بغداد تحرم «شيفرون» من العقود النفطية

أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان أمس أنها قررت فرض حظر على «شيفرون كورب» ومنعها من توقيع أي صفقات نفطية معها بعدما اشترت الشركة النفطية الأميركية حصصاً في امتيازين في إقليم كردستان خلافاً لإرادة الحكومة المركزية في بغداد. ووفق البيان فإن «سمعة شركة شيفرون وشركات أخرى وصدقيتها تمتحنان اليوم، ونحن على ثقة تامة بأن نتيجة امتحانها هي الفشل التام، وعليها أن تشعر بالخجل مما قامت به».
وأعلنت الوزارة «إلغاء تأهيل شركة شيفرون الأميركية ومنعها من الدخول في أي عقد أو اتفاق مع وزارة النفط الاتحادية وشركاتها، خصوصاً في قطاع الاستخراج ما لم تتراجع عن العقد الذي وقعته» مع إقليم كردستان.
وكانت المجموعة الأميركية أعلنت في 17 تموز (يوليو) أنها استحوذت «على حصة 80 في المئة من شركة ريلاينس إكسبلورايشن أند بروداكشن دي إم سي سي»، التابعة لمجموعة «ريلاينس» الهندية. واعتبرت وزارة النفط في بيانها أن «شيفرون» وقعت العقد «مع علمها التام بموقف وزارة النفط والحكومة الاتحادية باعتبار كل العقود التي وقعتها حكومة الإقليم غير قانونية وغير شرعية».
وقال النائب الكردي محمود عثمان، ل «الحياة» إن «الصراع بين حكومتي المركز والإقليم حول عقود النفط، لن ينتهي إلا في حال إقرار قانون النفط والغاز بصيغته المعدّلة». وأوضح أن هذا القانون يعالج المشكلات من خلال تحديد صلاحيات الإقليم والمركز، خصوصاً في مسألة إدارة الموارد الطبيعية واستثمارها. وأضاف: «من حق الأكراد إبرام اتفاقات استثمار مع كبريات الشركات العالمية، فالإقليم يعتمد على فقرات الدستور وقانون النفط والغاز المعمول به في كردستان، لكن الصراع يبقى قائماً بسبب اختلاف الرؤى والتوجهات بين حكومتي المركز والإقليم».
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها البرلمان العراقي حول أزمة الملف النفطي بين بغداد وإربيل أن الأزمة في طريقها إلى الحل. وقال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، علي الفياض، في تصريحات إن «الإقليم أبدى استعداده للتعاون مع الحكومة الاتحادية ولجنة النفط والطاقة النيابية للوصول إلى حلول».
وأعلنت شركة «دي إن أو» النروجية التوصل إلى اتفاق دائم مع حكومة إقليم كردستان في شأن المدفوعات نفطية يحل محل نظام سابق.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن النفط واصل تراجعه لينزل إلى أقل من 103 دولارات بعد ظهور مزيد من المؤشرات إلى تدهور الاقتصاد الأوروبي وهو ما أبطل مفعول علامات على التحسن في الصين. وزادت احتمالات انزلاق منطقة اليورو إلى ركود مجدداً بعد انكماش القطاع الخاص في المنطقة للشهر السادس في تموز مع هبوط إنتاج قطاع التصنيع. في المقابل، أظهر مسح أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الصين نما في تموز بأسرع وتيرة له في تسعة أشهر ما ساعد على رفع مؤشر عام لنشاط المصانع الصينية إلى أعلى مستوياته منذ شباط (فبراير).
وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج «برنت» 44 سنتاً إلى 102.82 دولار للبرميل بعدما سجل 104.26 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفض الخام الأميركي الخفيف 23 سنتاً إلى 87.91 دولار للبرميل. وأعلنت «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) أن سعر سلة خاماتها القياسية تراجع إلى 100.07 دولار للبرميل أول من أمس من 103.70 دولار في الجلسة السابقة.