المغرب: رئيس الحكومة يعتذر للملك ومستشاريه

في سابقة أثارت تساؤلات، اعتذر رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بن كيران للملك محمد السادس ومستشاريه في بيان رسمي بثته وكالة الأنباء المغربية. وعزا بن كيرن ما نسب إليه من تصريحات جاء فيها أنه لا يتواصل ومستشاري الملك إلى «تحوير كلامه»، موضحاً أنه «يعتذر عن أي إساءة غير مقصودة قد يكون تسبب فيها».
وهذه المرة الأولى التي يعتذر فيها رئيس حكومة إلى الملك، جراء ما نسب إليه من موقف حيال المستشارين الذين يشكلون أشبه ب «حكومة ظل»، خصوصاً أن الملك محمد السادس عين المزيد من المستشارين بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتشكيل حكومة الائتلاف التي يقودها زعيم «العدالة والتنمية» الإسلامي بن كيران.
وشملت التعيينات، إضافة إلى المستشارين القدامى وزراء سابقين مثل وزير الخارجية السابق الطيب الفاسي الفهري ووزير السياحة السابق البشير الزناكي ووزير العدل السابق السفير السابق في مدريد عمر عزيمان ووزير الداخلية السابق السفير السابق في باريس مصطفى الساهل، إضافة إلى المستشار المتنفذ رجل الملفات القريب من الملك فؤاد عالي الهمة.
ولم تخل أشواط المنافسات الانتخابية الأخيرة من توجيه بن كيران انتقاداته إلى حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي شكله عالي الهمة في وقت سابق وقدم استقالته من أجهزته كافة قبل تعيينه في منصبه الجديد.
ونقل عن بن كيران مرات عدة أن علاقته وعالي الهمة دخلت منعطفاً إيجابياً جديداً بعد انتقاله إلى البلاط الملكي، فيما اقتصرت تصريحاته المدوية على وصف مناهضي الإصلاحات بأنهم أشبه ب «التماسيح والعفاريت» الذين يوجدون خلف الأضواء. لكن زعيم الحزب الإسلامي حرص باستمرار على إبراز أن علاقته بالقصر تتسم بالاحترام والتقدير وتبادل وجهات النظر حيال القضايا والإجراءات.
إلى ذلك، انتقد القيادي في «الاتحاد الاشتراكي» المعارض وزير الدولة السابق محمد اليازغي مواقف رئيس الحكومة إزاء تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد. ورأى أن «الجميع شارك في صوغ» الوثيقة التي صدق عليها المغاربة في استفتاء العام الماضي «وتحتاج اليوم إلى تفعيل وتأويل ديموقراطي».
وأضاف أن «على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وألا يعتبر أن قضية الدستور هي قضية الملك». ورأى أن «المؤسسات مطالبة بالعمل جميعاً، والتهرب من المسؤولية ظاهرة خطيرة». وخلص إلى أن رئيس الحكومة «سيدخل البلاد في مرحلة خطيرة في حال عدم الحرص على تأويل الدستور ديموقراطيا». وطالب بصوغ القوانين التنظيمية «وإلا سنكون أمام دستور مثالي من دون تفعيل».
على صعيد آخر، عيّن الملك محمد السادس رئيس الوزراء السابق إدريس جطو رئيساً للمجلس الأعلى للحسابات خلفاً لأحمد الميداوي الذي تولى مسؤوليته منذ العام 2003. وجاء التعيين، الذي اعتبر مفاجئاً، في وقت زاد فيه انشغال الرأي العام بخلاصات تقارير قضائية أعدها المجلس لرصد الاختلالات في تدبير مؤسسات ومجالس منتخبة ومرافق عامة كان من نتائجها اعتقال كبار المسؤولين في قطاعات شملت مكتب المطارات والمصرف العقاري والسياحي والشركة المغربية للملاحة التجارية، فيما لا تزال فرق التحقيق الأمني والقضائي تواصل تحرياتها في ملفات أخرى أثارت مزيداً من الانتقاد وطلب إقرار الشفافية والحكم الرشيد في التدبير ومواجهة بؤر الفساد.
بيد أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قال إن الحكومة لن تنهج سياسة ضرب المراكز المالية ورؤوس الأموال «كي يقال إنها تحارب الفساد، بل تلتزم الصرامة في التعاطي وملفات الفساد المطروحة والمثارة» بين فينة وأخرى. وقال أمام لجنة نيابية: «لا تساهل في مواجهة الفساد، ولن تجد أي قضية تطرح عبر المؤسسات الدستورية أو غيرها أمام الرأي العام سوى الصرامة والحزم».
وسُئل عما وصف ب «الانتقائية» في التعاطي مع بعض الملفات، مثل قضية الوزير السابق خالد عليوة الذي كان ينتسب إلى «الاتحاد الاشتراكي» المعارض، فرد وزير العدل أن «لا تستر على أي ملفات بسبب الحساسيات السياسية»، موضحاً رفض الحكومة انتهاج المنطق الانتقامي.
وقال إن اعتقال عليوة المدير السابق للمصرف العقاري والسياحي لم يكن بإيعاز من الادعاء العام الواقع تحت نفوذ وزارته، بل بأمر من طرف قاضي التحقيق الذي يتمتع بالاستقلال الكامل. ورأى أن «اعتقال كبار المسؤولين يجد مبرره في الفصل 109 من القانون الجنائي الذي يجيز ذلك في حال كانت ضرورات التحقيق تفرض وضع أي شخص رهن الاعتقال الاحترازي».
وعرض الرميد إلى إمكان متابعة متورطين في الانتخابات التشريعية الأخيرة في حال ثبوت حدوث تجاوزات، مؤكداً أن وزارته أعدت قوائم الأشخاص المحتمل تورطهم في التزوير. وأقر أن التنصت على هؤلاء «كان برعاية الادعاء العام من دون تجاوز الحدود المرسومة طالما أن الأمر يتعلق بمنتسبين إلى الأحزاب السياسية».