الأردن يطلق صندوقاً لضمان تمويل المشاريع الريادية

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أمس رسمياً تأسيس «صندوق للضمان من أخطار تمويل المشاريع الريادية»، ويهدف إلى تأمين الضمانات اللازمة لتمويل المشاريع الصغيرة التي لا يستطيع أصحابها تقديم الضمانات الكافية للحصول على القروض من «صندوق التنمية والتشغيل». وبموجب الاتفاق الذي وقعه وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان مع المدير العام ل «الشركة الأردنية لضمان القروض» محمد الجعفري والمدير العام ل «صندوق التنمية والتشغيل» عمر العمري، تخصص الوزارة مليون دينار (1.4 مليون دولار) تودع في حساب لدى «الشركة الأردنية لضمان القروض». ويوقّع لاحقاً اتفاق ضمان إضافي بقيمة 250 ألف دينار.
وأوضح حسان ان الوزارة من خلال هذا البرنامج تعزز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية وتساهم في تمويل نشاطات ومبادرات تعزز إنتاجية المواطنين والهيئات المحلية في مختلف محافظات الأردن خصوصاً في المناطق الفقيرة. وأضاف ان الوزارة ساهمت في دعم «صندوق التنمية والتشغيل» بهدف تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الريادية الخاصة بها في مناطق وجودها، والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخفض نسبة المرابحة التي يقدمها الصندوق على هذه القروض والتي لا تتجاوز خمسة في المئة، إلا ان عدداً كبيراً من هذه الفئات تجد صعوبة في الاستفادة من هذه القروض وذلك لعدم قدرتها على تحقيق الشروط المتعلقة بتأمين الضمانات اللازمة.
وشدد حسان على ان الوزارة سعت إلى بحث الآليات المناسبة للمساهمة في تأمين ضمانات التمويل، بحثت مع «الشركة الأردنية لضمان القروض» لتأمين الضمانات الضرورية للمشاريع التي استوفت الشروط التي تؤهلها للاستفادة من «صندوق التنمية والتشغيل». ولفت إلى ان «صندوق التنمية والتشغيل» سيقدم التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة معتمداً على جدوى تمويل المشروع ومقوّمات التسديد لدى المقترض وبضمانة الشركة. وتصدر الشركة ضماناتها للتمويل المقدم للمستفيدين من «صندوق التنمية والتشغيل» وفق الأسس الموضوعة لمنح الضمان لدى الشركة والجدوى الاقتصادية للمشروع بنسبة 70 في المئة من رصيد التمويل القائم عند التعثر تضاف إليه الفائدة المترتبة عليه خلال فترة التعثر البالغة 180 يوماً.
وتستثمر الشركة أموال الصندوق وفقاً لسياسة الاستثمار لديها، ويراعى استثمار أموال الصندوق في السندات الحكومية بمعدل استحقاق من سنتين إلى ثلاث سنوات بما يحافظ على رأس مال الصندوق وسيولة موجوداته وتحقيقه عائداً يكفل تغطية ضمان أخطار التمويل. وتقدم الشركة ضماناتها لتمويل يصل الى عشرة أضعاف الدخل المتراكم من استثمار أموال الصندوق.