مصر: إحالة «خلية حزب الله» على محكمة أمن الدولة العليا

أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، ملفات 26 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية حزب الله» اللبناني، على محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ، بعد شهور من التحقيقات في القضية التي أثارت جدلاً كبيراً. وتضمن قرار الإحالة اتهامات ب «التخابر لمصلحة جهة أجنبية (حزب الله)، وحيازة متفجرات، ورصد السفن والبوارج العابرة لقناة السويس والسياح في منتجعات جنوب سيناء لاستهدافهم بعمليات إرهابية».
وشمل القرار لبنانييْن اثنين هما المعتقل محمد يوسف منصور واسمه الحركي «سامي شهاب»، والقيادي في «حزب الله» محمد قبلان المطلوب توقيفه، إضافة إلى خمسة فلسطينيين وسودانياً و18 مصرياً. ولا يزال 4 من المتهمين فارين. وأشارت النيابة في قرار الإحالة إلى أن قائد الخلية هو قبلان الذي تمكن من الخروج من البلاد وقالت إنه يترأس «قسم مصر في وحدة دول الطوق في حزب الله»، وكان يعاونه اللبناني منصور والفلسطينيان ناصر خليل أبو عمرة ونمر فهمي الطويل والمصري إيهاب السيد محمد موسى.
أما باقي المتهمين فهم المصريون أيمن مصطفى خليل شتا، وهو موظف حكومي، وحسن السيد المناخلي (تاجر)، وعادل سلمان موسى (عامل)، ومحمد على وفا (موظف في مستشفى)، ومسلم إسماعيل مسلم (سائق)، ومحمد عبدالفتاح مصطفى (صياد)، وإيهاب عبدالهادي محمد، وإبراهيم عصام سعد (سائق)، وهاني السيد مطلق (عامل)، وشاهين محمد شاهين (سائق)، وحسين محمد حسين (مندوب شحن في أحد الموانئ) وسلمان كامل حمدان (طالب في كلية الطب)، ومسعد عبدالرحمن محمد (فني إصلاح معدات)، وإيهاب أحمد حسن (سمسار عقارات)، وسالم عايد حمدان، ومدحت حسان السيد، وأحمد الحسيني حمدان (تمكن ثلاثتهم من الفرار)، إضافة إلى الفلسطينيين نصار جبريل عبداللطيف، ونضال فتحي حسن، ومحمد رمضان عبد الرؤوف، والسوداني خاطر عبدالله مختار.
وانتقد محامي جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود، وهو وكيل خمسة من المتهمين في القضية، إحالة الملف على محكمة أمن الدولة، معتبراً أن «هذا القرار يخل بحق المتهمين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، إذ أن محكمة الدولة تطبق قانون الطوارئ، وهو ما يتعارض مع الدستور المصري والمواثيق والأعراف الدولية».
وقال ل «الحياة» إن «محكمة أمن الدولة لا توفر درجات التقاضي للمتهمين، إذ أن أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن فيها». وأشار إلى أن المتهمين الفارين «ستصدر بحقهم أحكام غيابية، لكن الدولة لن تتمكن من توقيفهم لأن معظم الدول لا تعترف بقانون الطوارئ، وبالتالي سترفض تسليمهم». وأوضح أن «النيابة وزعت التهم على المتهمين ما بين التخابر لمصلحة جهة أجنبية وحيازة متفجرات وهناك بعض التهم الأخرى اجتمع فيها المتهمون جميعاً». وأشار إلى أن «النيابة لدى مرافعتها أمام المحكمة ستطالب بتوقيع عقوبات مشددة على المتهمين وفقا للتهم المنسوبة إليهم، والتي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام وفقاً للقانون».
ويبدو أن أزمة ستنشب بين «حزب الله» والمحامي منتصر الزيات الذي تولى الدفاع عن المتهم يوسف منصور، إذ قال الزيات ل «الحياة» إن قيادات في الحزب أبلغته بأنها ستوفد محامياً لبنانياً يقود الدفاع عن منصور. واعتبر أن «ما حدث يسيئ إليّ»، مهدداً بالانسحاب من القضية. وأكد ل «الحياة» أنه يرفض هذا الإجراء. وتساءل: «كيف يتم إرسال محامي لبناني ليدافع عن شهاب أمام ساحات المحكمة وأنا الذي توليت الدفاع منذ بدء القضية؟... هذا يسيئ إلى تاريخي ويخل بقيم الوفاء التي كان يتعين على الحزب مراعاتها».
ونسبت النيابة إلى المتهمين، عدا اللبنانيين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور، أنهم «خلال الفترة من العام 2005 وحتى 25 تشرين الأول (نوفمبر) من العام 2008 ، تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بأن اتفقوا مع القياديين في حزب الله محمد قبلان ومحمد يوسف منصور على التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة للممر الملاحي لقناة السويس والسياح الأجانب والمنشآت السياحية».
وأوضحت أن «المتهمين أمدوا قبلان ومنصور بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال الإرهابية، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج في القناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازي لقناة السويس، كما أمدوهما بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق في محافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بها وأماكن تردد السياح الأجانب في مدينة نويبع، وتعاونوا كذلك مع مندوبي حزب الله في تدبير وتصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية وفي تسهيل سفر بعض من يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية».
واتهمت قبلان ومنصور بأنهما «اشتركا مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وساعداهم بأن أمداهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما أمداهم بالشفرة السرية لاستخدامها في التراسل بينهم من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لإبلاغهما بالمعلومات ونتائج الرصد، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة».
ونسبت النيابة إلى قبلان ومنصور والفلسطينيين أبو عمرة والطويل والمصري حمدان، أنهم وآخرين مجهولين «حازوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، فضلاً عن قيام المتهم قبلان وحده بصناعة وإحراز خمس عبوات مفرقعة (حزامان ناسفان وثلاث حقائب مفرقعة) بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام».
وأشارت النيابة إلى ان المتهم حمدان «حفر وجهز وآخرين مجهولين نفقاً تحت الأرض في منطقة الحدود الشرقية للبلاد أسفل مسكنه الكائن في مدينة رفح المصرية يؤدي إلى مدينة رفح الفلسطينية، بقصد استخدامه في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع من وإلى مصر، كما أنه تسلل إلى خارج البلاد عن طريق النفق، وساعد المتهمين نضال فتحي ومحمد رمضان وتستر عليهما بأن استقبلهما إثر تسللهما ونقلهما بسيارته إلى الجهة التي يقصدانها مع علمه بارتكابهما نشاطاً يخل بالأمن والنظام العام».