إقالة 40 جنرالاً تركياً معتقلين بتهمة التآمر في محاولات إنقلابية

أحال الجيش التركي 40 ضابطاً كبيراً في القوات البرية والبحرية من المعتقلين حالياً بتهمة التآمر ضد الحكومة على التقاعد، في مؤشر جديد على سيطرة مدنية أكبر على الجيش القوي.
وأوردت هيئة الأركان العامة للجيش على موقعها على شبكة الإنترنت، أن الرئيس عبدالله غل صدّق على قرار تقاعد 55 ضابطاً كبيراً في إختتام إجتماع المجلس العسكري الأعلى الذي إستمر 4 أيام.
ونشرت صحيفة «حريت» أن القائمة شملت 40 ضابطاً معتقلاً لصلتهم بما يعرف بمحاكمات «أرغينكون»، التي تخص مئات المتهمين بمحاولة إسقاط حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الجذور الإسلامية.
وكان الجنرالات ينتظرون ترقيتهم التي أوقفها المجلس العسكري الأعلى العام الماضي، وأعلن إنه بعد مضي سنة، فإن فترة الانتظار قد نفذت وبالتالي ينبغي إقالة الجنرالات بسبب فقدان المناصب المفتوحة.
ويمثل القرار تغييراً جذرياً عن إجتماع المجلس العسكري الأعلى العاصف في العام الماضي، حين إستقال أربعة من قادة الجيش حتى قبل أن يبدأ إحتجاجاً على سجن مئات العسكريين من بينهم 20 في المئة من كبار ضباط الجيش.
وزُج بصحافيين ومحامين وسياسيين في السجن أيضاً بتهمة السعي لتقويض حكم أردوغان بدعوى إعتقادهم أنه يحاول تقويض الدستور العلماني التركي.
وعيّن المجلس قائداً جديداً للجيش الثاني الذي يشرف على دفاعات تركيا في مواجهة أي هجوم محتمل من سورية وإيران والعراق.
ومع وجود عدد كبير من الضباط المخضرمين في الجيش في السجن، شكّك محللون في مدى إستعداد تركيا من الوجهة الدفاعية مع تصاعد التوتر مع سورية.
ونشر الجيش أسلحة وقوات على طول الحدود مع سورية التي تمتد لمسافة 916 كيلومتراً، بعدما أسقطت سورية طائرة تركية في البحر المتوسط خلال حزيران (يونيو) الماضي.
وحذّر أردوغان الأكراد في سورية من تدخّل بلاده إذا رأت أنهم يمثلون تهديداً، كما يقاتل الجيش التركي إنفصاليين أكراداً في جنوب شرقي البلاد.
وعادة ما كان للجيش التركي نفوذ كبير على المسؤولين المنتخبين ونفذ ثلاثة انقلابات منذ عام 1960، وأرغم حكومة رابعة تزعمها نجم الدين أرباكان، أول رئيس وزراء إسلامي في البلاد، على الإستقالة في عام 1997.
ويجتمع المجلس العسكري الأعلى الذي يرأسه أردوغان مرتين كل عام لإقرار الحركة الرئيسة لترقيات العسكريين. وقد رقى المجلس 29 ضابطاً كبيرا في الجيش والبحرية ومدد خدمة 33 آخرين.