السودان: الصادق المهدي يحذر من إسقاط النظام

رأى رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي أن محاولات إطاحة نظام الحكم في بلاده بالقوة أو استمراره في شكله الحالي سيقودان إلى تفتيت البلاد وتدويل قضاياها، وطرح «مشروع خلاص وطني» باعتباره طريقاً ثالثاً.
وقال المهدي الذي عرض مشروع حزبه للمرحلة المقبلة في لقاء ضم قيادات سياسية وإعلامية، إن أي مسعى لإسقاط النظام بالقوة والصراعات المسلحة سيؤدي إلى مزيد من التمزيق والتدويل لقضايا السودان. وذكر أن استمرار النزاعات الحالية سيقود إلى حدوث استقطاب ومواجهات وتمزيق البلاد، وتدويل قضاياها «وكذلك محاولة إطاحة النظام ستقود إلى تفتيت البلاد وفتحها للتدخل الدولي لما له من مفاجآت كبيرة وخطيرة».
وجدّد المهدي طرح «مشروع الخلاص الوطني»، داعياً إلى «حل مشاكل البلاد عبر مؤتمر مائدة مستديرة على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا». وأكد أن الحركات التي وصلت إلى السلطة في بلدان «الربيع العربي» تقبل الديموقراطية والمدنية والحرية والتعددية، وطالب بضرورة انتهاج الدرب ذاته، داعياً الى «مخاطبة قضايا الوطن لحلها وليس قضايا الوطني»، في إشارة إلى حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم.
وهنأ المهدي السودان وجنوب السودان بالتوصل إلى اتفاق نفطي بينهما، واعتبره خطوة الى الأمام، معتبراً أن «النفط ما كان ينبغي أن يكون مكان مساجلة سياسية لأن فيه مصلحة الشعبين». لكنه اتهم الحكومة بالتخبط في قضية التفاوض مع الجنوب والمتمردين في «الحركة الشعبية - الشمال»، وطالبها ب «انتهاج الطريق القومي لتجاوز التخبط». وأضاف: «لا يمكن القول بأن انفصال الجنوب قطع الصلة بين جوبا والحركة الشعبية والمقاتلين السابقين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق»، مشيراً إلى أن «الطرق الوحيدة لتسوية اخفاقات اتفاق السلام الشامل مع الجنوب هي التفاوض من جديد من أجل الوصول الى اتفاق في شأن تلك القضايا».
وأضاف أن «الولايات المتحدة لديها رغبة في إعادة ترتيب أوضاع المنطقة، ولعب دور أوسع وحرص أكبر على الاستقرار والتنمية في الجنوب... وصلوا الى قناعة بأن ذلك لا يمكن من دون الاستقرار والتنمية في السودان». وأكد «عدم وجود مجال لاستقرار الجنوب من دون استقرار السودان، والإدارة الأميركية تسعى إلى تحقيق الاستقرار بين دولتي السودان بينما تسعى مجموعات في الكونغرس الأميركي الى معاقبة النظام في السودان».
وقطع بعدم نية حزبه قيادة عمل مسلح ضد الحكومة ونوّه إلى سعي حزبه إلى الحاق الحركات المسلحة بالعمل المدني، مؤكداً قبول الأطراف المسلحة باقتراحه. وحذر من فوضى تعم البلاد. ووقعت القيادية في «حزب الامة» مريم الصادق المهدي اتفاقاً سياسياً مع «حركة تحرير السودان» فصيل مني مناوي في كمبالا ينادي بضرورة قيام حكم ديموقراطي تعددي يراعي خصوصية الأقاليم في التنمية والعدالة الجنائية والاجتماعية، كما شدد على ضرورة تطوير العلاقة مع جنوب السودان في ظل الحفاظ على أواصر التاريخ والجغرافيا ووحدة الشعبين في الدولتين.
إلى ذلك، بدا رئيس الوفد الحكومي إلى المحادثات مع المتمردين في «الحركة الشعبية - الشمال» كمال عبيد يائساً من تحقيق أي تقدم ملحوظ في المفاوضات المرتقبة بين الجانبين. وجدد اتهامه المتمردين بالاستقواء بالمجتمع الدولي وابداء الرغبة في التفاوض على قضايا خارج إطار الاجندات المعنية بالتفاوض في شؤون المنطقتين وعدم وجود ارادة لفك الارتباط مع «الحركة الشعبية» الحاكمة في دولة جنوب السودان عسكرياً وسياسياً.
وقال في حديث امس إن رئيس وفد المتمردين الشماليين ياسر عرمان «غير مرحب به في جولات المحادثات اذا لم يغير مواقفه المتعنتة التي توتر الاجواء». وذكر أن ورقة المتمردين التي تسلمتها الوساطة الافريقية دونت في خمس صفحات تتحدث عن قضايا شرق السودان ومنطقة السدود وشمال كردفان ومشروع الجزيرة ومناقشة قضية دارفور، بينما اوردت قضية النيل الازرق وجنوب كردفان في سطرين فقط تطالب فيهما باستكمال اتفاق سابق وقع في تموز (يوليو) 2011 وإيراد نص عن تحقيق الوحدة بين السودان وجنوب السودان في فترة وجيزة وفق أسس جديدة من دون التطرق إلى فك الارتباط العسكري والسياسي مع الدولة الوليدة والتركيز على العلاقة بين الشطرين. واكد أن «ورقة الوساطة اكتفت بقضايا المنطقتين وكيفية ايجاد حلول سياسية وامنية وعسكرية، كما نصت على نزع السلاح من المجموعات المتمردة، وان يكون التسلح قاصراً على القوات الحكومية».