خطف واعتقالات: «قانون الغاب» في ليبيا

كان عبد الناصر رحومة نائماً في سريره عندما اقتحم مقاتلو إحدى الميليشيات منزله في طرابلس. أيقظ الصخب الموظف الذي يعمل في بنك ليبي فاندفع يهبط درجات السلم ليجد أن نحو 40 رجلاً يشهرون أسلحتهم نحوه.
وبعد لحظات بدأوا يضربونه وتوسلت زوجة رحومة هي وأقارب لكي يتوقفوا لكنهم اقتادوه هو وعمه بعيداً. ونقل رحومة الذي تعرض للركل والضرب بمؤخرة البنادق إلى مركز اعتقال موقت في ظلمة الليل.
وفي تذكرة صارخة بحالة غياب القانون التي تسود ليبيا بعد ثمانية أشهر من إطاحة معمر القذافي لم يبلغ المسلحون رحومة بسبب اختطافه. وهو يقول إنه يرجع إلى مسألة عائلية - قريب أراد الانتقام منه - لذا فقد لجأ إلى مساعدة من مجموعة مسلحة. وقال رحومة البالغ من العمر 42 سنة وهو والد لطفلين: «لم يبلغنا أحد بأي شيء. تعرضنا للضرب فحسب - أيادينا وأرجلنا وأجسادنا». وأضاف: «ظننت أنني لن أبقى على قيد الحياة».
وتتعرض طموحات ليبيا - لإحلال دولة ديموقراطية يسودها النظام محل الحكم القمعي للقذافي - للنيل منها من جانب ميليشيات متطوعة تعمل خارج سيطرة مؤسسات الدولة الهشة. وتجتذب هذه الميليشيات معظم الاهتمام وهي تخوض معارك ضارية في شوارع المدينة ضد جماعات منافسة عادة بشأن بعض الأمور التافهة المتصورة أو النزاع على أراض. لكن أنشطتهم الأقل وضوحاً هي التي ساهمت كثيراً في إفساد مشاعر النشوة والحرية التي أعقبت إطاحة القذافي.
ووثقت منظمات حقوق الإنسان سلسلة حالات توجهت فيها الميليشيات إلى منازل مواطنين وقامت بخطفهم واقتيادهم بعيداً وغالباً قامت بضربهم وتعذيبهم. ولم يفرج عن رحومة إلا بعد أن اتصل أقاربه بقوات الأمن الحكومية لنجدته. وعثروا عليه بعد بضع ساعات.
وقال رحومة: «نسمع في التلفزيون أن ليبيا آمنة، لكن بعد ما شاهدته فإنه لا يوجد أمن. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ توجد عصابات مسلحة تتظاهر بأنها ثورية». وأضاف: «يوجد نوع ما من قانون الغاب».
كانت الميليشيات قد تصدرت الانتفاضة التي أنهت حكم القذافي. وبينما قلل العديد منها أنشطته وعاد إلى بلداته أو انضم إلى أجهزة الأمن الوطنية فإن آخرين لم يلقوا أسلحتهم حتى الآن.
وغياب شرطة وطنية فعالة وقوات جيش يعني أن الكثير من الميليشيات لديها المزيد من القوة على الأرض أكثر من الحكام الرسميين في ليبيا.
وفي الأسابيع القليلة الماضية سمع مراسلو «رويترز» عن حالات شهدت خطف ليبيين من منازلهم أو من الشارع بأيدي مجموعات مسلحة. وتم اعتقال أحد أفراد فريق «رويترز» في ليبيا لفترة وجيزة وتعرض للضرب بعد نزاع بشأن مكان لإيقاف السيارات.
وقال عبدالباسط أحمد أبو مزيرق نائب رئيس المجلس الوطني للحرية وحقوق الإنسان، إنهم تلقوا شكاوى بشأن أشخاص تعرضوا للتعذيب والخطف والاحتجاز لبضع ساعات. وأضاف أنه تم تسليم البعض إلى الشرطة والنائب العام وأنهم يتابعون التطورات مع هذه الجهات قائلاً إنهم يعلمون أن السلطات ضعيفة.
وقالت منظمات دولية إن هذه الميليشيات المسلحة واحدة من أكبر التحديات في طريق الاستقرار في الوقت الذي يحاول فيه الحكام الجدد في ليبيا بناء مؤسسات جديدة والتحضير لأول انتخابات في جيل في السابع من تموز (يوليو).
