أزمة منطقة اليورو كشفت «شوائب» الاقتصادات العالمية

عقدت 19 قمة اوروبية لمواجهة ازمة منطقة اليورو، وتوجت اخيراً بمشروع حل «يطفئ حمى» الازمة، على قول باراك اوباما. ولا شك في ان نتائج الاجتماع الأخير للاتحاد الأوروبي تنعش أوروبا، لكنها قد لا تهدئ وتيرة الأزمة في العالم.
أثر أزمة منطقة اليورو في العالم هو صنو ما يسمى «أثر الفراشة». فخفقة جناح الفراشة في البرازيل قد تؤدي الى إعصار في تكساس. وفي الاسابيع الماضية، عزا القادة السياسيون في واشنطن وبرازيليا وبكين ولندن ومومباي مسؤولية تباطؤ عجلة الاقتصاد العالمي الى ازمة الديون السيادية الاوروبية. فانكماش منطقة اليورو وعجز الحكومات عن تذليل عقباته هما وراء كبح نمو الاقتصاد الاميركي وتراجع النمو الصيني «الناعم»، وتقلص الاقتصاد البريطاني.
وفي نيسان (ابريل) الماضي، ابرز صندوق النقد الدولي أخطار تفاقم ازمة الاتحاد الأوروبي المالية على تعافي الاقتصاد العالمي. ويرجح ان تبلغ نسبة نمو الناتج العالمي 3.5 في المئة هذا العام، بعدما كانت 3.9 في المئة في 2011، و5.3 في المئة في 2010. وتقدير نسبة النمو هذه هو الاكثر تفاؤلاً. فقبل ايام، قلصت مؤسسات مثل «دوتشي بنك» و «ناتيكسي» و «سيتيغروب» معدلات النمو المتوقعة لتنقل «صورة امينة عن تدهور الاوضاع في منطقة اليورو»، على قول مسؤولي «سيتي غروب» الذين يرون ان النمو العالمي لن يتجاوز عتبة 3 في المئة هذا العام.
ومنطقة اليورو هي المذنب النموذجي. «فمن الأيسر إلقاء مسؤولية الازمة على الآخرين»، يقول غيوم مونوييه، الخبير الاقتصادي في «سيتي غروب» مذكراً بأن أوروبا لم تتوانَ عن اتهام الولايات المتحدة بالوقوف وراء مشكلاتها الاقتصادية إبان ازمة الرهونات العقارية عامي 2007 و2008.
والحق ان ازمة منطقة اليورو ليست وراء مكامن الخلل الظاهرة في الاشهر الستة الاخيرة في اقتصادات العالم. ففي الصين، يعزو الاقتصاديون تباطؤ الاقتصاد الى ارتدادات الفقاعة العقارية وقروض ما بعد 2008. وتبرز الحاجة الى تغيير الجمهورية الشعبية الصينية نموذجها الاقتصادي، في وقت لا يزال حجم حركة الطلب الداخلية ضامراً ولا يوازن ضعف حركة الصادرات، يقول خبراء «ناتيكسي». وفي الهند يرى الخبراء ان «انسداد سوق العمل» وراء التباطؤ، وفي البرازيل تنسب المشكلة الاقتصادية الى السياسات المالية المتشددة، وفي روسيا الى تدهور المالية العامة. ومنطقة اليورو بعيدة من كل هذه المشكلات.
وفي الولايات المتحدة لا يخفي الاقتصاديون قلقهم ازاء ما يسمونه «الهوة الضرائبية»، في اشارة الى اقتراب موعد طي الامتيازات الضريبية الصادرة في عهد بوش. والتعافي الأميركي المتعثر والعاجز عن استيعاب معدلات البطالة قد يتوقف، اذا لم تعالج نتائج «الهوة الضرائبية». والاقتصاد الاميركي محصن ضد الصدمات الخارجية، فثلثا الناتج المحلي هما ثمرة الاستهلاك الداخلي.
وعلى رغم أن ثمة مشكلات محلية وراء تباطؤ الاقتصاد في الصين والبرازيل والولايات المتحدة وغيرها، فالديون السيادية الاوروبية هي العامل الراجح في التباطؤ الاقتصادي العالمي.
تنتشر عوارض ازمة منطقة اليورو في انحاء العالم من طريق التجارة العالمية. ووجهة خمس الصادرات البرازيلية، و15.3 من الصادرات الاميركية، و30.5 في المئة من الصادرات الروسية، هي منطقة اليورو. والانكماش في هذه المنطقة يقلص حجم اسواق تصريف صادرات تلك الدول. وانخفاض اسعار المواد الاولوية، وهي (الأسعار) مرتبطة بحركة الطلب في منطقة اليورو، يكبد الدول الناشئة الخسائر.
وأفدح آثار ازمة منطقة اليورو هو الاجهاد المالي المترتب على الازمة اللامتناهية الفصول. فالمصارف الاوروبية ترحل أصولها الى بلادها الام، فتحرم مناطق أخرى من السيولة المالية ومن القروض لتمويل الشركات والاسر. وفي 1931، أدى تقوقع المصارف الاميركية على نفسها إثر ازمة 1929، الى افلاس المصارف في النمسا وألمانيا. والى هذه العوامل، ثمة عامل نفسي يؤجج الأزمة. فالخوف من أخطارها يشل يد رؤساء الشركات، ويثير القلق في أوساط الأسر والاضطراب في حركة الاستثمار. و «إذا واصلت منطقة اليورو الانحدار، وبلغ الانكماش 2- 3 في المئة سنوياً، لن تتحرك عجلة النمو في الولايات المتحدة، وستبلغ صفراً، وتقتصر نسبة النمو على 7 في المئة في الصين، و0 الى 0.4 في المئة في دول اميركا اللاتينية وآسيا الناشئة. ولن يحول دون الكارثة سوى تدخل الاحتياط الأميركي وضخه مبالغ مالية ضخمة»، يقول ميشيل أغلييتا، الأستاذ الجامعي.
* صحافية، عن «لوموند» الفرنسية، 30/6/2012، اعداد منال نحاس