«حزب الله» ونهاية «نظام» الحرب الأهلية المُضمَرَة؟

ليس في استخدام المفرقعات احتفاءً بفك الشيخ أحمد الأسير اعتصامه التراجي - كوميدي في صيدا في حضور وزير الداخلية، «مقابل» وعد معلن بجدية بحث الاستراتيجية الدفاعية، ولا في التسوية المطبوخة لإنهاء احتلال المياومين شركة الكهرباء، وطي تهديد إدارتها بالعتمة الكاملة عبر حل «وسط» بين الرئيس بري والجنرال عون، ولا في إظهار التماسك الشكلي للحكومة المُهدَّدة في أية لحظة بالتفجر الذاتي، ما يكفي للقول إن لبنان أدار الظهر لمساره المتعرج نحو الهاوية.
فهذه الظواهر وما يمكن أن تضمره من احتمالات افتراضية خطيرة تُنسَب طوراً إلى تهديد «السلم الأهلي» و «الفتنة» كما في حالة الأسير، وتارة إلى «الإخلال بالتوازنات الطائفية» و «انحلال الدولة» كما في مشكلة المياومين، وهي لا تزال قابلة لإعادة الإنتاج كل يوم.
ما لا يجعل الاحتمالات المذكورة واقعاً أو تضخيماً محضاً، عنصران:
الأول هو أن وقائع مشابهة لا تزال تُعامَل حتى الآن، وقبل حسم مصائر الانتفاضة السورية، كما لو أنها أدوات لتحسين المواقع والتحَوط والضبط تستخدمها الأجهزة والقوى السياسية استعداداً وانتظاراً لهذا الحسم.
الثاني هو أن لبنان الذي عاش بين إقرار اتفاق الطائف وخروج قوات الوصاية الأسدية تطبيقاً جزئياً للاتفاق بصفته سلماً طوائفياً نسبياً مشروطاً بتحكيم قيادتها وتحَكُمها بالمحاصصة ومواقع الطوائف استناداً إلى توافق إقليمي - دولي، يعيش منذ اعتصام قوى 8 آذار وحليفها العوني، حالة ابتزاز مُسلَّح بحرب أهلية كشفت في 7 أيار (مايو) 2008 عناصر عنف مادي ورمزي كافية للإيحاء بمداها ونتائجها الممكنة، ما جعل الاقتراب من الهاوية ممارسة عادية نسبياً.
وهو ابتزازٌ نجح في تحقيق أهداف متلازمة: فهو أدى أولاً إلى تحوير استخدام مفهوم الخطر على السلم الأهلي وجعله أداة قوننة لنظامٍ يُحِلُّ نسبة القوى العسكرية العارية محل الصراع ونسبة القوى السياسيين، فيما غدا ثانياً سقفاً مُستبطَناً وكابحاً للمقاربات السياسية، كما كرَّس ثالثاً تعطيل اتفاق الطائف كدستور وكخريطة طريق ممكنين لتأطير المشهد السياسي والدولتي اللبناني، ودفع رابعاً إلى تثبيت الاستقطاب الأهلي الحاد وتأصيله. فالحرب الأهلية كأفق هي فضاء عداء وعنف وليست فضاء تنافس سياسي سلمي.
لا شك أيضاً في أن تسَيُد نظام الحرب الأهلية المُضمَرَة لم يصادف «إجماعاً» لبنانياً فحسب بل عربياً ودولياً أيضاً. ونجم عن ذلك طمسٌ مقصود غالباً وعفوي أحياناً لأهمية وخطورة كل عنصر أو واقعة لا يتسببان احتمالياً في تهديد «السلم الأهلي»، وتوسيعٌ موازٍ لعناصر يجري إدخالها ضمن العناصر التهديدية ولو لم تكن لها أحياناً أية علاقة بالسياسة العامة.
