لوغو يعتبر عزله «انقلاباً برلمانياً» وخلَفُه يقرّ ب «هواجس مقلقة»

أسونسيون – أ ب، رويترز، أ ف ب – وصف رئيس الباراغواي المقال فرناندو لوغو عزله بأنه «انقلاب برلماني»، ودعا أنصاره إلى «التظاهر في شكل سلمي». لكن خلفه فيديريكو فرانكو رفض اعتبار ما حدث «انقلاباً».
وكان لوغو (61 سنة)، وهو أسقف سابق وأول رئيس يساري للباراغواي خلال 62 سنة، أُقيل بعد تصويت الكونغرس بغالبية ساحقة على عزله، إثر اتهامه ب «التقاعس في أداء مهماته» للحفاظ على التوافق الاجتماعي، بعد مقتل 17 شرطياً وفلاحاً لا يملكون أرضاً، خلال صدام مسلّح الأسبوع الماضي رافق إخلاء قطعة أرض.
واختار الكونغرس فيديريكو فرانكو، نائب لوغو، رئيساً جديداً للبلاد، لكنه لم ينل اعتراف أي دولة في أميركا اللاتينية.
وقال لوغو إن «من أُقيل ليس لوغو، بل الديموقراطية، ولم تُحترم رغبة الشعب»، داعياً حوالى 500 من أنصاره احتشدوا في أسونسيون، إلى «التظاهر السلمي» احتجاجاً على قرار البرلمان. واعتبر أنه ضحية «انقلاب برلماني»، لكنه أكد قبوله ب «الحكم الجائر للبرلمان، باسم السلام واللاعنف». وسُئل هل لديه أمل بإمكان استعادته منصبه، فأجاب: «في السياسة، كل شيء ممكن».
فرانكو
في المقابل، أقرّ فرانكو ب «وجود هواجس تقلقه، مع المجتمع الدولي»، لكنه رفض تعبير «انقلاب» في وصف إقالة لوغو. وأشار إلى «عدم وجود جنود في الشوارع»، معلناً رغبته في لقاء سلفه، لمناقشة الدور الذي يمكن أن يؤديه، ما يسمح بترميم صورة البلاد وإزالة التوتر في علاقتها بدول الجوار.
لكن فرانكو رفض تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مجزرة المزارعين والشرطة، لافتاً إلى أن في البلاد «مؤسسات دستورية» وأن حكومته ستتعاون معها ل «معاقبة المسؤولين عن المجزرة».
ونال فرانكو (49 سنة) الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي، مساندة أبرز مالكي الأراضي وبدأ حملة ديبلوماسية، إذ استقبل القاصد الرسولي في أسونسيون والسفيرين الأميركي والألماني.
وستشكّل قمة «مركوسور» (السوق المشتركة لأميركا اللاتينية) المقررة في الأرجنتين الخميس والجمعة المقبلين، الاختبار الديبلوماسي الأول لفرانكو الذي أعلن أنه لم يتسلم «دعوة صريحة» للمشاركة فيها.
وتضم «مركوسور» بين أعضائها، الباراغواي والأورغواي والبرازيل والأرجنتين التي سحبت سفرائها من أسونشيون، احتجاجاً على إقالة لوغو. وتحدثت رئيسة الأرجنتين كريستينا كيرشنر عن «انقلاب غير شرعي»، فيما اعتبرت البرازيل ذلك «خروجاً على النظام الديموقراطي» الذي يُعتبر شرطاً ضرورياً لعضوية الباراغواي في «مركوسور».