«الشؤون الاجتماعية»: خطة لإنشاء دور جديدة ل «العجزة» متكاملة الخدمات

أكد مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أن الشؤون الاجتماعية لديها خطة جديدة لإنشاء دور للعجزة يتوافر فيها جميع الخدمات، مشيراً إلى أن عدد الدور الخاصة بالمسنين والتي تعنى بها الشؤون الاجتماعية هو داران فقط.
وأضاف آل طاوي في تصريح ل «الحياة»: «لا يمكن اعتبارها غير كافية، لكننا نحاول جهدنا في التوعية بوجوب لم شمل الأسرة ووجود التآلف، ومن اضطرته الحاجة للسكن في إحدى الدور فإن الشؤون الاجتماعية قائمة على دور العجزة».
ولفت إلى أن لكل دار برنامجاً مختلفاً يتناسب مع من فيها من المسنين، مشدداً على أن الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن دور العجزة فقط، بينما تعود مسؤولية الأربطة (عبارة عن دور خاصة بالمسنين تنفذ وتدار من خلال فاعلي خير) إلى وزارة الشؤون الإسلامية، إذ إن اهتمام الشؤون الاجتماعية بالأربطة يقتصر على تسجيل قاطنيها في الضمان الاجتماعي وفي الجمعيات ومراكز التأهيل الشامل إذا كان أحد قاطنيها من ذوي الإعاقة.
من جهته، أكد المستشار الاجتماعي ومدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة سابقاً إحسان طيب ل «الحياة» أن دور الرعاية الخاصة بالمسنين والأربطة توقف إنشاؤها لفترة طويلة، إذ تم الاكتفاء بالدور الموجودة في مناطق المملكة المختلفة وعددها التقريبي ما بين سبعة إلى 10. وأضاف: «في عهد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور علي النملة كانت هناك آراء من مستشارين عدة لإلغاء إنشاء أي دور لرعاية المسنين وإغلاق الدور الموجودة، ولكن بعد زيارته لدار المسنين في مكة المكرمة ورؤيته لسيدة عجوز تبلغ من العمر 75 عاماً، تقطن في إحدى دور العجزة وكانت تبكي، وعند سؤاله عن سبب بكائها، أجابته المسؤولة الاجتماعية في الدار أن هذه السيدة ذهبت لزيارة ابنتها وأولادها وذلك لتستأنس بهم مدة يومين، ولكن ما لبث الأبناء أن أعادوا والدتهم في اليوم نفسه، إذ لم يتحملوا وجودها، ما جعل الوزير يدرك أهمية هذه الدور».
وأشار طيب إلى أن مصير هذه المرأة ومثيلاتها هو الدهاليز والشوارع لولا وجود هذه الدور، «فلولا هذه الأربطة لاجتمعت عليهم قسوة العجز وقسوة عقوق الأبناء، وأضاف: «إنهم في هذه الدور يجدون الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام»، مشدداً على أن دور رعاية المسنين تعتبر منظمة مهمة من منظمات المجتمع المدني، وأن مسؤولية الأربطة موزعة على جهتين هما وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الجمعيات الخيرية والقطاع الأهلي، ووزارة الشؤون الإسلامية.
وزاد: «استولى على هذه الأربطة البعض من «القبضايات» حيث أخرجوا منها الناس المستحقين وسكنوها، وكان ذلك نتيجة غياب الإشراف على هذه الأربطة، وهذا لا يعني عدم وجود بعض الأربطة التي يشرف عليها بعض الأشخاص بشكل جيد».
وطالب إحسان طيب بإيجاد جهة تشرف على كل الأربطة الموجودة أكانت أهلية أم حكومية، وأن يتحقق فيها شرط ناظر الوقف، إذ إن هذا الشرط لا يتوافر في كثير من الأربطة خصوصاً الموجودة وسط البلد والتي تعتبر مواقعها حيوية، وكان من الممكن استثمارها أو تثمينها وبيعها وبناء أربطة جديدة في أماكن أخرى بقيمتها تتوافر فيها كل الخدمات سواء الصحية أو الترفيهية أو الاجتماعية.
وحول عدم إقبال القطاع الخاص على الاهتمام بجانب دور العجزة، أكد طيب أن ذلك بسبب ما تحمله من مسؤولية، إذ إن البعض منها يحدث فيه عدد من المخالفات الشرعية والقانونية التي يتحملها المسؤول عن هذه الدار، لذلك يتهرب القطاع الخاص من هذه المسؤولية، مشدداً على وجوب وجود جهة تنظم هذه العملية، وداعياً إلى إيجاد هيئة عامة تعنى بالأوقاف.
من جهته، أكد أحد المهتمين بالأعمال الخيرية وساكني الأربطة ل «الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه) أن هناك عدداً من كبار السن بحاجة فعلية للاهتمام سواء بسكنهم ومأكلهم أو حالهم الصحية أو النفسية. وبين أن غالبية هؤلاء الأشخاص من كبار السن لا يوجد من يهتم بهم، «فمنهم من بلغ أرذل العمر وهو ضرير ومنهم المعوق، ومنهم من أنهكته الحياة وتقدم العمر.
وأضاف: «هناك نوع من الأربطة الخاصة التي يقوم عليها أصحابها وهي على مستوى عال من النظافة والاهتمام، بينما توجد أربطة قد تركها القائمون عليها وأهملوها سواء من ناحية الصيانة أو الاهتمام أو حتى المراقبة».
.