الكونغرس الأميركي يحجب الثقة عن وزير العدل لعدم تعاونه في تحقيق

للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، حجب مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية الثقة عن وزير العدل اريك هولدر بعدما اتهمته لجنة منتدبة بعدم احترام الكونغرس، في إطار تحقيق أجرته لجنة حول فضيحة تهريب أسلحة، وخلص إلى خسارة نحو ألفي قطعة سلاح هربتها الوكالة الفيديرالية للكحول والتبغ إلى المكسيك للإيقاع بأفراد عصابات مكسيكية، واستخدام 122 سلاحاً على الأقل لارتكاب جرائم في المكسيك وقتل حارس حدود أميركي في أريزونا (جنوب غرب).
وغادر نواب من الأقلية الديموقراطية القاعة قبل التصويت، احتجاجاً على اتخاذ الجمهوريين الإجراء «لغايات سياسية»، فيما وصف البيت الأبيض التصويت بأنه «ضربة سياسية»، علماً أن تصويت الكونغرس يفسح في المجال أمام اتخاذ إجراء قضائي محتمل ضد هولدر المتهم تحديداً برفض تسليم وثائق تتعلق بالمساعي الفاشلة في مراقبة وصول أسلحة نقلت عبر الحدود الأميركية – المكسيكية إلى عصابات المخدرات.
وكانت لجنة مجلس النواب المكلفة مراقبة نشاطات الحكومة والتي تحقق منذ شباط (فبراير) 2011 في فضيحة الأسلحة صوتت الأسبوع الماضي بغالبية 23 صوتاً في مقابل 17 معارضاً على حجب الثقة عن هولدر.
ويعتبر الجمهوريون أن هولدر لم يحترم الكونغرس عبر رفضه تسليم وثائق طلبها النواب للاطلاع عليها، وهو ما برره الرئيس باراك أوباما بأنه «أحد امتيازات السلطة التنفيذية». لكن النائب الجمهوري داريل عيسى الذي يرأس اللجنة دعا أوباما إلى التراجع عن موقفه، معتبراً أن الإجراء «لا ينطبق على القضية».
وكان هولدر فشل في إبرام اتفاق مع قادة الكونغرس لتفادي التصويت، وصرح رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر في بيان انه «على رغم إمكان تقديم الوثائق الضرورية لتحقيق الكونغرس، واصل وزير العدل إهانة الكونغرس».