تراجع التأثير الأميركي في صنع القرار المصري

هل يمكن أن يستمر التأثير الأميركي في عملية صنع القرار في مصر بعد الثورة؟ سؤال بات يطرح نفسه بقوة، وخصوصاً في ظل حال السخط الشعبي التي صاحبت زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الى القاهرة التي أتت نتاجاً لما يشاع ويروج بشأن وجود اتصالات مكثفة وتفاهمات ما بين الإدارة الأميركية وجماعة «الإخوان المسلمون» في مصر. ويقتضي التفكير العلمي، وفق ألفريد وايتهد استنباط ما هو عام وشامل مما هو خاص ونوعي. ولذلك فإن ارتباط عملية صنع القرار بالتضاغطات الإقليمية والدولية، لا يعني انفصالها عن السياقات العامة التي تحكم بنية النظام السياسي المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، فتغير تلك السياقات في أعقاب الثورة سيساهم بالتأكيد في تراجع ذلك التأثير الأميركي في عملية صنع القرار في مصر لثلاثة أسباب.
أولها تغير بنية النظام السياسي ونمطه. فتحوله في أعقاب الثورة من نظام تقليدي تسلطي يرسم شبكة تحالفاته ومصالحه وفقاً لنمط فوقي ونخبوي يخدم جماعة الحكم وحدها إلى نظام ديموقراطي مدني ترتبط شرعية وجوده بمدى رضا الجماهير وقبولها له سيؤدي بالتبعية إلى أن تكون مصالح هذا النظام الجديد وتحالفاته وعلاقته بالعالم الخارجي والإدارة الأميركية تحديداً مرتبطة مباشرة بطبيعة البنية الاجتماعية وتوجهات الرأي العام داخل مصر، ومن ثم فالمواقف والتوجهات السياسية أصبحت مرهونة أكثر بعوامل الداخل بعكس الحال قبل ثورة يناير التي كانت فيها تلك المواقف مرتبطة مباشرة بالضغوط الخارجية.
وثانيها هو تجاوز الوضع السياسي المصري للسيناريوات المرسومة سلفاً من جانب الإدارة الأميركية. فمع فوز جماعة «الإخوان المسلمين» ب88 مقعداً في انتخابات العام 2005 بدت دوائر صنع القرار قريبة الصلة بالإدارة الأميركية متخوفة ومتحفظة من دعم الولايات المتحدة لعملية تحول ديموقراطي سريع في مصر، قد تفضي إلى وصول قوى معادية للمصالح الأميركية إلى الحكم، وخصوصاً في ظل تراجع القوى المدنية والليبرالية. وبناء على تلك التحفظات والتخوفات، فإن الإدارة الأميركية كانت ترجح سيناريو التغيير التدريجي البطيء في مصر، إلا أن اندلاع ثورة يناير أربك تلك الحسابات الأميركية، لأن عملية التحول الديموقراطي في مصر أتت عبر فعل ثوري راديكالي حركته الإرادة الشعبية. ومن ثم فإن الحالة الثورية والنظام السياسي المتمخض عنها جاءا على عكس الطموحات والتوقعات الأميركية، ومن ثم فإن قدرة الإدارة الأميركية على التحكم في العملية السياسية المصرية قد تقلصت في شكل كبير بفعل ثورة يناير.
وثالثها هو التراجع المفترض لموقع الأيديولوجيا في خطاب النخبة السياسية المصرية في أعقاب الثورة، فالموقف من أميركا والغرب ينبني في خطاب النخبة على موقفين أيديولوجيين متناقضين، موقف الإسلاميين الذي يغذي مبدأ الصراع مع الغرب وموقف قطاع عريض من التيارات المدنية التي تسعى إلى الانفتاح على الغرب انطلاقاً من خطابها المدني الحداثي، إلا أن المناخ السياسي الجديد الذي ستفرضه ثورة يناير سيؤدي بكل تأكيد إلى انفكاك تلك القوى من أسر خطاباتها الإيديولوجية التقليدية وما يمكن أن تفرضه من ولاءات وعداءات. فتلك الثورة لم ترتهن لحساب أيديولوجيا بعينها كما أنها مثلت كذلك مرحلة اختمار ثوري لحال الغضب الاجتماعي التي سبقتها وتجسدت في مئات من التظاهرات الفئوية التي اندلعت في مصر منذ 2005 ومن ثم، فنجاح الإخوان في الفوز بالأغلبية في انتخابات الرئاسة أو البرلمان لم يكن نتاجاً لسحر خطابهم الإيديولوجي، بقدر ما كان نتاجاً لرهان المصريين على قدرة التيار الإسلامي على علاج الأزمات التي تمخضت عن هذا الواقع الاجتماعي الرديء. ومن ثم، فإن هذا التراجع لموقع الأيديولوجيا في خطاب النخبة عموماً والتيارات الإسلامية بخاصة سيفضي إلى حال من الارتباك وضبابية الرؤية بالنسبة إلى النخب وجماعات الحكم في أميركا والتي اعتمدت دائماً على فكرتي الحليف الواضح الممثل في القوى الليبرالية والعدو الواضح الممثل في الإسلاميين في بناء موقفها من الأوضاع السياسية الداخلية في مصر.
فهذه الأسباب الثلاثة تعني في النهاية أن تراجع التأثير الأميركي في العملية السياسية في مصر هو أمر حتمي الحدوث، ومن ثم فإن توجهات الإدارة الأميركية واستراتيجياتها في المنطقة لن تكون مؤثرة في شكل كبير في خيارات الشعب المصري وقواه السياسية.
* كاتب مصري