«المستقبل» ترحب بنشر الجيش على الحدود وتستنكر غياب قرار واضح عن حركة الاتصالات

استنكرت كتلة «المستقبل» النيابية «اشد الاستنكار عدم خروج مجلس الوزراء بقرار واضح بتسليم حركة الاتصالات الخليوية بمكوناتها كافة على كامل الأراضي اللبنانية، من دون المضمون، للأجهزة الأمنية على رغم ما يطرحه تمنع الوزارة المعنية عن ذلك من مخاطر جسيمة تتعلق بحياة لبنانيين معرضين للقتل والتصفية والاغتيال وبقائهم من دون الحد الأدنى من الحماية التي توفرها هذه المعلومات أو تزود الأجهزة الأمنية بالمعلومات اللازمة لكشف الجرائم ومرتكبيها». وقالت: «تمثل ذلك أخيراً بمحاولة اغتيال أحد قيادات ثورة الأرز هو النائب بطرس حرب الذي لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن ملابسات هذه المحاولة الدنيئة على رغم أن من شارك في تنفيذها قد فرَّ في اتجاهات معروفة ويعود السبب في ذلك لحجب مُتقصَّدٍ للمعلومات التي يمكن أن تضيء على جوانب مهمة من هذه المحاولة».
ورأت الكتلة في بيان أصدرته بعد اجتماعها امس برئاسة فؤاد السنيورة، أن «التمسك بحجج واهية ومركبة ومفتعلة لحجب هذه المعلومات عن الأجهزة الأمنية أو اجتزائها هو المؤامرة بعينها وهو يشكل تسهيلاً من الحكومة لمهمة المجرمين المتربصين بقيادات ثورة الأرز ما يفتح الباب أمام مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة التسهيل الحكومي المرفوض في اكثر من اتجاه».
وإذ اعتبرت أن «الاستمرار بحجب المعلومات عن الأجهزة الأمنية أو عدم تزويدها بكامل تلك المعلومات على كامل الأراضي اللبنانية يشكل قراراً من غالبية في هذه الحكومة بالمساهمة في تصفية المعارضين وتعطيل عمل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية المواطنين وحرياتهم»، حملت الكتلة «الحكومة كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأمور وما يمكن أن تؤول إليه».
ولفتت الكتلة إلى إن «ما يدعو للاستهجان هو أن حزب الله الذي اندفع للاقتحام المسلح لمدينة بيروت وبعض المناطق في لبنان في السابع من أيار (مايو) 2008 بحجة حماية شبكة اتصالات المقاومة أصبح الآن وحليفه «التيار الوطني الحر» في وضع من يعطل على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني شبكة اتصالاتهم وأمنهم وحمايتهم والذي يساهم في تعريض قيادات الرابع عشر من آذار للتصفية والاغتيال».
وأوضحت الكتلة أنها اطلعت على القرار الذي اتخذته الحكومة (أول من) أمس في ما يتعلق بجريمة اغتيال الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد مرعب لجهة التوسع في التحقيق تحت إشراف المدعي العام التمييزي، واعتبرت أن هذا «القرار يدل على بداية توجه لمعالجة هذه القضية بقدر من الجدية، ولكن الأمر مازال بحاجة للمتابعة توصلاً لتحويلها على المجلس العدلي لكي تأخذ التحقيقات مجراها الموثوق، وبالتالي لتحقيق العدالة والاقتصاص من الذين ارتكبوا هذه الجريمة والمسؤولين عنها».
واعتبرت أن «قرار الحكومة نشر الجيش على الحدود الشمالية خطوة مناسبة كان يجب أن تتخذ من قبل تنفيذاً لرغبة أهالي المنطقة وحمايتهم من الاعتداءات المتصاعدة التي ينفذها جيش النظام السوري وشبيحته على الأراضي اللبنانية ولقطع الطريق على حديث تهريب السلاح والمسلحين، كما يقطع الطريق على ما تردده جهات وأطراف المغرضة عن نية لتحويل منطقة الشمال إلى منطقة عازلة وهو أمر مستنكر والمرفوض».
وأكدت الكتلة انه «في ضوء هذين التطورين تكرر موقفها الداعم لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية الرسمية التي تعمل تحت سقف القانون باعتبارها الأجهزة المكلفة حماية الوطن والمواطنين ومصالحهم، وهي الأداة الأساسية التي يعتمد عليها اللبنانيون لاستعادة الدولة دورها ولتعزيز أمن وأمان واستقرار عيش اللبنانيين».
وكررت الكتلة «استنكارها لاستمرار خطف لبنانيين من قبل مسلحين في سورية»، وحضت السلطات التركية على «بذل كل جهد مشكور ومتواصل لإطلاق سراحهم»، مناشدة «الخاطفين الإفراج عنهم لأن استمرار احتجازهم يسيء لقضية الثورة السورية».
وإذ أشارت الكتلة إلى أن «وسائل الإعلام حفلت في الساعات الماضية بمعلومات عن اكتشاف حزب الله شبكات تجسس تعمل في مناطق سيطرته في الضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق لمصلحة العدو الإسرائيلي»، قالت: «لم يتضح إذا ما كانت الدولة والأجهزة القضائية أخطرت بالأمر أو تسلمت هؤلاء العملاء للتحقيق معهم، ما يطرح علامات استفهام كثيرة، خصوصاً أن حزب الله يشارك في هذه الحكومة ويسيطر عملياً على قراراتها الأمنية، لكنه يبعد أجهزتها الأمنية عن العمل والفاعلية ليعود ويقول إن الدولة مقصرة وقاصرة عن القيام بدورها وواجباتها وهو الأسلوب الذي اتبعه سابقاً في حالات مماثلة».