الأسد يصدر ثلاثة قوانين ل «مكافحة الإرهاب» و«العنف»

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس ثلاثة قوانين حول مكافحة أعمال العنف والإرهاب كان مجلس الشعب (البرلمان) اقره الأسبوع الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن القوانين الثلاثة تتعلق ب»مكافحة الإرهاب» وتسريح أي عامل في الدولة «تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي» والمعاقبة ب»الأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصاً بقصد طلب الفدية».
وأوضحت أن قانون مكافحة الإرهاب الذي اقره مجلس الشعب الأسبوع الماضي عرّف «العمل الإرهابي» بأنه «كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته».
كما عرّف «المنظمة الإرهابية» بأنها عبارة عن «جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر». كما عرّف القانون «المؤامرة» بأنها تلك التي «تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة الموقتة».
وتضمن القانون بالمعاقبة ب»الأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية» وأن العقوبة تكون ب»الأشغال الشاقة الموقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصاً بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية «.
وزاد :»يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصاً أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي» (...) ويعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي ، وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به».
وتحت عنوان «عقوبة العمل الإرهابي» جاء في القانون انه «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملاً إرهابياً نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئياً أو كلياً أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيراً صوتياً فقط «.
كما تناول وسائل الترويج ل «الأعمال الإرهابية» بأنه «يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً إلكترونياً لهذا الغرض». كما فرض «واجب الإبلاغ» بحيث انه «يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها».
وزادت «سانا» أن الأسد اصدر أيضاً قانوناً قضى بأن «يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال»، اضافة إلى قانون ثالث «يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصاً بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر».
ويعفى من العقاب من اشترك بإحدى «الجرائم المنصوص عليها» في القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي. ويستفيد من العذر المخفف الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
واعتبر أعضاء مجلس النواب في مداخلاتهم خلال جلسة إقرار المشروع (أ ف ب)، أن «هذا القانون من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة نظراً لما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن»، بحسب ما ذكرت «سانا» في حينه.
واعتبر رئيس «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية» المحامي أنور البني أن القانون الجديد «يشدد بالعقوبة وبتعريف الأعمال الإرهابية النصوص السابقة في قانون العقوبات العام».
وأضاف أن هذه القوانين «جاءت في هذه الفترة ليس لتكريس الأمان في البلاد وإنما كسلاح إضافي في يد السلطة لتدافع فيه عن نفسها ولتمعن في حلها الأمني وترسخ فكرة المؤامرة والجماعات الإرهابية التي تروج لها في مواجهة ثورة شعب يطالب بالحرية والتعددية والديموقراطية».
ورأى البني أن هذه القوانين «تبين أن استمرار الشعب السوري بتقديم التضحيات خلال ستة عشر شهراً لم تؤد سوى إلى تمسك السلطة بإغلاق عينها وصم أذنها عن مطالب الشعب والهروب إلى الأمام بزيادة العنف واستمرار إغلاق أي منفذ لحلول سياسية يمكن أن توفر على السلطة والشعب دفع أثمان مرتفعة».
إلى ذلك، نقلت الوكالة الرسمية عن وزير الداخلية اللواء محمد الشعار دعوة «ضباط قوى الأمن الداخلي إلى الجاهزية والاستعداد الدائم للسهر على أمن الوطن والمواطن والتصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة التي ترتكب أعمال القتل والتخريب البعيدة عن قيم وأخلاق المجتمع السوري» وأنه «اكد على الضباط ضرورة التحلي بالحكمة والشجاعة والإقدام أثناء تنفيذهم المهمات الموكلة اليهم لإفشال المؤامرة التي يتعرض لها الوطن مشيراً إلى أن وجود عناصر الشرطة في أي مكان يجب أن يشعر المواطن بالطمأنينة والأمان من خلال دورهم في خلق الاستقرار والحفاظ على أمن المواطن والسهر على راحته لأن ذلك هو الواجب الأسمى للشرطة».