وعلى سبيل المثال، بات عدم الاعتراف العملي بنتائج الانتخابات وبآليات اشتغال النظام البرلماني يُعامل كخطر ثانوي مقبول داخلياً وخارجياً، طالما أنه لا ينتج في صورة فورية ومباشرة توترات سياسية منسوبة إليها القدرة على التفجير. وهي القاعدة ذاتها التي طُبِقَت على خطر تهلهل مؤسسات الدولة وإداراتها العامة بفعل عدم احترام قوانين وقواعد تسييرها. وفي تراتبية الأخطار التي سهل هذا النظام إنتاجها، اعتبار استمرار تسلح الطرف المهيمن «عادياً» وأنه يمكن التعايش معه وهو ما كان وراء فلسفة إنشاء حكومتي السنيورة والحريري بعد انتخابات 2009. كما لا يُعتبر خطيراً بموجب المفهوم ذاته، التحاصص والفساد والهدر ومنع استقلال القضاء وتقلص الخدمات والمرافق العامة ونوعيتها وخصوصاً وجهة ترسيم المشهد السياسي وإعادة إنتاجه المتواصلة وانغلاقه على أي تطوير.
كما أن نظام الحرب الأهلية المُضمَرَة أعطى الحلفاء الإقليميين ميزات تفاضلية. والأهم أنه مُنِح مركزية تعيق قطعاً إنتاج شروط تقليص إمكانية هذه الحرب لأن مؤداه العملي هو تهميش السياسة وتضييق الفضاء العام إلى حدود الاقتصار على نقاش تسويات يومية دائمة لا تمنع مسار إلحاق الدولة التدريجي واستدخالها كعنصرٍ شرعنة لاحقة لسياسة الهيمنة.
الإشكال الآن أن هذا النظام يلامس نهايته بفعل سيرورة الانتفاضة السورية التي تقترب من انعطافة حاسمة. ويُعبر كل من الأطراف اللبنانيين عن ذلك بطريقته ووفق خياراته.
بدا ذلك واضحاً في اضطراب الحكومة التي بدأت قواها تجهر باختلافات مصالحها و «هوياتها» الأصلية وعَرَضِية أو إكراهية تحالفاتها التي ظلت مكتومة وخفيضة طالما دام توهمها بقدرة النظام الأسدي على الحسم وبقوة المحور الذي يضمه مع إيران و «حزب الله». فالخلاف بين رئيس المجلس النيابي والجنرال عون مثلاً لا يتصل جوهرياً بما يدَّعيه لنفسه من نزوعٍ إصلاحي وما ينسبه للثاني من فساد بمقدار ما يعكس حاجته إلى تجديد قاعدته وإمدادها بالشعارات والخدمات عشية انتخابات مقبلة وغداة تبينه فشل رهانه على دورٍ «مسيحي شرق أوسطي» أنهاه استمرار الانتفاضة السورية وحدود علاقته ب «حزب الله» الذي يصعب عليه مبادلة التغطية المسيحية التي يؤمّنها له بشق ما يعتبره معقله المذهبي المتماسك على مضض.
لكن الأكثر دلالة على انفراط نظام الحرب الأهلية المُضمَرَة وشعارها «وحدة الشعب والجيش والمقاومة» يتمثل في مستجدات الخطاب السياسي للرئيس ميشال سليمان وأبرزها تأكيده، في عيد الجيش، أن «لا شراكة مع الجيش والقوى الشرعية الرسمية في الأمن والسيادة واحتكار القوة التي هي حق حصري للدولة»، واستنتاجه أن «التغيير في البيئة المحيطة يجب أن يدفعنا لتحسين ممارستنا الديموقراطية» و «ممارسة دور أكبر وأكثر طليعية في ظل احتمال تبديل التوازنات الاستراتيجية». يضاف إلى ذلك الضيق الجنبلاطي المستجد الإعلان بموقف «حزب الله» في ملفي السلاح وسورية بعد تركيزه طيلة عام على نقد الأسد ونظامه. وهو ما استعجل «حزب الله» مناقضته بلسان أمينه العام بالقول «نحن ندَّعي أنّ السلاح عندما يصبح بإمرة الدولة فلن تستطيع أن تفعل شيئاً به». وتبع ذلك تسليم الأمن العام، ومديره قريب من الحزب، 14 معارضاً سورياً. ما يشي بأن الحزب قد يكون غادر حذره وحسم قراره باتجاه خوض معركة متزامنة لحفظ مكاسبه من النظام المفروض والمشاركة العملية في الدفاع عن الحليف الأسدي. وهذا، إن صحَّ، بابٌ لأخطار وأخطاء جديدة فادحة.