صندوق النقد: الاقتصاد الليبي سينمو 116 في المئة هذه السنة

توقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش النشاط الاقتصادي في ليبيا بشدة هذه السنة بعد انكماش حاد العام الماضي، مع إعادة إعمار البلاد بعد الحرب الأهلية وتعافي إنتاج النفط إلى مستويات لم تسجل منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وفي تقرير عن الاقتصاد الليبي أجرته بعثة الصندوق في أيار (مايو) ونشر أول من أمس، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 116.6 في المئة بعد انكماش نسبته 60 في المئة في 2011، وتباطؤ النمو إلى 16.5 في المئة العام المقبل و13.2 في المئة عام 2014 مع تراجع تأثير الحرب في الاقتصاد.
ومثل هذا النمو الكبير ليس غريباً في الدول التي تخرج من فترات صراع إذ تضخ الحكومة أموالاً ضخمة في مشاريع لإعادة الإعمار، ويتعزز الإنفاق بدفع من الطلب الخاص الكامن. ويأتي تقرير الصندوق عن ليبيا في وقت تنتظر نتائج انتخابات تاريخية لجمعية وطنية تضع دستوراً جديداً للبلاد.
ولفت الصندوق إلى أن الحكومة الليبية تستطيع تحمل معدلات الإنفاق العالية الحالية، إلا أن هذه المعدلات لا يمكن تحملها على المدى البعيد وستدفع موازنة البلد للعجز بدءاً من عام 2015. ووفقاً للتقرير، «يظهر تحليل أكثر شمولاً للاستدامة بناء على القيمة الحالية للأصول المالية ومعدلات استخراج النفط المستقبلية، أن الإنفاق سيتجاوز بدءاً من العام الحالي، المستويات المحتملة على المدى البعيد بأكثر من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وحذر الصندوق من تأثر آفاق الاقتصاد الليبي باستمرار الغموض السياسي وتدهور الوضع الأمني واحتمال انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية. وأشار إلى أن سعر النفط الذي ستحقق ليبيا عنده التعادل في الموازنة، ارتفع إلى 91 دولاراً للبرميل في 2012 من 58 دولاراً عام 2010، ويتوقع أن يتجاوز مئة دولار للبرميل. واعتبر الصندوق أن تفاقم أزمة منطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاد العالمي قد يدفعان أسعار النفط العالمية إلى الهبوط، ما سيشكل تحدياً أمام الاقتصاد.