العودة إلى «ريو»: عولمة متضخّمة وطبيعة مستنزفة

بعد عشرين عاماً، تعود «قمة الأرض» إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بقلب ثقيل وذاكرة مملوءة بالآلام والفشل. على رغم الشعارات الزاهية التي سادت في 1992، نجحت العولمة في تضخيم الاقتصاد العالمي أربعة أضعاف، على حساب البيئة التي استُنزِف 60 في المئة من نُظُمها بأثر من الترويج لنظام اقتصادي يعتمد على مفهوم الاستهلاك والمزيد منه، على حساب كل شيء آخر بداية بالبيئة ووصولاً إلى البشر. ليست مصادفة أن تصل الإنسانية إلى «ريو» في ظل احتجاجات كبرى على نظام الاقتصاد الاستهلاكي. تمتد الاحتجاجات من «الربيع العربي» إلى حركة «احتلوا وول ستريت»، وتشمل تظاهرات اليونان وإيطاليا وإسبانيا، ولا تنتهي عند الأزمة الممتدة للاقتصاد العالمي منذ 2008 مع ما يرافقها من تغيير في مشهد العلاقات بين الدول (وفي دواخلها)، وبروز التكتلات الاقتصادية الإقليمية وتكاثر خطط «الإنقاذ» واضطراب أحوال السياسة على امتداد جغرافيا واسعة وغيرها.
قبل عقدين: فشل التنوّع البيولوجي
قبل عقدين، انعقدت آمال بيئية عريضة على «قمة الأرض»، خصوصاً أنها وصلت إلى ال «ريو» بعد عشرين سنة من «المؤتمر الدولي الأول عن الإنسان والبيئة» (1972). وشهدت قمة ال «ريو» قفزة نوعية في الفكر البيئي، عبر الربط بين استدامة البيئة وعملية التنمية، بمعنى تحقيق تنمية تتيح الفرص للأجيال المقبلة للحصول على حقها في الموارد والثروات الطبيعية. وظهرت أفكار مثل «بصمة البيئة» التي تعبر عن مدى التوازن بين استهلاك الإنسان للموارد وإمكانات النظام البيئي. وتكثّفت هذه المفاهيم في صوغ اتفاقية أساسية حول التنوّع البيولوجي Biodiversity، اعتبرت ركناً أساسياً في توجّهات البيئة. ولم تكن «قمة الأرض» في «ريو» نزهة مملوءة بالأماني الوردية. إذ رفض الرئيس جورج بوش (الأب) توقيع اتفاقية التنوّع البيولوجي واكتفى بحملها إلى الكونغرس الذي ثابر على رفضها مراراً وتكراراً، بل منذ قمة «ريو» ولحد الآن، المفارقة أن بوش (الأب) حضر إلى «ريو» لدعم «قمة الأرض»، لكنه غادرها من دون توقيع اتفاقية التنوّع البيئي التي استمرت بلاده في رفضها، على رغم تبني الأمم المتحدة لها، وعلى رغم إقرارها في معظم الدول.
قبل عشرين عاماً، كانت الولايات المتحدة هي الملوّث الأضخم للهواء، أما الآن فتقاسمها الصين هذا المركز، من دون أن تنخفض نِسب التلوث في البلدين، بل إنها ارتفعت! قبل عقدين، ابتدأ الحديث عن ظاهرة الاحتباس الحراري، مع رفض أميركي للإقرار بها. وحاضراً، تنقسم الولايات المتحدة التي سحب جورج دبليو بوش توقيعها عن الاتفاقية الوحيدة التي ألزمت الدول خفض التلوث (هي «بروتوكول كيوتو» 1997)، بين رأي يقرّ بظاهرة الاحتباس الحراري (يروج في أوساط الحزب الديموقراطي)، وبين رأي يسانده الحزب الجمهوري وينفي هذه الظاهرة جملة وتفصيلاً، ويفضل الاستمرار في نمط الاستهلاك المنفلت للطاقة الذي يروّج له تحت شعار «نمط الحياة الأميركي».
أي تنمية مستمرة تتحقق إذا عمد رأس المال والاقتصاد إلى إغفال حق المجتمع ونُظُم البيئة؟ وأي تنمية مستدامة يمكن الوصول إليها في ظل رأس مال تمتلكه حفنة تستنزف الموارد الطبيعية، من دون التزامها أي التزام تجاه الأرض وغلافها الجوي وبيئتها التي باتت فائقة الهشاشة؟ مجرد عيّنة من أسئلة لا تنتهي.