أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن استراتيجية التوظيف التي أقرها مجلس الوزارء أول من أمس تشكل إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا سوق العمل وفق رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. وقال ان الاستراتيجية تغطي مدى زمني مدته 25 سنة مقسمة إلى ثلاث مراحل وهي: المدى القصير (ومدته سنتان)، المدى المتوسط (ومدته ثلاث سنوات بعد المدى القصير)، والمدى الطويل (ومدته عشرون سنة بعد المدى المتوسط). وشدّد على أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق أهداف عامة ومرحلية، إذ تشمل الأهداف العامة: التوظيف الكامل لقوة العمل: (بمعنى الحد من البطالة والمحافظة المستمرة على مستوى التوظيف الكامل للعمالة الوطنية). وتحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية: (ويُقصد بذلك رفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل). والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني: (وذلك ليكون العامل الوطني الخيار الأفضل لجهات التوظيف والمميز قدرة وكفاءة وأداءً). أما بالنسبة إلى الأهداف المرحلية، فقد أوضح الحميد أنها مرتبطة بالمراحل الزمنية الثلاث للاستراتيجية وهى: 1- السيطرة على البطالة في المدى القصير من خلال سياسات تهدف لتوظيف أعداد من المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لا تقل عن أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وبعض السياسات الأخرى ذات الصلة. وتبلغ سياسات المدى القصير (10) سياسات تُنفذ من خلال مجموعة من الآليات التي يبلغ عددها (43) آلية. 2- تخفيض معدل البطالة في المدى المتوسط: من خلال سياسات لتحفيز النمو في معدلات التوظيف والمشاركة والإنتاجية وغيرها من السياسات الأخرى ذات الصلة. وتبلغ سياسات المدى المتوسط (10) سياسات تنفذ من خلال (43) آلية. 3- تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية على المدى البعيد: من خلال سياسات تتعلق بتنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل. ويبلغ عدد سياسات المدى البعيد (6) سياسات تنفذ من خلال (16) آلية. وأكد نائب وزير العمل أن الاستراتيجية بما تتضمنه من منهجية متكاملة وأهداف وسياسات تشكل نقلة نوعية على درجة كبيرة من الأهمية في التعامل مع قضايا سوق العمل، وتتمثل هذه النقلة في التركيز الواضح على توظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي. (وذلك بتوجيه جهد التنويع الاقتصادي ليتحقق من خلال الحرص على زيادة القيمة المضافة المحلية، والناتج المحلي الإجمالي عبر مساهمة المزيد من العمالة الوطنية في إنتاج السلع والخدمات). والدفع في اتجاه التحسين المستمر لإنتاجية العمالة الوطنية للوصول بتلك الإنتاجية إلى أعلى مستوى ممكن من خلال التركيز على التأهيل وإعادة التأهيل والتدريب، وربط برامج إعداد الموارد البشرية الوطنية بالحاجات الحقيقية في سوق العمل. والعمل على زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة بما يؤدي إلى توظيفها في الوظائف ذات القيمة المضافة العالية. وأشار إلى أن هذه النقاط توضح أن الاستراتيجية ليست مجرد استراتيجية للتشغيل، وإنما تسعى لمعالجة اختلالات سوق العمل بتركيز أكبر على قضايا مهمة مثل تحسين الإنتاجية من خلال التأهيل والتدريب والاستخدام الأمثل للعمالة الوطنية. وأضاف أن الاستراتيجية في مجملها تتميز بخصائص مهمة، ومنها النظر إلى سوق العمل باعتبارها جزءاً من الاقتصِاد الكلي، ومراعاة التداخل بين جهود الإصلاح الاقتصادي وإصلاح سوق العمل، ولذلك سعت الاستراتيجية إلى بناء شراكات مع الجهات الأخرى، إذ يعتمد تنفيذ سياسات وآليات الاستراتيجية على التكاملية والتنسيق مع تلك الجهات، ومن أهمها القطاع الخاص. وحددت الاستراتيجية دور هذه الجهات في ما يتعلق بتنفيذ كل سياسة من سياساتها، ووجود خطة عمل تنفيذية مرتبطة بالاستراتيجية، مكونة من برامج زمنية محددة لتنفيذ الآليات المرتبطة بالمراحل الثلاث، من حيث بداية تنفيذ كل آلية والوقت المتوقع لاستكمال التنفيذ، الى جانب ان هناك في الاستراتيجية منهجية واضحة لعملية متابعة وتقويم تنفيذ السياسات، مكونة من معايير ومؤشرات كمية محددة لقياس الأداء. وعبّر نائب وزير العمل عن أمله بأن تحقق الاستراتيجية الأهداف، التي أوجدت من أجلها، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي بعد إقرار الاستراتيجية من مجلس الوزراء هو تحويلها من فكر إلى واقع، وهو الأمر الذي ستعمل وزارة العمل على تحقيقه بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات المعنية. وقال ان موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية التوظيف السعودية تجسد اهتمام الدولة بتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين وضمان توظيفهم، مع تأهيلهم وتهيئتهم بما يتناسب مع متطلبات التنمية والإنتاج، وفق منظور استراتيجي تتكامل فيه الأهداف والغايات والسياسات والآليات، وتتضافر فيه الجهود لإصلاح سوق العمل وتطويرها، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر موارده البشرية. وأوضح أن الاستراتيجية هي وليدة جهد بدأ منذ سنوات، من خلال دراسات تتعلق بتشخيص إشكاليات واختلالات سوق العمل، خصوصاً في ما يتعلق بظاهرة البطالة في أوساط الشباب السعودي، والاعتماد على العمالة الوافدة ومشكلات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وكذلك من خلال الاطلاع على التجارب الدولية والإقليمية والمحلية المتصلة، بمعالجة قضايا سوق العمل والتوظيف. وأشار الى أنها أُعدت عن طريق تكليف مكتب استشاري وطني وهو مركز «جواثا» الاستشاري للمعلوماتية مع فريق عمل مواز من المختصين والخبراء في وزارة العمل، وذلك على مراحل عدة ، إذ تم في المرحلة الأولى وضع مشروع الاستراتيجية المتضمن تشخيص واقع وتداعيات سوق العمل، ونتائج دراسة استراتيجيات التوظيف الناجحة في بعض الدول، والإطار العام للاستراتيجية، متضمناً الرؤية والأهداف العامة والأهداف المرحلية، وتفاصيل الاستراتيجية التي تشمل السياسات والغايات والآليات، وفي المرحلة الثانية تم عرض مشروع الاستراتيجية ومناقشته مناقشة مستفيضة في ورش عمل متعددة، عقدت في الغرف التجارية الصناعية في كل من الرياضوجدة والدمام وأبها وحائل، شارك فيها القطاع الخاص باعتباره الجهة المحورية المعنية بالموضوع، كما شارك فيها المسؤولون في الجهات الحكومية المعنية، ونخبة من المهتمين بشأن القوى العاملة والتوظيف والشأن الاقتصادي. وتم في هذه المرحلة تطوير الاستراتيجية وبلورتها في صيغتها النهائية في ضوء المناقشات التي تمت في ورش العمل، وكذلك المقترحات والملاحظات التي وردت للوزارة من رجال الأعمال وبعض المهتمين بالموضوع. أما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة الإقرار التي تضمنت دراسة الاستراتيجية من المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي وافق عليها بعد مناقشات مستفيضة، ومن ثم بحثها واعتمادها من مجلس الوزراء.
