أحيت السفارة الفرنسية لدى لبنان امس، العيد الوطني الفرنسي من خلال حفلة استقبال أقامتها في قصر الصنوبر في بيروت، حضره وزير الإعلام وليد الداعوق ممثلاً رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، فيما مثل محمود بري رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقائد الجيش العماد جان قهوجي وحشد سياسي وديبلوماسي ومن قوات «يونيفيل» وفاعليات اقتصادية واجتماعية وأفراد الجالية الفرنسية في لبنان. واستهلت الحفلة بعرض عسكري تقليدي قدمه فوج من الكتيبة الفرنسية في قوات «يونيفيل». وأكد السفير الفرنسي باتريس باولي في كلمة «العلاقة الفريدة من نوعها التي تربط فرنسا بلبنان». وأكد أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «أراد فور انتخابه أن يشهد على هذه العلاقة الاستثنائية، من خلال استقباله قبل يومين نظيره رئيس الجمهورية ميشال سليمان». وجدد التزام بلاده «الثابت إلى جانب لبنان السيد والمستقل والمستقر والموحّد، ودعمنا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن ولعمل قوات يونيفيل، ودعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان، والعمل الذي يقوم به كلٌّ من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والحكومة والأحزاب السياسية في سبيل صون السلم الأهلي والتوافق في لبنان، من خلال الحوار الوطني»، وأشار إلى ترحيب بلاده أيضاً «بالدور البارز الذي يقوم به الجيش اللبناني إلى جانب قوى الأمن الداخلي من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان». النظام السوري لا يصغي وتوقف في كلمته أمام «الظروف الخاصة التي تمر بها منطقة الشرق الأدنى ولبنان في الوقت الراهن»، قائلاً: «تقف المنطقة اليوم أمام مفترق طرق. إن التحرّكات السياسية الكبيرة، التي أحدثت الثورات في تونس وليبيا ومصر واليمن، باتت اليوم على أبواب لبنان، في سورية منذ عام ونيف، والنظام السوري لا يصغي إلى تطلّعات شعبه إلى الحرية، والديموقراطية والعدالة. لا بل لم يأتِ جوابه إلا بأشنع أشكال العنف التي يتعذّر وصفها. في أصقاع أخرى في المنطقة، ولكن أيضاً في أماكن أبعد من ذلك، أي في أوروبا، وتقريباً في كل القارات، باتت الشعوب تعبّر أكثر فأكثر عن تطلعاتها إلى حياةٍ عامة وديموقراطية تأخذ في الاعتبار حاجتها للحرية وللرفاه. فالأبواب التي شرعّها الربيع العربي تسمح بالتفكير في إرساء أسس الاستقرار في محيط المتوسط على القيم المشتركة، أي الديموقراطية ودولة القانون وكرامة الرجال والنساء». وأضاف قائلاً: «في هذا السياق، يبقى لبنان مثالاً يحتذى به، في مجال الديموقراطية، والانفتاح السياسي والاقتصادي والحرية التي يعترف بها لكل مواطنيه، والتعايش الذي تمكّن من تشييده كنموذجٍ في المنطقة، والاستقرار الذي عرفه خلال الأشهر الماضية. ولكن هنا أيضاً، كما هي حال بلدانٍ أخرى في العالم، يتوجّب على الدولة والإدارة والممثلين السياسيين تلبية آمال الشعوب، فهذه هي مهمتها. عنيت بذلك الأمل بتحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على كل اللبنانيين والمناطق والأمل بالحصول بشكل طبيعي على بعض الخدمات الأساسية للحياة اليومية وللحياة الاقتصادية، كالمياه والكهرباء والنقل والأمل بتحقيق العدالة والأمل أيضاً بتخطي أزمات الماضي وإفساح المجال أمام الالتزام التام ببناء المستقبل، بغض النظر عن القيود الموجودة والأزمات المحيطة به». الانتخابات النيابية ولفت إلى أن لبنان «وفي أقل من عامٍ، سيكون على موعد مع انتخابات تشريعية جديدة. هذه الاستحقاقات، الأساسية للحياة الديموقراطية، ستسمح للقوى السياسية والمدنية مجتمعة بالتفكير والمناقشة والخروج برؤية مشتركة ومتجددة للمستقبل. ويجب أن تكون هذه الانتخابات الوسيلة لمناقشة أجوبة تتناسب والتحديات السياسية والاقتصادية التي ينبغي على لبنان مواجهتها». وأكد الديبلوماسي الفرنسي «السعي لتجسيد التزامنا إلى جانب لبنان من خلال دعم مشاريع تحديث تقوم بها الدولة في مختلف المجالات: أمن المطارات، الدفاع المدني، تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، تعزيز القدرات في مجال الحوكمة الاقتصادية والمالية وتدريب القضاة، وهي نشاطات عديدة بحيث لا يمكن تعدادها كلها هنا». وتوقف عند «التبادلات البشرية بين لبنان وفرنسا التي تشكل القلب النابض للعلاقات التي تجمع البلدين»، وقال: «إن تنظيم المؤتمر اللبناني - الفرنسي حول التعاون اللامركزي في السراي الكبيرة في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) يأتي في هذا الإطار. ونتطلع في الأشهر المقبلة إلى دعم المجتمع المدني والجمعيات التي تناضل في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في لبنان، والتي أريد أن أحييها لفعاليتها ولمثابرتها». وتحدث عن «المكانة التي تحتلها اللغة الفرنسية في لبنان»، شاكراً «السلطات اللبنانية، من أجل إحياء فرنكوفونية منفتحة، تتجاوز الطوائف وتحترم وتغني تعددية اللغات في لبنان في الحياة العامة وفي المدارس ولكن أيضاً في القطاع الخاص وفي وسائل الإعلام».
