سباق تسلح نحو الغواصات في جنوب آسيا

بعدما تغلبت عليها الأساطيل التجارية الأكبر في العالم، ستخترق قريباً مياه بحار جنوب آسيا عشرات من الغواصات الهجومية. وانتشار نظم الأسلحة هذه، وهو مؤشر الى تصاعد قوة جيوش المنطقة، هو واحد من مواضيع الاهتمام التي طرحها في سنغافورة في الثاني من حزيران (يونيو) مسؤولو الدفاع المشاركون في الاجتماع الدولي حول الأمن المسمى «حوار شانغري- لا».
ويشدد الخبير في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، كريستيان لوميير، على ان «موجة شراء» حقيقية تضرب المنطقة. ودشنت الصين أخيراً قاعدتها في هاينان حيث ستنشر جزءاً من غواصاتها الست والستين. وتتجه فيتنام الى شراء ست غواصات. وطلبت اندونيسيا شراء ثلاث، وتريد استراليا رفع عدد غواصاتها من 6 الى 12، وتريد اليابان كذلك رفع العدد من 16 إلى 22 بحلول العام 2020. واشترت كوريا الجنوبية 12 غواصة منذ العام 1990 أما ماليزيا فاشترت اثنتين. والهند التي تملك 15 غواصة تقليدية، أنزلت إلى المياه اولى غواصاتها النووية في نيسان (ابريل).
ورأى الباحث في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس فاليري نيكيه أخيراً في تحليل له أن «صعود الطموحات الصينية في بحر الصين الجنوبي وتطوير القدرات الصينية في مجال الإنزال، واحد من العوامل المساهمة في تحديث أساطيل جنوب شرقي آسيا فيما باتت الغواصات في الأعوام القليلة الماضية واحدة من الأدوات المفضلة للقوات البحرية في المنطقة». وقدّر مصدر عسكري في سنغافورة، يوم الاجتماع الدولي ان 170 غواصة ستمخر عباب المحيط الهندي ومنطقة المحيط الهادئ في العام 2025، أي ثلاثة أضعاف العدد العامل اليوم.
ويوضح الرقم هذا حجم الرهانات. وفي «شانغري- لا»، جرى التذكير بأن ثلث التجارة الأميركية، أي ما يعادل 1200 بليون دولار يمر سنوياً عبر بحر الصين الجنوبي. ولضمان حرية الملاحة والحيلولة دون حرمان بكين جيرانها الحق في الوصول الى المناطق المشتركة التي تشمل ايضاً الجو والفضاء، يبدو الجميع مستعداً لاستخدام كل الوسائل الامنية المتاحة... مع الاحتفاظ بالعلاقات التجارية الحيوية مع الصين.
وتركز بلدان المنطقة حتى الآن جهودها العسكرية على البر. ولا تزال قواتها البحرية تفتقر الخبرات وأساطيلها الحالية من الغواصات، البسيطة، محدد عملها في دوريات قريبة من الساحل. وحدهما القوتان الصينية والهندية باشرتا اكتساب خبرات الملاحة في المياه العميقة.
لكن الحركة انطلقت في هذه المنطقة التي تتميز بتكرار الحوادث بين الدول المتجاورة بحرياً، وهو ما يبعث على القلق. وتبدو الغواصات كأسلحة ذات طبيعة هجومية شديدة لما تمثل من علامات على القوة ووسائل سرية للاستطلاع والاستخبارات. وهي بذلك، تفاقم انعدام الامن.
وشدد الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ يودوهويونو في الأول من حزيران على ان «الأخطار الأساسية في المنطقة ليست العدوان العسكري بل التحدي وأخطاء الحساب وسوء التواصل». بيد ان المختصين يرون ان وجود غواصة في أي أزمة يرفع مستوى التحدي. ويوضح مصدر عسكري أسترالي انه بوجود هذا النوع من العتاد «تصبح كل العمليات دعوة إلى الاضطراب بذاتها، وتترك أثراً استراتيجياً». ويضيف: «يجب ان تشملها هندسة التعاون الاقليمي». التحليل ذاته يقدمه جنرال من سنغافورة: «ينبغي ان يكون لدينا فهم متبادل لكيفية استخدامها (الغواصات) من دون خطر». ومن دون تعاون في مناطق التدريبات وتحكم تقني (سيمر عقد قبل التمكن منه) وحوار استراتيجي، ستكون الأخطار حقيقية في هذا السياق.
وتشجع واشنطن مثلها في ذلك مثل باريس، دول المنطقة على وضع مدونة سلوك والعمل بها. ولم يخفِ الممثلون الآسيويون صعوبة هذه المهمة.
وتساهم «إعادة التوازن» الأميركية في المحيطين الاطلسي والهادئ في تعزيز الحضور العسكري في المنطقة. وحدد وزير الدفاع (الاميركي) ليون بانيتا اثناء زيارة استمرت تسعة أيام لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ، معالم هذه العملية. ورأى لوميير أن إعادة التوازن هذه «شديدة التواضع. وتتيح طمأنة الحلفاء من دون إيذاء الصين». ووفق بانيتا، سينشر الأسطول السابع (الأميركي) المزيد من السفن و «ستتألف من ست مجموعات جوية- بحرية وأكثرية قواتنا المقاتلة اضافة الى غواصات».
ستسفر الحركة عن أكبر عملية نشر للمواقع الأميركية «ما يساهم في تعقيد حياة الصين» على ما يضيف الخبير في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وستكون هناك قواعد جديدة مستعدة لتوفير القوات سريعاً، انطلاقاً من سنغافورة وأستراليا. وستوجد نقطتا ارتكاز في فيتنام والفيليبين التي تفاوض بانيتا معها على حق الدخول الى القواعد الوطنية. وستكون هناك ايضاً القواعد في كوريا واليابان وغوام وأندونيسيا. وتضاعف واشنطن عدد اتفاقات الشراكة وتساند القوات البحرية الاضعف.
وتتقرب بلدان المنطقة من اليابان التي تجري معها محادثات للحصول على عروض لشراء سفن الدورية. وفي حال نشبت أزمة، ستكون الغواصات في قلب النزاع، على غرار ما جرى عندما أرسلت البحرية الاميركية احدى قطعها النووية لترسو في سوبيك باي في الفيليبين منتصف أيار (مايو) الماضي، وفي الصراع على حقوق الصيد التي تتواجه فيها الفيليبين مع الصين في سكاربورو شول.
ويبحث الألمان والبريطانيون والفرنسيون عن مكان في بنية الامن الاقليمي. ويلاحظ لوميير انه «في منأى عن بيع الأسلحة، فإن دور الأوروبيين محدود جداً». لم يفوّت الفرنسيون والألمان الحضور إلى سنغافورة، عبر عرض خبراتهم العسكرية وصناعاتهم وفقاً لميزات المنطقة خصوصاً ما يتعلق بالغواصات. وباعت فرنسا ماليزيا اربع غواصات وأربعاً أخرى الى الهند. وترغب في بيع اثنتين الى سنغافورة التي تستعد لإطلاق استدراج عروض.
* صحافية، عن «لوموند» الفرنسية، 6/6/2012، إعداد حسام عيتاني