وفي الشهر الماضي تم الاستيلاء على مطار طرابلس الدولي على أيدي مجموعة مسلحة لبضع ساعات. وقتل شخص واحد وأصيب كثيرون عندما بدأ أفراد ميليشيا يحتجون خارج مكتب رئيس الوزراء في إطلاق الرصاص. وأبلغ نائب رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور «رويترز» أن الحكومة تزمع تكثيف الأمن في الشوارع وإقامة مزيد من نقاط التفتيش لمنع الناس من جلب أسلحة ثقيلة إلى المدن. وقال إن الثورة جاءت للقضاء على عصر انتهاكات حقوق الإنسان لكن للأسف هذه الحوادث وقعت وهي جرائم.
وبالإضافة إلى الزيادة في حوادث الخطف تقول منظمات حقوقية إنها قلقة أيضاً بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين احتجزتهم السلطات والميليشيات أثناء الانتفاضة وبعدها مباشرة. وتقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن سبعة آلاف شخص على الأقل ما زالوا رهن الاعتقال استناداً إلى تقديرات مسؤولي الحكومة والأمم المتحدة. ونحو 4000 منهم تحتجزهم ميليشيات في منشآت مختلفة رسمية ومراكز اعتقال سرية. والباقون في منشآت تديرها الحكومة.
واتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة الألوية التابعة للميليشيات بتعذيب المعتقلين ومعظمهم من مواطني جنوب الصحراء الذين يشتبه في انهم قاتلوا لمصلحة قوات القذافي في العام الماضي.
والاتهامات بإساءة معاملة واختفاء أشخاص موالين للقذافي مسألة محرجة للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا والذي تعهد ببداية جديدة بعد القذافي. كما انه أمر محرج للقوى الغربية التي دعمت الانتفاضة وساعدت في تنصيب زعماء ليبيا الجدد.
وقال أيان مارتن مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا ل «رويترز» عندما سئل بشأن عمليات الخطف: «يتعين على الحكومة وبخاصة الشرطة من خلال وزارة الداخلية تطوير قدرتها على وقف هذه الأعمال. إنه أمر غير مقبول بالطبع».
والنيات الحسنة للحكومة في وقف هذه التجاوزات قد تكون موجودة لكن أعمال الخطف مستمرة. وكان الأمين الساحلي بمنزله عندما وصل أربعة رجال من لواء مسلح يستقلون عربة نصف نقل وطلبوا منه التوجه إلى مقر قيادتهم. ولم يذكروا السبب. وقرر موظف الحكومة البالغ من العمر 38 سنة والذي يقيم في مصراتة ثالث أكبر مدن ليبيا وشقيق مصور ل «رويترز»، الإذعان ووصل إلى القاعدة بعد حوالى نصف الساعة. وقال وهو يرقد في مستشفى بعد محنته: «أخذوا هاتفي وحاجياتي ثم اقتادوني من الباب الخلفي إلى مكتب آخر. ثم غطوا عيني وأوثقوا يدي». وأضاف: «بدأوا في ضربي وتعذيبي. ووضعوني على جهاز - وصفوه بأنه هوندا سيفيك» وقال إنه إطار معدني توثق به الأيدي والأرجل. وقال: «ضربوني بالأسلاك والعصي وكل شيء كان بحوزتهم على ظهري ومناطق حساسة بجسمي».
وأضاف الرجل وهي يغطي الكدمات وآثار السوط أن اعتقاله يرجع إلى جدل قديم بشأن قطعة أرض. ولم يفرج عنه إلا بعد أن وصلت ميليشيا أخرى للمطالبة بالإفراج عنه. وقال إنه أثناء اعتقاله وضع في زنزانة مع سجناء آخرين بعضهم مصاب بكسور في الساق. وأضاف «لم أشاهد أبداً أي شيء على هذا القدر من الإجرام».
وفي لاهاي (أ ف ب)، التزمت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة التحقيق في سلوك أربعة من موظفيها الموقوفين في ليبيا منذ السابع من حزيران (يونيو) بعدما زاروا سيف الإسلام القذافي، وذلك ما إن يتم الإفراج عنهم. وقالت المحكمة في بيان بعدما زارها الجمعة في لاهاي المدعي العام الليبي، إن «المعلومات التي نقلتها السلطات الليبية ستكون موضع تحقيق كامل، وفق الآلية المطبقة في المحكمة الجنائية الدولية، بعد عودة أربعة من الموظفين». وأضافت: «بعد انتهاء التحقيق، ستقوم المحكمة بالمطلوب لمعاقبة المسؤولين المحتملين عن السلوك السيء».
والموظفون الأربعة، وبينهم المحامية الأسترالية مليندا تايلور، موقوفون في مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غربي طرابلس). وقالت السلطات المحلية إن تايلور كان في حوزتها رسالة من الملاحق محمد إسماعيل إلى سيف الإسلام.