رومانيا تستعد لاستفتاء حاسم حول إقالة الرئيس

بدأت رومانيا أمس الاستعدادات لإجراء استفتاء حاسم لمستقبلها حول إقالة الرئيس ترايان باشيسكو التي صوت عليها البرلمان أول من أمس، في حين انضمت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في التنديد بالأخطار المحدقة بالتوازن الديموقراطي في هذا البلد الأوروبي.
ودعي الرومانيون في عز العطلة الصيفية، للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 29 تموز (يوليو) للبت في ما إذا كانوا يريدون أن يكمل الرئيس باشيسكو ولايته الثانية حتى 2014، أو إقالته وبالتالي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقد سبق وتعرّض باشيسكو، الذي كان قبطاناً في البحرية التجارية وانتخب للمرة الأولى عام 2004، لمثل هذا الإجراء في 2007 وأفلت من إقالة طلبتها الأحزاب ذاتها التي تطالب بإقالته اليوم.
وكتب محرر افتتاحيات صحيفة «غندول» فلورين نيغروتيو أن باشيسكو «يخوض أصعب مواجهة في حياته السياسية، فهو لم يواجه أبداً موجة غضب شعبي شديدة إلى هذا الحد» في إشارة إلى تدّني شعبية الرئيس الذي ينتمي إلى وسط اليمين بعد إجراءات التقشف التي تقررت في عام 2010.
وفي رسالة نشرها على صفحته على موقع «تويتر»، قال باشيسكو: «مع الحقيقة والدستور، هيا بنا إلى الاستفتاء».
وصوت 258 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ من أصل 432 أول من أمس على إقالة باشيسكو بناء على اقتراح الاتحاد الاجتماعي الليبرالي، ائتلاف وسط اليسار الحاكم منذ شهرين والذي يقيم علاقات سيئة جداً مع الرئيس.
وكان عدد أعضاء المجلسين الذين صوتوا في عام 2007 لصالح إقالته 322 عضواً.
ولم يخف رئيس الوزراء فيكتور بونتا ارتياحه أمس عندما قال خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء «الآن أزيلت العراقيل»، مضيفاً: «لقد انتهت الاحتجاجات الموجهة إلينا على القرارات التي نتخذها».
ويتهم الاتحاد الاجتماعي الليبرالي باشيسكو بأنه «انتهك الدستور في شكل خطر»، عندما منح نفسه صلاحيات مناطة برئيس الوزراء بفرضه إجراءات تقشّف «أفقرت الشعب».
وفي مواجهة أخطر أزمة ركود في أوروبا عامي 2009 و2010، اضطرت رومانيا إلى اتخاذ إجراءات تقشف شديدة في مقابل مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي قبل أن يعود الاقتصاد إلى الانتعاش.
ورفض باشيسكو تلك الاتهامات معتبراً أنه لا يمكن أن تؤخذ عليه أي خطوة بالتحديد بل مجرد تصريحات، وإنه لم يكن له من خيار حينها سوى دعم التقشّف لإنقاذ البلاد من الانهيار. وقال إن الائتلاف الحاكم يريد «السيطرة على القضاء»، إحدى السلطات المستقلة في البلاد، مشيراً إلى أن برلمانيين من الاتحاد الاجتماعي الليبرالي مدانين في قضايا تضارب مصالح وفساد شاركوا في التصويت.
وقد انتقدت منظمات تدافع عن دولة القانون ومعلقون صحافيون خلال الأيام الأخيرة الطريقة «العنيفة» التي يستعملها الاتحاد الاجتماعي الليبرالي لتسهيل إقالة خصمه السياسي.
وفي أقل من أسبوع أقيل رئيسا مجلسي البرلمان ووسيط الجمهورية، في إجراءات مطعون في شرعيتها، كما قلّصت صلاحيات المجلس الدستوري وهوجم قضاته، وعدلت بمرسوم صدر الخميس الماضي قواعد الاستفتاء الذي سيقرر مصير الرئيس.
وقال محرر الافتتاحيات في «ريليتاتيا تي في» دورين شيوتيا «إنها تجاوزات».
وانضمت الولايات المتحدة إلى المفوضية الأوروبية وبرلين وباريس للتعبير عن قلقها مما اعتبرته أحداثاً «تهدد التوازن الديموقراطي للسلطات وتضعف مؤسسات مستقلة مثل القضاء»، وذلك في بيان صدر عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند.
وحضت واشنطن الحكومة الرومانية على تنظيم عملية الإقالة «بطريقة عادلة وشفافة مع احترام صارم لدولة القانون».