بري يتحدث عن «قنوات دستورية» لمعالجة ما حصل

اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري صداقته مع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون وثقته «بحكمته ومواقفه السياسية».
وجاء موقف بري بعد الهجوم القاسي الذي شنه عليه عون أول من امس على خلفية اقتراح قانون تثبيت العمال المياومين لدى مؤسسة كهرباء لبنان. ونقل نواب لقاء الأربعاء في مقر بري الذي غاب عنه نواب «التيار الوطني الحر»، عن بري قوله: «لا شك في أن هناك قنوات دستورية يمكن سلوكها لمعالجة ما جرى في المجلس النيابي». وإذ أبدى «حرصه على ترسيخ الوحدة الوطنية»، لفت النواب إلى أن «بري كان في المحطات الصعبة خير ضامن لهذه الوحدة من اجل إنقاذ البلد». وقالوا إن «هناك توافقاً على تبريد الأزمة توصلاً لإيجاد السبل الملائمة للخروج منها». ولفت بري إلى أن «من يظن أن التصويت سيعاد في المجلس النيابي واهم».
مياومو الكهرباء
ولا تزال قضية المياومين في «كهرباء لبنان» تتفاعل ادارياً وميدانياً، اذ أنذر المياومون بعد ظهر امس، موظفي المؤسسة في بيروت بوجوب إخلاء المبنى في خلال ساعة لأنّه سيصار إلى إقفال الأبواب والطلب منهم عدم الحضور اليوم.
وكانت المؤسسة ردّت على مطالبة عمال متعهدي غب الطلب بدفع أجورهم لشهري أيار وحزيران ب «أنه بالنسبة الى شهر أيار، تم التوصل الى مخرج قانوني اذ رفعت الجداول إلى شركات مقدمي الخدمات، أما بالنسبة الى حزيران فالعقد ينص على التحاق العمال تدريجياً بالشركات خلال فترة شهرين، أي ما بين 2 نيسان و2 حزيران، ويصبحون بعد هذا التاريخ تحت إشراف الشركات وإدارتها، وبالتالي يتقاضون أجورهم منها وفقاً لعقود يوقعونها معها، وبما أن العمال المعتصمين لم يلتحقوا بالشركات حتى تاريخه، فإن ذلك يطرح إشكالاً قانونياً حول إمكان دفع أجور حزيران».
وأشارت المؤسسة في بيانها الى انه «بالنسبة الى جباة الإكراء، فإن مجلس الادارة طلب فتح اعتماد استثنائي في موازنة الاستثمار للعام 2012 فرفضت وزارة المال فيما طلبت وزارة الطاقة ايضاحات، وأرسل الملف مجدداً إلى الوزارتين تحت عنوان «هام وعاجل جداً»، وفور ورود الموافقات، ستدفع المؤسسة ما يتوجب عليها». ولفتت الى أن «بعض الجباة ما زالوا يحتفظون بفواتير وأموال قاموا بجبايتها من المواطنين ولم يسددوها لمؤسسة كهرباء لبنان حتى تاريخه».