محاكمة سيف الإسلام امام القضاء الليبي و«الجنائية الدولية» تقدم استشارات اجرائية

لندن، طرابلس، بنغازي - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - اعلن وزير العدل وحقوق الانسان في المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا محمد العلاقي أمس ان السلطات الليبية تريد محاكمة سيف الاسلام القذافي في ليبيا. وقال لوكالة «فرانس برس» نحن «نرغب في ان تكون محاكمة سيف الاسلام في ليبيا لأن القضاء الليبي هو الاصيل والقضاء الدولي هو الاستثناء». لكن ترددت انباء في لندن أمس عن اقتراح بأن تتم محاكمة إبن القذافي داخل ليبيا وفق صيغة يتم الاتفاق عليها مع المسؤولين عن المحكمة الجنائية الدولية التي يمكن ان يقتصر دورها فقط على الاجراءات على ان يصدر اي حكم على سيف وفق نصوص سبق ان كانت معتمدة في القانون الليبي الذي كان معمولاً فيه قبل انقلاب معمر القذافي.
وعدت السلطات الليبية بمحاكمة «عادلة» لسيف الاسلام على رغم محاولات دولية لتسليمه الى العدالة الدولية بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه سابقاً.
ويُعتقد على نطاق واسع ان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة عبدالرحيم الكيب قد يتأثر نتيجة اعتقال وريث القذافي.
وكان الكيب دعا السبت الى ترك السلطات والشعب الليبي «للتمتع» باعتقال سيف الاسلام محاولاً التقليل من اهميته ومؤكداً «لم نكن نولي اي اهمية الى هذا الشخص».
وشدد اسامة الجويلي قائد المجلس العسكري في الزنتان «في الوقت الراهن انه عندنا في الزنتان، سنضمن له المعاملة التي نخص بها المساجين حسب القوانين الدولية». وأضاف ان قرار «ابقاء سيف الاسلام قيد الاعتقال في الزنتان او نقله الى مكان اخر» ستتخذه الحكومة.
وأكد الكيب ان «النظام القضائي الليبي سيتصل بالمحكمة الجنائية الدولية للنظر في المكان الذي سيُحاكم فيه سيف الاسلام»، مضيفاً ان «اي تعاون مع المنظمات الدولية مرحب به».
واعلنت المحكمة الجنائية الدولية ان السلطات الليبية ملزمة تسليم سيف الاسلام القذافي الى المحكمة من دون استبعاد ان يحاكم في بلاده. وأوضح ناطق باسم مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو ان هذا الاخير سيتوجه الى ليبيا الاسبوع المقبل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 27 حزيران (يونيو) مذكرة توقيف دولية بحق سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية كما اتهمته بلعب «دور اساسي في تنفيذ الخطة» التي اعدها والده «لقمع» الانتفاضة الشعبية «بكل الوسائل».
وقال فريد ابراهامز من «هيومن رايتس ووتش» ان «المشكلة هي انه محتجز لدى ميليشيا»، ملمحاً بذلك الى كتيبة المدنيين المسلحين المتطوعين الذين قاموا بأسره واقتادوه الى الزنتان جنوب غربي طرابلس. وأضاف «اعتقد انهم يحتجزونه لمسائل تتعلق بالمواقع السياسية بينما تقوم (السلطات) بتشكيل حكومة جديدة».
وأكد ابراهامز ان ادارة قضية سيف الاسلام «ستشكل اختباراً ليعرفوا ما اذا كان يمكنهم معالجته (الملف) وفق القانون وليس الشارع». وحتى محاكمة سيف الاسلام في ليبيا يمكن ان تؤثر الى حد ما على المرحلة الانتقالية. ويخشى سعد جبار ان تحرف هذه المحاكمة التي يمكن ان تكون طويلة، الاهتمام عن مشاكل اكثر اهمية.
وقال «على الليبيين الآن بناء دولة حديثة وهناك اولويات اخرى» منها خصوصاً الامن ونزع اسلحة المقاتلين والبنى التحتية.
وتابع جبار «الى ذلك كله يضاف ان الظروف الحالية ليست ملائمة» لاجراء محاكمة عادلة في ليبيا. وقال ان «الرأي العام يشهد توتراً كبيراً ولا وجود لثقافة العدالة».
ورأى ابراهامز ايضاً ان «التحديات كبيرة جداً هناك غضب كبير والمؤسسات القضائية لا تعمل في ليبيا حالياً».