بليونا دولار للقطاع الخاص من الصندوق العربي للإنماء

البحر الميت – وكالة بترا – أقرّ مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تأسيس حساب خاص بقيمة بليوني دولار لدعم مشاريع القطاع الخاص العربي. ويندرج القرار في إطار الاستجابة لمبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في قمة الكويت، في توفير الموارد المالية اللازمة لدعم مشاريع القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة وتمويلها.
وأُعلن هذا القرار تزامناً مع عقد الهيئات المالية العربية اجتماعاتها السنوية المشتركة أمس في منتجع في منطقة البحر الميت، والتي تضم صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ويُفترض أن تكون ناقشت مساء اقتراحاً لإنشاء مجلس وزراء المال العرب، بحسب ما كشف وزير مال عربي، بهدف تفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين القطاعات المالية العربية.
وافتتح رئيس الوزراء الأردني بالوكالة وزير الداخلية نايف القاضي، اجتماعات الهيئات المالية العربية في دورتها ال 38 ، داعياً الدول العربية من دون استثناء «إلى وقفة متأنية لمراجعة شاملة لاستراتيجياتها وخططها في ضوء أزمة المال العالمية». واعتبر أن هذه المراجعة «تتطلب جهوداً كثيفة واستثنائية لمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول العربية، بهدف التصدي لتبعات الأزمة وإيجاد أطر جديدة وفاعلة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية».
ويشارك في الاجتماعات وزراء المال والتخطيط ومحافظو المصارف المركزية الممثلون لدولهم في هذه الهيئات.
وأوضح القاضي أن الدول العربية بمواردها البشرية وإمكاناتها الاقتصادية «قادرة على التعامل في شكل افضل مع استحقاقات المرحلة المقبلة التي تشهد مخاضاً لولادة نظام مالي عالمي جديد، أبرز سماته تأمين الشفافية ونشر البيانات الصحيحة واتباع الأنظمة الرقابية والإشرافية الصارمة على المؤسسات المالية والمصرفية».
وأشار إلى «توافر فرص مواتية لزيادة تدفقات الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية، التي لا تزال أحجامها دون مستوى الطموحات مقارنة بالإمكانات المتاحة». ورأى أن هيئات المال العربية المشتركة «تستطيع اخذ زمام المبادرة لفتح آفاق أرحب لتمويل المشاريع التنموية الكبرى لا سيما منها المشتركة في البلدان العربية، بإيجاد أدوات تمويل تتمتع بدرجة عالية من الأمان للمستثمرين العرب، وبقدر مجز من العائدات».
وأكد وزير المال السعودي ابراهيم العساف الحاجة إلى «مزيد من التعاون بين الدول العربية، نتيجة تأثر الاقتصادات العربية بتداعيات الأزمة العالمية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز قدرات مؤسساتنا المالية ومواصلة تطوير القدرات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية».
وشدد على أن الدول العربية «تتطلع إلى العمل سوية لمتابعة تطوير مساهمات مؤسسات المال العربية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي».
وذكّر العساف بتأكيد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت «دور مساهمة المؤسسات في تنفيذ برنامج العمل والقرارات الصادرة عنها، والرامية الى تعزيز جهود تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لدولنا». وأعلن أن السعودية «تعمل بالتعاون مع الدول العربية على تطوير أداء مؤسسات المال وتعزيز دورها من خلال تبني الاقتراحات الهادفة إلى ضمان سلامتها وتقوية مراكزها المالية».
وكشف رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن الدول العربية «بدأت تتأثر في شكل ملحوظ بأزمة المال العالمية، بما انعكس على مؤسسات المال العربية وانخفاض قيم أصولها المستثمرة في الخارج». وأعلن «تعطّل مشاريع استثمارية ببلايين الدولارات في الدول العربية، وتراجع قيمة محافظ الاستثمار المرتبطة بالصناديق السيادية والاحتياطات المالية العربية، بين 30 الى 50 في المئة».
واعتبر أن تراجع الطلب العالمي على النفط «أثّر سلباً على عائداته بالنسبة إلى الدول العربية المصدرة له، خصوصاً بعد تراجع سعره الى ثلث ما كان عليه منتصف العام الماضي». وتوقع أن «ينعكس ذلك سلباً على النمو والتشغيل في الدول العربية، وبالتالي على الظروف المعيشية، ما يستوجب التدخل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتوفير شبكات أمان ملائمة».
ولم يغفل الحمد تأثير الأزمة على الوضع الغذائي، لافتاً إلى أن قيمة الفجوة الغذائية الإجمالية للدول العربية «تبلغ نحو 18 بليون دولار».
ولفت إلى وجود تحديات، يتمثل أولها في «تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستديمة، تمكن الدول العربية من توفير فرص عمل كافية لمقابلة النمو المتزايد لقوة العمل، وتساهم في القضاء على البطالة، التي بلغ متوسط معدلها نحو 14 فى المئة، تمس نحو 17 مليون عاطل من العمل».
وتناول الحمد الخسائر التي تكبدها الصندوق وبلغت 900 ألف دينار كويتي في مقابل أرباح بلغت 111 مليون دينار عام 2007 «. وأشار إلى أن الصندوق وبناء على اقتراح المملكة العربية السعودية «وافق على مواصلة تقديم دعمه السنوي لمصلحة الشعب الفلسطيني بقيمة 10 ملايين دينار لتنفيذ البرنامج الطارئ على رغم الخسائر».