المرزوقي: تونس ليست مهددة بالتطرف الإسلامي

أكد الرئيس التونسي منصف المرزوقي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن بلاده غير مهددة بالتطرف الإسلامي، موضحاً أن حركة النهضة الإسلامية لا تحكم البلاد وحدها وإنما تتقاسم السلطة مع أحزاب وسط اليسار.
وأشار المرزوقي الذي يتوجه إلى فرنسا من 17 إلى 19 تموز (يوليو)، إلى أن زيارته تهدف إلى «مسح» التوتر، باعتبار أنه كان لفرنسا موقف ملتبس خلال ثورة 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي. وقال إنه منذ وصول فرانسوا هولاند إلى الرئاسة أصبحت «الأجواء المعنوية أفضل». وبخصوص الخطر الإسلامي في تونس اعتبر المرزوقي أن السلفية «ضارة لكنها ليست بالقوة التي يمكن أن تشكّل خطراً على الجمهورية». وتابع: «عندما أراد السلفيون تفجير الوضع بحجة الإساءة إلى الدين، (لم يتمكنوا) وتراجعوا لأنهم فهموا أن كافة القوى الأمنية مستعدة تماماً لضربة قوية».
وكان الرئيس المرزوقي المعارض التاريخي لبن علي يشير إلى الهجوم على معرض فني في حزيران (يونيو) تحول إلى احتجاجات أدت إلى فرض حظر التجول. وهو اعتبر أن الأمر يتعلق أولاً وقبل كل شيء ب «شباب من أفقر الناس في المجتمع والبؤس هو الذي يتسبب في مثل هذه التصرفات».
وشدد المرزوقي على أن تونس غير محكومة من طرف حركة النهضة الإسلامية وحدها بل هي متحالفة مع حزبي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان المرزوقي يرأسه قبل انتخابه رئيساً للدولة.
وأوضح أن «القول بأن تونس يحكمها إسلاميون انحراف. فتونس يديرها ائتلاف حكومي (...) يملك فيه الشركاء العلمانيون نفس ثقل الشركاء الإسلاميين». وأكد أن قادة «النهضة أناس أدخلناهم نوعاً ما في الديموقراطية في سنوات 1980 و1990»، واصفاً الحركة بأنها تعادل «الأحزاب الديموقراطية المسيحية في أوروبا».
واعتبر العديد من المحللين أن هذا الائتلاف غير عادل وتسيطر عليه النهضة، كما تخشى المعارضة من انزلاق نحو الهيمنة الإسلامية على رغم التأكيد المتواصل للنهضة بأنها مع النظام الجمهوري.
وكرر الرئيس التونسي أكثر من مرة أنه «لم يبع نفسه للشيطان» مرحباً «بتجربة فريدة في العالم العربي لتفادي المواجهة الأيديولوجية».
وذكر أن النهضة أعادت تأكيد احترام حقوق الإنسان والمرأة والحريات بعد أزمة حزيران (يونيو) التي اندلعت بعد قرار رئيس الوزراء الإسلامي حمادي الجبالي تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى طرابلس من دون موافقة رئاسة الجمهورية. وقال: «كاد أن ينفجر هذا الائتلاف بسبب عدم احترام أحد أهم بنود الاتفاق: عدم المساس بحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنه «وضع استقالته في المحك». وأكد «تلقيت كافة أنواع الضمانات من طرف النهضة ومن رئيس الحكومة».
وفي الوقت الذي توجه اتهامات للحكومة بالرغبة في التحكم في الإعلام، نفى الرئيس هذه الاتهامات ووصفها بأنها «دليل على سوء النية». وقال: «لم تشهد الصحافة خلال تاريخ تونس الطويل حرية أكبر من التي تعيشها اليوم». وتابع: «الحكومة تتعرض يومياً للتهجم والإساءة وهذه الانتقادات دليل على أن تونس دولة ديموقراطية بحق» وحتى الشتائم ضد رئيس الجمهورية وخاصة على الإنترنت «مؤشر جيد».
وفي المجال المؤسساتي قال الرئيس التونسي إنه متأكد من إيجاد توافق حول الدستور المقبل لتنظيم انتخابات في ربيع 2013. وبينما تريد حركة النهضة نظاماً برلمانياً حقيقياً، يدعم حلفاؤها نظاماً مختلطاً بين الرئاسي والبرلماني.
وختم المرزوقي: «النهضة مع الإجماع (...) وفي اعتقادي فإن الحكمة السياسية ستدفعهم إلى التفاوض حول نظام نصف رئاسي ونصف برلماني».