الطلاب المغاربة يحتجون على الغاء مجانية التعليم العالي

هذا الصيف أضحى طعم النجاح في البكالوريا مراً وحلم الالتحاق بالجامعة المغربية صعب المنال. فالحكومة لم توفق كثيراً في إعلان نيتها إلغاء مجانية التعليم العالي على مشارف انطلاق موسم دراسي جديد تتواصل فيه الأزمة المزمنة للجامعة المغربية بعنوانها الرئيس تخريج العاطلين من العمل وتردي جودة التعليم. يأتي ذلك كله في ظل أزمة اقتصادية ومالية صعبة ومرشحة للاستفحال أكثر بفعل تعقيدات الأزمة العالمية وتداعياتها على الوضع الداخلي.
وبالكاد رشح الخبر من الغرف المغلقة حتى فجر ضجة سياسية واجتماعية كبيرة في وجه حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم والمتهم في الفترة الأخيرة بممارسة سياسة ارتجالية غير شعبية تناقض شعاراته التي حملته إلى السلطة. وأكثر المحتجين عدداً والأعلى صوتاً هم الطلابُ الذين نزلوا إلى الشارع في مسيرات متزامنة في العديد من المدن، يساندهم أهلهم وأساتذتهم و «حركة 20 فبراير» التي كانت ترفع في مسيراتها مطالب توفير تعليم شعبي وديموقراطي.
ولم يشفع للوزير لحسن الداودي المكلف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (حزب العدالة والتنمية) أن مشروعه الذي يعتزم عرضه ضمن قانون المالية المقبل على البرلمان، يستهدف الطبقة الميسورة فقط من المجتمع ويفرض عليها دفع الرسوم الدراسية لتعليم أبنائها في الجامعات والمعاهد الرسمية.
وعلل الوزير مشروعه الذي يواجه رفضاً قوياً حتى من زعيم حزبه الذي يرأس الحكومة وعدد من زملائه الوزراء وبرلمانيي الحزب بالاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها خزينة الدولة. هذه الاوضاع لم تعد تسمح ب «الاستمرار في منطق مجانية التعليم العالي» كما قال في تصريحات صحافية، لأن الدولة لا تملك «الإمكانات الضرورية لتمويل تعليم الجميع»، خصوصاً في بعض التخصصات الجامعية التي تتطلب تجهيزات ومعدات كالطب والهندسة، وهي التي يعتزم المشروع البدء بها. ويكلف تكوين طبيب واحد موازنة الدولة مليون درهم، وتكوين مهندس ما بين 400 ألف إلى 600 ألف درهم.
ودافع الوزير عن مشروعه بتوضيح أنه لا يرمي إلى التراجع عن الحق في مجانية التعليم الجامعي، والتخلي عن الفئات الفقيرة من المجتمع، بل هو إجراء يمثل الاستثناء وليس القاعدة، لتمكين الدولة من «التكفل بالطلبة المتحدرين من الطبقات المتوسطة عبر مساهمة الفئة الميسورة في مجهود الجماعة». هذا التبرير لم يلق ترحيباً، خصوصاً في صفوف الطلاب المحتجين الذين رفعوا في وجهه شعار «مجانية التعليم خط أحمر».
كذلك وجد الباحث في العلوم الاقتصادية والسياسية حبيب عنون تبرير الداودي غير موضوعي، ولا يتوقع أن يلقى استجابة لدى المواطن المغربي لكون الوزير نفسه منذ بدء مهمته أكد فساد وسوء التدبير المالي والبشري في الجامعات والمعاهد العليا. وقال: «كيف يعقل أن يساهم المواطن في مؤسسة تمنح شهادات لا تتناسب وحاجات السوق؟ هل بفضل المساهمة المالية للغني ستصبح هذه الشهادات بين عشية وضحاها مستجيبة للحاجات؟». ورأى عنون أنه لو ارادت وزارة التعليم العالي مساعدة الطالب الفقير، فعليها أن تجنبه «ما لا يطيق سماعه من زميله الغني على نحو: أنا من يمول المعهد ويمول دراستك ولولا مساهمتي المالية لما كان لك وللمعهد وجود، وما قد ينجم عن هذا من تشنجات قد تصل إلى داخل القاعات والفصول».
وفي أوساط المعارضة ارتفع صوت الرفض وتقاطع مع المواقف المستهجنة لمشروع إلغاء المجانية في التعليم العالي. وردت البرلمانية رشيدة بنمسعود على الوزير في جلسة برلمانية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بأن التراجع عن مجانية التعليم العالي سيؤدي إلى «تكريس التراتبية بين الكليات، وبالتالي بين مجالات العلم والمعرفة، فتكون هناك علوم مدفوعة وأخرى مجانية قد تكون محط تبخيس، ما من شأنه أن يعمق الفوارق الاجتماعية ويعلي من شأن الإمكانات المادية على حساب الاجتهاد والتميز والتفوق التعليمي».
ويرجح أن لا يذهب بعيداً مشروع وزارة التعليم العالي في المس بمجانية الدراسات العليا، مع أنه لم يأت بسبق بهذا الشأن، كونه تطبيقاً لبرنامج وضع في نهاية التسعينات لإصلاح التعليم المغربي (الميثاق الوطني للتربية والتكوين)، وشُرع في تطبيقه التدريجي ابتداء من الموسم الجامعي 2000-2001 من دون أن يؤدي إلى زعزعة أزمة التعليم من وضعيتها المتردية.