تعثر تمويل المشاريع في المنطقة «يطوّق» النمو

يمثّل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءاً مهماً من النسيج الاقتصادي في غالبية الدول العربية. ولا يزال القطاع، وعلى رغم أهميته الكبرى في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتأمين أعداد كبيرة من فرص التوظيف، يواجه عقبات متعددة، أهمها الصعوبة في الوصول إلى التمويل. وعلى رغم أن البيانات المُتاحة تشير إلى زيادة مهمة في مستويات القروض الممنوحة من قبل المصارف للقطاع الخاص في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، تتسم هذه القروض بنسبة عالية من التركيز، ولا تستفيد منها في الغالب إلا الشركات الكبرى.
بيد أن سلوك المصارف المتّسم بالتحفظ الشديد تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو من أسباب القصور في مستويات التمويل الحالية. إلا أن الدراسة المتأنّية تحيل أسباب ضعف الوصول إلى التمويل أيضاً إلى العوامل الثلاثة الآتية:
1- إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً إلى حجمها ومحدودية إمكانياتها، أكثر عرضةً إلى الأخطار، وأقل قدرةً على مواجهة الصدمات الاقتصادية مقارنةً بالشركات الكبرى. ويثبت الكثير من الدراسات أن احتمال التعرّض إلى التعثّر والإفلاس يزيد وسط المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2- لا تملك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كثير من الحالات أية بيانات مالية دقيقة وموثّقة يمكن المصارف أن تعتمد عليها من أجل تقويم قوة مركزها المالي. وتفتقد كذلك المؤهلات الفنية والمالية لتقديم دراسات جدوى تستجيب للمعايير المطلوبة، تبرهن من خلالها قدرتها على تحقيق عائدات مالية كافية للوفاء باستحقاقات القروض المصرفية التي تسعى إلى الحصول عليها.
3- ما من حوافز للمصارف لتوجيه مواردها لتلبية طلبات التمويل الآتية من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما لا تزال الحكومات والشركات الكبرى تعتمد في شكل رئيس على التمويل المصرفي. ولا تزال أعداد الشركات الكبرى التي تطرح أسهمها للعموم عبر أسواق المال محدودة جداً في جلّ الدول العربية، إما بسبب عدم رغبتها في كشف حساباتها للعموم وما يترتب على ذلك من التزامات ضريبية، أو لعدم رغبة مالكيها في فتح رأس مالها أمام مساهمين خارج الإطار العائلي وبالتالي فقدان التحكُّم الكامل بقرارات الشركة.
في إطار هذه المعطيات، يؤدي الاعتماد المفرط للشركات الكبرى على التمويل المصرفي إلى مزاحمة المشاريع الصغرى والمتوسطة في الوصول إلى التمويل، ويضعف من حوافز المصارف لتطوير قدراتها على التعاطي مع طلبات التمويل المقدّمة من جانب أرباب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي، من الضروري أن تتحلّى أي سياسة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة بالشمولية، لتأخذ في الاعتبار العوامل الموضوعية التي تدفع المصارف إلى التركيز على الشركات الكبرى، مع إدخال الإصلاحات التنظيمية، وصوغ حزم تحفيزية تساعد على تيسير عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويمكن استعراض هذه السياسة في النقاط السبع الآتية:
أولاً، تطوير قدرات المصارف على تقويم الأخطار المرتبطة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتغطية النفقات المرتبطة بدراسة جدوى المشاريع المقدمة. وبإمكان الدول العربية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، في هذا المجال، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي التي تخصّص إعانات مهمة في سبيل حفز المصارف على توجيه جزء من مواردها لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة.
ثانياً، دعم قدرات أصحاب المنشآت الصغرى والمتوسطة في التدبير المالي والإدارة الجيدة لرأس مالها العامل وحاجياتها من السيولة، والعمل على تحسين شفافية وصدقية حساباتها.
ثالثاً، إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية تحت إشراف المصرف المركزي تغطي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحتها لجميع المصارف التجارية من أجل تيسير عمليات تقويم طلبات الائتمان وإدارة الأخطار في شكل جيد.
رابعاً، إنشاء هيئة عامة تسهر على تقديم الضمانات الائتمانية الضرورية لفائدة القروض الممنوحة للمشاريع المبتكرة التي لا تتوافر لديها الضمانات الذاتية الكافية. ويهدف هذا الإجراء الذي أقدم عليه بعض الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية، إلى إطلاق المبادرات الريادية وتحرير الطاقات الخلاقة، خصوصاً في صفوف الشباب.
خامساً، مراجعة اللوائح والأنظمة من أجل تعزيز حقوق الدائنين، وتحسين فاعلية قوانين الضمانات ونظام الإفلاس في شكل يساعد على توسيع القدرة على الحصول على الائتمان. وتشير تقارير البنك الدولي حول بيئة الأعمال، إلى أن حماية حقوق الدائنين في الدول العربية تبقى أضعف مقارنةً بالمعايير الدولية.
سادساً، تقديم الحوافز للشركات الكبرى من أجل حضّها على طرح أسهمها للعموم في الأسواق المالية، مع تحسين أداء الأسواق المالية ومستوى شفافيتها، والسهر على سنّ قوانين لحماية حقوق المساهمين.
سابعاً، تطوير أساليب بديلة للتمويل بالاعتماد على شركات رأس المال المُخاطر التي تهتم بالمشاريع الريادية والواعدة ذات الأخطار المرتفعة أو بالمشاريع القائمة المتعثّرة. وتشارك شركات رأس المال المُخاطر عادة في المشاريع قبل تقديم المساندة المالية والفنية اللازمة، وتبيع نصيبها فيها حين تصبح المشاريع قادرة على درّ عائدات مرتفعة.
إن أهمية الوصول إلى التمويل لدى المشاريع المتوسطة والصغرى في مجال رفع معدلات النمو الاقتصادي، ودعم النشاطات الصناعية والخدماتية، وتحسين الإنتاجية من طريق اقتناء الآلات والمعدات المتقدّمة، وبالتالي زيادة التنافسية والقدرة على اكتساح الأسواق الخارجية، تفرض أن يكون للدولة دور حيوي في ردم الفجوة بين الطلب على التمويل والمستوى المُتاح من طرف المصارف التجارية.
* باحث في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» - بيروت