نمو إيرادات "القلعة" المصرية في الربع الأول من العام

أظهرت أول نتائج أعمال مجمعة لشركة "القلعة" المصرية الاستثمارية نمو الإيرادات ومجمل الأرباح في الربع الأول، لكن الشركة سجلت صافي خسارة بسبب ارتفاع المصاريف في عمليات متوقفة في عدد من الشركات التابعة لها. وفي أول ميزانية لها بأسلوب التجميع الكامل، وليس حقوق الأقلية، بعد الاستحواذ على حصة الأغلبية في معظم الشركات التابعة لها، أعلنت الشركة أنها "حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 14 في المائة، وزاد مجمل الربح خلال الربع الأول بنحو 46 في المائة، كما زادت الأصول 3.8 في المائة إلى 31.2 بليون جنيه (4.4 بليون دولار). وتبلغ قيمة استثمارات القلعة نحو 9.5 بليون دولار، وتركز في العمل على قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والاسمنت والإنشاءات. وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة، وفقاً للبيان الصحافي، 231.9 مليون جنيه، "بزيادة سنوية سبعة في المائة". وعزت الشركة الخسارة إلى "ارتفاع المصاريف المرتبطة بالعمليات المتوقفة في شركة إيزاكو وشركة العجيزي والمصريين وانجوي ومامز فودز، إلى جانب عدد من المشروعات غير الرئيسية". مؤكدة "نتوقع تلافي هذا التأثير بصورة كلية أو جزئية وقت التخارج من تلك المشروعات". وأوضحت الشركة، في البيان، أن أرقام المقارنة في صافي الخسارة والإيرادات ومجمع الربح للربع الأول من 2013، هي أرقام افتراضية، لأن النتائج المجمعة حينها كانت على حقوق الأقلية وليس التجميع بالكامل. وتسيطر القلعة على مجموعة من الشركات التابعة في 15 دولة في أنحاء العالم. وأوضح البيان أن من بين الشركات التي تخضع لأسلوب التجميع الكامل في ميزانية القلعة شركة "طاقة عربية" و"المصرية للتكرير" و"مشرق" و"أسيك القابضة" و"أفريكا ريل وايز" و"جذور". وقال مؤسس والرئيس التنفيذي للقلعة، أحمد هيكل، في البيان الصحافي، إن القوائم المالية لشركته "تعكس للمرة الأولى تأثير الاستحواذات على حصة الأغلبية في معظم الشركات التابعة بعد زيادة رأس المال".
ورفعت القلعة رأسمالها إلى ثمانية بلايين جنيه في نيسان (أبريل) الماضي، في إطار خطة للتحول من شركة استثمار مباشر تقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها، إلى شركة استثمارية قابضة تعمل من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنهوض بها. وقال هيكل إن أولويات الإدارة خلال النصف الثاني من العام "ستتمثل في مواصلة تحقيق التحسينات التشغيلية، والعمل على بيع المشروعات غير الرئيسية".