المالكي يتصل بالصدر ولا ينجح في تغيير موقفه وطالباني يهدد بالاستقالة وواشنطن تدعو إلى الحوار

وصف «تيار الصدر» الاتصال الهاتفي بين زعيمه مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي بأنها «بروتوكولي»، مؤكداً ان «موقفه من سحب الثقة من الحكومة لم يتغير». وفيما هدد رئيس الجمهورية جلال طالباني بالاستقالة اذا استمر الضغط عليه لتغيير موقفه من مسألة سحب الثقة، شكلت الاطراف المناوئة للمالكي لجنة من 6 نواب لاستجوابه في البرلمان تمهيداً لحجب الثقة عنه، وسط إعلان إميركي بأن «واشنطن ستقبل بأي حل يتوصل اليه العراقيون».
وكان الصدر اتصل بالمالكي مساء اول من امس الخميس بعد ساعات على عودته الى النجف من ايران، حيث أمضى 10 أيام. وكثرت التكهنات بشأن الاتصال، ونقلت وسائل إعلام محلية ان الرجلين «اتفقا على حل الأزمة من خلال التخلي عن مسألة سحب الثقة في مقابل عقد الاجتماع الوطني، وان يقدم المالكي حزمة إصلاحات ترضي جميع الأطراف».
لكن القيادي في التيار النائب أمير الكناني، نفى ل «الحياة « وجود اي اتفاق، مؤكداً أن «المكالمة كانت بروتوكولية لم تتعد السلام والمجاملات، كما انها ركزت على الخرق الامني الذي حصل الاربعاء الماضي». وشدد الكناني على ان «التيار الصدري ما زال مصراً على موقفه من مسألة سحب الثقة من المالكي، ولم يطرأ أيَّ تغيير على هذا الموقف».
وكشف عن ان «الكتل الثلاث (العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التي تمثل تيار الصدر في البرلمان) شكلت لجنة من 6 نواب لاستجواب المالكي بعد انتهاء العطلة التشريعية تمهيداً لسحب الثقة»، مشيراً إلى أن «طالباني إذا أصر على عدم تقديم تحويل الطلب إلى البرلمان، فإن الكتل الثلاث ستلجأ الى الخيار الثاني، وهو الاستجواب البرلماني ومن ثم طرح الثقة «. وبين انه «تم اختيار نائبين من كل كتلة، هم مشرق ناجي وأنا من كتلة الاحرار، وسليم الجبوري وحيدر الملا من العراقية، وخالد شواني ومحسن السعدون من التحالف الكردستاني».
وكانت قناة «الحرة» التي تمولها وزارة الخارجية الاميركية، سربت رسالة وجهها طالباني الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، هدد فيها بالاستقالة من منصبه «اذا استمرت الضغوط عليه لتغيير موقفه من سحب الثقة من المالكي». وقال إن «التركيز كان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة والمطالب اللاحقة لكنكم حولتم الموضوع برمّته إلى سحب الثقة»، مبيناً انه « قال في معرض تعليقه خلال اجتماع أربيل على اعتبار سحب الثقة ورقة ضغط وتخويف إذا رفض التحالف الوطني أو رئيس الوزراء الالتزام بالمبادئ والأطر الواردة في الاتفاقات السابقة، فسأطلب من مجلس النواب سحب الثقة».
واضاف ان «عدد الأصوات التي قلتم إنها 170 صوتاً لم يكن صحيحاً وإنما استلمت 160 صوتاً وعندما شكلت لجنة لتدقيق الأصوات انهالت علينا برقيات واتصالات من نواب يطلبون حذف تواقيعهم»، لافتاً إلى أنه «إذا جمعنا وطرحنا، فإن الأصوات ستكون 145 صوتاً، وإذا ما أضيف لها أصوات الاتحاد الوطني ستكون 156 صوتاً».
وطالب أطراف اجتماع أربيل ب «الكف عن الاستفزاز وتوجيه الإهانات والاتهامات لي، لأني أملك الرد المفحم على ذلك».
وحدد طالباني اسباب رفضه سحب الثقة بأن «رئاسة الوزراء من نصيب الأكثرية الشيعية، فلا يجوز القفز عليها بطلب سحب الثقة، وإنما ببذل الجهود لإقناعها بتبديل ممثلها لرئاسة الوزراء، كما أنني لم ولن أقف ضد الأكثرية الشيعية ومطالبها واستحقاقاتها، ومع كل الاحترام للتيار الصدري إلا أنه لا يمثل إلا ربع عدد نواب الشيعة، والتحالف الوطني أبلغني استعداده التام لتنفيذ الاتفاقات والأخذ في الاعتبار والاحترام اتفاقات أربيل الأولى والثانية. وعلى الرئيس ان يظل محايداً وراعياً للاجتماع الوطني ولمِّ الشمل وتوحيد الصف، وإذا أجبرتني الظروف على مخالفة قناعاتي المبدئية هذه، فسأقدم الاستقالة من رئاسة الجمهورية وأعود أميناً عاماً لحزبي لأمارس حريتي الكاملة». وختم طالباني رسالته بتجديد الدعوة إلى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية الحالية، مؤكداً أنه «إذا رفض التحالف الوطني ورئيس الوزراء الاتفاقات السابقة والمطالب المشروعة حينئذ سأسحب الثقة من دون الحاجة إلى تواقيع النواب».
وأعلنت الولايات المتحدة ان «زيارة توني بلنكن مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جو بايدن، هي للتأكيد بأن الولايات المتحدة لا تنحاز إلى أي جانب في الوضع السياسي الراهن».
وقالت السفارة الاميركية لدى بغداد، إن «واشنطن مع أي حل يتوصل إليه العراقيون أنفسهم بما يتفق مع القانون العراقي والدستور وبشكل واضح وشفاف بحيث لا يشجع على إثارة العنف أو الإفضاء إليه». واضافت ان بلنكن حض القادة العراقيين على التحرك بسرعة للتخفيف من حدة التوترات القائمة من أجل إعادة تركيز الجهود على التحديات المهمة التي تواجهها مرحلة بناء الدولة، بما فيها تلك الاستعدادات التي تجري لعقد انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات المحلية في العام المقبل».
وتابع البيان ان «الولايات المتحدة تدعو جيران العراق إلى دعم حق العراق السيادي في اختيار حكومته»، مشدداً على أن «الشعبين العراقي والأميركي قدما تضحيات كثيرة من أجل ترسيخ دعائم نظام دستوري وديموقراطي في العراق، وهو النظام الذي سنستمر في تقديم دعمنا الثابت له».