التّغيير الإيراني

ظلت الحياة السياسية الداخلية في الجمهورية الاسلامية الايرانية مضبوطة، في ظل المرشد، منذ أن طرد الامام الخميني اول رئيس للجمهورية ابو الحسن بني صدر حتى اسابيع قليلة. وشكلت الانتخابات الرئاسية الاخيرة واعلان فوز محمود احمدي نجاد بولاية ثانية صاعقا فجر هذا الوضع المضبوط. وقد يكمن فهم اسباب هذا الانفجار في السنوات الاربع الماضية من الولاية الاولى لأحمدي نجاد، وما تخللها من تغيير كبير في طبيعة السلطة وقواها.
تمتع المرشد الاعلى دائما بصلاحيات تتجاوز المؤسسات وبواجب تقديم الطاعة الكلية له. في موازاة مؤسسات منتخبة يحدد الدستور صلاحياتها. ومنذ ان أقال الامام الخميني اول رئيس منتخب للجمهورية الاسلامية، ابو الحسن بني صدر، برزت المفارقة بين الرئيس المنتخب والمرشد. وبرزت خلافات بين خليفة الخميني، الامام علي خامنئي وبين كل من الرئيسين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي اللذين انتخبا في عهده. لكن ايا من هذه الخلافات لم يصل الى حد القطيعة والطرد، كما حصل مع بني صدر. لا بل كانت تحل في اطار تسويات، تستند الى الاحتكام الى المؤسسات حينا والانصياع الى رغبة المرشد حينا آخر، والى شبكة العلاقات التي تخترق النسيج الاجتماعي والاقتصادي الايراني تارة والى السمعة التاريخية لرجال السلطة لدى المؤسسة الدينية.
بكلام آخر، كانت السلطة الايرانية لا تزال تتسع لجميع ابناء الثورة ولا تزال قادرة على توفير فرص تعايش وتساكن بين هؤلاء، سواء كانوا في ما بات يعرف بالاصلاحيين او بالمحافظين، وما بينهما من تيارات تدفع في هذا الاتجاه او ذاك، بحسب الظروف. وبقي الوضع الداخلي مضبوطا، وظلت العمليات الانتخابية اداة فاعلة لاعادة انتاج قوى هذه السلطة، وإن كان تعايش هذه القوى مر في اختبارات صعبة. اي ظلت السلطة قادرة على استيعاب ابناء الثورة واحتضانهم. واذا ما حصل اقصاء قبل اي عملية انتخابية، عبر مجلس الوصاية على الدستور، فإنه تركز على المشكوك في ولائهم لولاية الفقيه. ولم يشمل ابناء الثورة، بانتماءاتهم المختلفة. فظلت قاعدة السلطة تتسع للجميع تقريبا.
في الوقت ذاته، وخلال الاعوام ال16 من رئاستي رفسنجاني وخاتمي، بدأت تتشكل قوة سياسية جديدة حول "الحرس الثوري" ومؤسساته. وهي قوة اخذت تكبر شيئا فشيئا، عبر سيطرتها الشاملة على الامن والملفات السياسية وعبر تمددها الاقتصادي في قطاعات كثيرة. وعمقت القوة الجديدة تحالفها مع المؤسسة الدينية، ورمزها المرشد، ودفعت بممثلين عنها وناطقين باسمه الى واجهة العمل السياسي. ومن ابرز هؤلاء احمدي نجاد.
وشكل انتخاب الاخير، قبل اربع سنوات، في منافسة السياسي الكبير المخضرم رفسنجاني تعبيرا واضحا على ان القوة الجديدة الامنية - الدينية ترغب في توحيد السلطة تحت هيمنتها. وخلال ولاية احمدي نجاد، تمكنت المؤسسة الامنية - الدينية من الاطباق على السلطة بمفردها، مقصية الاطراف الاصلاحية عن مراكز القرار في مرحلة اولى ومن ثم من دوائر الحكم. وهنا يكمن جوهر اعتراض هذه الاطراف على اعادة انتخاب احمدي نجاد، واتهامها ل "الحرس الثوري" بالتدخل لمصلحته وقيام اعضاء في مجلس صيانة الدستور بالترويج له خلال الحملة الانتخابية. ومن هنا تهمة تزوير الانتخابات لمصلحة نجاد، والتي تتضمن الاحتجاج الشديد على اقصاء ابناء الثورة نهائيا من السلطة.
في هذا المعنى يعكس الخلاف الناشب، التغيير الكبير الذي طرأ على طبيعة السلطة الايرانية وقواها، وليس مجرد احتجاج على تزوير. اذ يتوقف مصير الاصلاحيين على النتيجة التي سينتهي اليها. وهذا ما يدركه الاصلاحيون ويسعون الى اقناع المرشد ان الاستمرار في دعم نجاد، كتعبير عن المؤسسة الامنية - الدينية، سيؤدي الى تغيير في طبيعة النظام التي ارتضى الجميع المحافظة عليها حتى الانتخابات الأخيرة.