أبو ظبي:قطاع الأعمال يطالب المصارف بتخفيف القيود على إقراض المشاريع

طالب رجال الأعمال وممثلو الشركات الوطنية في أبو ظبي، المصارف ب «عدم التشدّد في تمويل مشاريعهم، لأن ذلك «يضر بنمو حجم أعمالهم في الإمارات». وأعلن المشاركون في ختام نشاطات «برزة أبو ظبي الرمضانية 2012»، وهو اجتماع سنوي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي في رمضان المبارك، أن «المشكلة الأساسية التي يواجهها القطاع الخاص في أبو ظبي في مرحلة ما بعد أزمة المال العالمية، تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل من المصارف التجارية بشروط تلائم القطاع الخاص وتحديداً النشاطات الإنتاجية». وأكدوا «ارتفاع كلفة رأس المال للمشاريع الصناعية إلى ما بين 11 و12 في المئة، إضافة إلى تشدد المصارف في الحصول على ضمانات مرتفعة من قيمة القرض، وتحفظها في الإقراض على رغم توافر السيولة والتوجه نحو زيادة القروض الشخصية».
وشددوا على أهمية «مضاعفة الجهات الحكومية في إمارة أبو ظبي جهودها لتوعية فئات المجتمع المختلفة بحقوقهم وواجباتهم، من خلال حملات توعية مدروسة من ناحية علمية صحيحة إضافة إلى نوع من التقويم المستمر لبرامج هذه التوعية، من خلال تعزيز التواصل في ما بينها وتوحيد الجهود الرامية إلى استهداف أكبر شريحة ممكنة في المجتمع». وأشار وكيل دائرة التنمية الاقتصادية محمد عمر عبدالله في ختام نشاطات «برزة أبو ظبي الرمضانية»، إلى أن القطاع الخاص في إمارة أبو ظبي «يحظى باهتمام الحكومة ليكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة»، معتبراً أن ذلك «يظهر ضمن مرتكزات رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030، باعتباره قطاعاً فاعلاً ومؤثراً».
وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية عرضاً عن واقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبو ظبي، مشيرة إلى أن «تحقيق أهداف رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030، يستلزم تحقيق التحول نحو تنمية الاقتصاد غير النفطي، ما يتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي التي لا تزيد حالياً على 25 في المئة». وتحدثت الدائرة عن تحديات طرحتها المؤسسات العاملة في القطاع الخاص في إمارة أبو ظبي، ومن أبرزها «ارتفاع كلفة استقدام اليد العاملة الوافدة والمسكن والنقل والأجور، إلى جانب ارتفاع إيجارات الأراضي والعقارات مقارنة بالدول المجاورة».
وعلى رغم تراجع حجم القروض «التراكمية» المقدمة إلى القطاع الخاص من 630 بليون درهم نهاية عام 2008 إلى 607 بلايين درهم نهاية عام 2009 و588.8 بليون نهاية أيلول (سبتمبر) عام 2010، اعتبرت أن «الاتجاه العام للقطاع الخاص يسير بخطى جيدة تظهر مدى عافية الاقتصاد في إمارة أبو ظبي والإمارات عموماً».
وأعلنت الدائرة في عرضها، أن «حجم القروض للقطاع الخاص بلغ 13.6 بليون درهم خلال عام 2010، منها 9.2 بليون قروضاً شخصية تشكل نسبة 67 في المئة من التسليفات الإجمالية، بينما بلغت حصة قطاعات الأعمال 4.4 بليون درهم فقط بنسبة 23 في المئة، ما يؤكد تراجع حصة القطاع الخاص من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف».
وتطرقت إلى واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي، في ضوء تولي صندوق خليفة لتطوير المشاريع مهمة تمويل تلك المقترحة من المواطنين، مشيراً إلى أن نتائج عمل الصندوق وإحصاءاته «تشير إلى تمويل 367 مشروعاً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2011 بقيمة 600 مليون درهم موزعة بين القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، منها ما يزيد على 55 مليون درهم لتمويل برنامج تصنيع أُطلق مع بداية السنة. وبلغت حصة السيدات 31 في المئة من مجموع الحاصلين على تمويل، فيما بلغ معدل الطلبات المقدمة للصندوق للحصول على تمويل نحو 120 طلباً شهرياً، لا يمكن تمويلها كلها لأسباب متنوعة منها الجدوى الاقتصادية ونقص البيانات والمعلومات، وذلك لعدم وجود قاعدة معلومات عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولم تغفل الدائرة المعوقات التي تواجهها الشركات، ومن بينها الحواجز الإدارية وعراقيل توفير القوى العاملة وضعف سوق رأس المال، إضافة إلى معوقات ثانوية متمثلة في ضعف البنية التحتية للابتكار، وافتقار القطاع الخاص إلى الخبرة والتمرس وانعدام البيئة التنافسية المتوازنة وقضايا أخرى، بغياب الإطار العام القانوني للشركات والتنافس المباشر من الشركات الحكومية».
وأكد جهاز أبو ظبي للرقابة في مداخلة له في «البرزة الرمضانية، أهمية النهوض بواقع الزراعة المحلية وتنفيذ بعض المبادرات البناءة، وأهمها مبادرة ترشيد استهلاك المياه ووقف زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك الكبير للمياه، وتبني التقنيات الحديثة والمناسبة ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري».