مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

تعهد «صندوق النقد العربي» و«الوكالة اليابانية للتعاون الدولي»، تعميق التعاون بينهما لتعزيز الاستجابة لحاجات السلطات المالية والنقدية في الدول العربية. وفي هذا السياق، وقع الطرفان أمس مذكرة تفاهم حددت إطار عمل للتعاون المشترك في المنطقة العربية.
ويعمل «صندوق النقد العربي» على تعزيز أسس التكامل النقدي للاقتصادات العربية، ويقدم الدعم المالي والفني للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدول العربية لدعم التنمية وتحسين فرص النمو.
وفي المقابل تعتبر «الوكالة اليابانية للتعاون الدولي» من أكثر وكالات التنمية الدولية نشاطاً في المنطقة العربية، وتعمل على تلبية حاجات التنمية المتزايدة للدول العربية، خصوصاً في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها.
وسيتيح مزيد من التعاون بين المؤسستين في المنطقة العربية، زيادة فرص الاستفادة والتكامل بين الخبرات والمزايا النسبية لكل منهما، لخدمة حاجات التنمية في المنطقة وأغراضها، حيث ستتعاون المؤسستان في توفير خدمات الدعم الفني وبناء القدرات في الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المشترك للدول العربية الأعضاء في «صندوق النقد العربي»، بالاستفادة من خبرة الصندوق الطويلة في المنطقة وخبرة الوكالة الفنية في مجالات عدة.
وأشار المدير العام رئيس مجلس إدارة «صندوق النقد العربي» عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أن «تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال، وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات، من صلب اهتمامات الصندوق وأولوياته لدعم التنمية في المنطقة العربية».
وأضاف: «نتطلع إلى تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية لمساعدة الدول العربية على تلبية الحاجات المتزايدة للتنمية، والتعاون مع الوكالة اليابانية يأتي في هذا السياق».
وقال رئيس «الوكالة اليابانية للتعاون الدولي» اكيهيكو تاناكا: «ستشكل مذكرة التفاهم نقطة بداية طيبة لمناقشة برامج عمل محددة بين المؤسستين لتعزيز المساعدة في بناء القدرات وتطوير القطاع المالي العربي».
وسيشمل التعاون بين المؤسستين المشاركة في بعثات للمشورة الفنية وإطلاق برامج مشتركة للتدريب، وتعزيز تبادل المعلومات وتنسيق السياسات، بهدف المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في المنطقة.