علقت نقابة الفنانين الأردنيين مساء أول أمس، اعتصامها المطلبي لمدة أسبوعين، إثر وساطة قادها رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، بين الحكومة وقادة النقابة لتحقيق مطالب أعضائها. وقال نقيب الفنانين حسين الخطيب ل «الحياة»: «قررنا تعليق الاعتصام استجابة لمطالب رئيس مجلس النواب الذي وعد بتلبية مطالبنا، بعد لقاء عقد ظهر الأربعاء الماضي، بين رئيس المجلس ووفد النقابة». وأضاف أن الدغمي هاتف رئيس الوزراء فايز الطراونة وبعض الوزراء المعنيين بمطالبهم، وأن وزير الثقافة صلاح جرار تعهد شخصياً إنشاء فرقة وطنية للمسرح وأخرى للموسيقى. وفي ما يتعلق بموضوع التأمين الصحي الذي يطالب به الفنانون، أوضح الخطيب أن الحكومة «وافقت مبدئياً على دعم صندوق التأمين الصحي للفنانين بمبلغ 100 ألف دينار سنوياً ترصد من موازنة الدولة، وتسديد عجز صندوق التأمين بمبلغ 135 ألف دينار». كما اتُفق على شراء خدمات 50 عضواً من ذوي الاختصاص والخبرة في مؤسسات الدولة. وأكد أن اجتماعاً سيعقد قريباً في رئاسة الوزراء بين المدير العام للتلفزيون الرسمي رمضان الرواشدة والناطق باسم الحكومة سميح المعايطة ونقيب الفنانين، للبحث في المطالب المتبقية والكفيلة بإنهاء الاعتصام، وسيطلب الخطيب إنتاج دراما وموسيقى مصورة، والبحث في الاستراتيجية الثقافية والفنية. وشدد نقيب الفنانين على أن الحركة الفنية الأردنية «ستنزل إلى الشارع، وستذهب إلى أبعد مدى، مستخدمة كل الوسائل السلمية، إن لم تفِ الحكومة بوعودها». وكانت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة أوضحت ل «الحياة» أن «أسباباً اقتصادية بحتة تقف وراء عجزنا عن تلبية مطالب الفنانين المحقة»، لافتة إلى أن موازنة الدولة تعاني عجزاً يفوق 21 مليار دولار. وكانت فاعليات نيابية ونقابية وشعبية ووزراء سابقون، شاركوا في اعتصام النقابة المتواصل منذ أسابيع، معلنين تضامنهم الكامل مع الفنانين الذين يطالبون بإنشاء شركة تعنى بالإنتاج الفني، ومنحهم تأميناً صحيّاً شاملاً، وتفعيل دور الإذاعة والتلفزيون ليكونا من الدعائم الأساسية للحركة الفنية المحلية.