البرلمان العراقي يطالب الحكومة بإعادة الحواجز إلى محيطه قبل استئناف جلساته هذا الأسبوع

يجري مكتب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مفاوضات مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة لإعادة نشر الحواجز الخرسانية إلى أمام مبنى البرلمان المعروف ب «قصر المؤتمرات» قبل استئناف الجلسات الخميس المقبل، واعتبر النواب رفع الحواجز «إجراءً سياسياً».
وكانت قيادة العمليات في بغداد رفعت الحواجز من أمام مبنى البرلمان الذي يقع داخل المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي، وأصبح وصول السيارات العادية سهلاً إلى المبنى الواقع في منطقة كرادة مريم وسط العاصمة.
وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي في اتصال مع «الحياة» أمس: «من الضروري إعادة وضع الحواجز أمام مبنى البرلمان لأن في رفعها خطورة كبيرة على حياة النواب والعاملين في المبنى».
وأضاف أن «رئاسة البرلمان تناقش هذه القضية مع القيادات الأمنية من أجل إعادة الحواجز قبل الخميس المقبل وهو موعد استئناف البرلمان لجلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية». ولفت إلى أن «القوات الأمنية ستكون مسؤولة عن أي خرق أمني أو تفجير يستهدف البرلمان وحياة النواب».
إلى ذلك، وصف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه رفع الحواجز ب «الإجراء «السياسي»، وقال إن «العملية مقصودة ومتزامنة مع أزمة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي». وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أمس أن «البرلمان مقبل على جلسات مهمة لاستجواب رئيس الحكومة تمهيداً لسحب الثقة منه، وفوجئ الجميع بتوقيت قرار رفع الحواجز وجعل البرلمان مكشوفاً من دون غطاء أمني. واللافت في الأمر أن القرار شمل فقط مبنى البرلمان دون مؤسسات الدولة الأخرى».
وزاد إن «القوات الأمنية لا تمتلك استراتيجية واضحة وتأتمر بجهة سياسية واحدة تتخذ القرارات وفقاً لمصلحتها. إن عملية رفع الحواجز والسيطرات الأمنية من بغداد رسالة مفادها أن الوضع الأمني جيد بينما الواقع أثبت خلال الأيام الماضية عكس ذلك». وشهدت بغداد الأسبوع الماضي سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت زواراً شيعة متجهين إلى مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم وأدت إلى مقتل وجرح ما يزيد على 350 شخصاً.
وقال النائب عن كتلة «العراقية» أحمد العلواني في بيان أمس: «هناك من يحاول تعطيل التجربة الديموقراطية في العراق ورفع الحواجز هو لفتح الطريق أمام الإرهابيين لاستهداف مجلس النواب عن طريق سيارة مفخخة أو عبوة. وكان هناك لقاء بين رئيس مجلس النواب والمسؤولين في مكتب القائد العام لإعادة الحواجز إلى مكانها».
ويقع مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء التي تضم أيضاً مقار الحكومة والسفارتين الأميركية والبريطانية وعدداً من المؤسسات الحكومية ومنازل كبار المسؤولين ووضعت لهذه المنطقة أربع بوابات فقط للدخول والخروج.
ومعلوم أن مبنى البرلمان كان يعرف قبل عام 2003 ب «قصر المؤتمرات» أنشئ عام 1982 في زمن الرئيس الراحل صدام حسين لاستضافة مؤتمر قمة عدم الانحياز.