«التكدّس» يدفع جامعة الملك فيصل إلى وقف تحويل «المنتسبين» إلى «الانتظام»

قررت جامعة الملك فيصل، إيقاف تحويل الطلبة الدارسين بنظام الانتساب، إلى منتظمين، إثر «تكدّس» طلبات التحويل. ويدرس في نظام التعليم الإلكتروني عن بُعد في الجامعة 80 ألف طالب وطالبة. وقال عميد التعليم الإلكتروني عن بُعد الدكتور عبد الله النجار: «إن الجامعة أوقفت قرار التحويل من الانتساب، بسبب الأعداد الكبيرة المُتقدِّمة، فيما المقاعد المُحدّدة للانتظام قليلة ومشغولة كلها بطلاب منتظمين».
وعزا النجار، في تصريح صحافي هذه الزيادة «المُفرطة» في طلبات التحويل، إلى «تزايد أعداد الطلاب». وقال: «كنا نتعامل في أول فصل دراسي مع 3500 طالب وطالبة، فيما وصل عددهم في نهاية الفصل الثاني للعام 1431/1432ه، إلى نحو 50 ألفاً. وتقدّم من هذا العدد 121 طالباً، يرغبون في التحويل. وتم استيعابهم ومعالجة أوضاعهم. ورأت الجامعة بعدها أن الزيادة المطردة في عدد الطلبة ستؤدي إلى تكدّس الطلاب في الانتظام بشكل كبير، لذا قررت وقف التحويل، وتحديد الرؤية للراغبين في الدراسة، سواء في الانتظام أو الانتساب، ومعرفة الاتجاه الصحيح منذ البداية».
ولفت إلى أن الأعداد التي استقبلتها العمادة «تشهد نمواً مطرداً، للطلاب والطالبات الملتحقين ببرنامج التعليم الإلكتروني في الجامعة، ما يدل على نجاح متلاحق خلال فترة زمنية قصيرة، لم تتجاوز ثلاث سنوات، إذ بلغت أعداد الطلبة مع نهاية الفصل الدراسي الماضي، 80 ألفاً، 67 ألفاً من هؤلاء «فعالون»، خاضوا الاختبار النهائي، بعد إقصاء 13 ألفاً من دخول الاختبارات لأسباب عدة، أبرزها: طلب تأجيل الدراسة، أو الاعتذار عنها. وبعضهم لديه مشكلات مالية».
فيما بلغ عدد المقرّرات التي قدمتها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد لخدمة هؤلاء الطلبة نحو 540 مقرراً، ووصل عدد الأساتذة الذين شاركوا في تدريس هذه المقررات، إلى 256 أستاذاً، من داخل الجامعة وخارجها. وأدّى الطلبة الفعّالين الاختبارات في 121 مركزاً موزعة على معظم محافظات المملكة ومناطقها، وفي بعض دول الخليج، مثل قطر والكويت. فيما يتوقع أن يصل عددها إلى 140 مركزاً.
وأكد حرص الجامعة، أثناء اختيارها للجان الاختبارات على أن «توظف الأكفأ والأمثل والأفضل والأمين، وكذلك في إدارة الاختبارات، بحكم انتشار مراكز الاختبارات حول المملكة وخارجها»، مؤكداً على «تفويض جزء من الصلاحيات، حتى تستطيع أن تنتج إدارياً، فلذلك صار لدينا ضبط للعملية الإدارية لمراكز الاختبارات، بالتنظيمات التي وضعناها والضوابط التي أوجدناها، إضافة إلى جزء من تفويض الصلاحيات للعاملين في هذه المراكز».