مرسي يتعهد ب «دولة مدنية» وحكومة ائتلافية وفريق رئاسي يضم امرأة وقبطياً وشاباً

ألقى مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» في جولة الإعادة الدكتور محمد مرسي أمس ما في جعبته من وعود وتعهدات، أملاً في طمأنة كل المتخوفين من وصوله إلى سدة الحكم، قبل يومين من التئام الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التي يواجه فيها مرسي آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك الفريق أحمد شفيق. فبعث برسائله إلى القوى المدنية المتخوفة من سيطرة الإسلاميين علي مفاصل الدولة، متعهداً بدولة مدنية وحكومة ائتلافية لا يسيطر عليها تيار سياسي واحد، وتشكيل فريق رئاسي يشمل القوى الوطنية كافة. كما أرسل رسائل أخرى إلى الأقباط الذين وصفهم ب «شركاء الوطن» ووعد بأن يضم فريقه الرئاسي قبطياً وامرأة وشاباً، كما تعهد بإلغاء أي نوع من أنواع التمييز ضد أي مصري.
وسعى مرسي أيضاً إلى جذب مزيد من أصوات شباب الثورة، متعهداً ب «القصاص لدماء الشهداء والمصابين». ووجَّه رسائله كذلك إلى الكتاب والمثقفين، متعهداً ب «مزيد من حرية الرأي»، ووجَّه حديثه إلى النساء متعهداً ب «حماية حقوقهم في العمل والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع»، كما سعى إلى استمالة أصوات البسطاء والمهمّشين، فوعد بحلِّ المشكلات الحياتية وزيادة الرواتب وتخفيض الضرائب.
ومنذ إعلان نتائج جولة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي تصدرها مرسي، والرجل يسعى إلى استمالة الكتلة التصويتية التي ذهبت إلى منافسيه في جولة الإعادة أحمد شفيق والديبلوماسي المخضرم عمرو موسى، والذي خرج من الجولة الأولى، فأبدى مزيجاً من اللهجة الريفية البسيطة وفي الوقت نفسه تقديم نفسه على أنه الرجل «القادر على قيادة دولة». كما بدا وكأنه مطمئن لكتلته التصويتية الإسلامية، فأبدى انفتاحاً أكثر على القوى المدنية، وهو ما ظهر في عدم حديثه بكثرة عن تطبيق الشريعة الإسلامية على عكس أحاديثه في الجولة الأولى، كذلك أبدى انفتاحاً على شباب الثورة بتقديم نفسه كمرشح «الثورة» في مواجهة مرشح النظام القديم، كما ركَّز على قدرته على استعادة الأمن إلى البلاد وتلبية آمال المصريين الغاضبين من تردي أحوالهم المعيشية.
وفي استجابة واضحة لمطالب القوى المدنية والثورية بتقديم ضمانات لطمأنة المتخوفين من سيطرة جماعة «الإخوان» على مفاصل الدولة، عقد محمد مرسي مؤتمراً صحافياً في أحد فنادق القاهرة أعلن فيه سلسلة من التعهدات في ما سمَّاه «وثيقته» إلى شعب مصر، والتي بدأها ب «أتعهد أمام الله وأمام شعب مصر الكريم أن أكون رئيساً خادماً له. وأني لن أخون الله فيهم ولن أخون الله في هذا الوطن»، كما تعهد ب «أن أعمل جاداً وبأسرع وقت ممكن لحل خمس مشاكل يومية في حياة المواطن المصري هي: إعادة الأمن والاستقرار، ضبط المرور، توفير الوقود، وتحسين رغيف العيش، وحل مشكلة القمامة». وأضاف: «أتعهد بتكوين (تشكيل) مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين ومستشارين على أن تشمل كافة القوى الوطنية ومن مرشحي الرئاسة الوطنيين والشباب والمرأة المصرية والتيار السلفي والأخوة الأقباط لنرسخ معاً معنى المؤسسة الرئاسية». كما وعد ب «تشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الوطنية المختلفة والكفاءات، يختار رئيسها على أساس الكفاءة وبالتوافق مع البرلمان ولا يمثل حزب «الحرية والعدالة» فيها الأغلبية». لكن مرسي لم يحدد أسماء من سينضمون إلى فريقه الرئاسي أو من سيترأس حكومته.
ووجَّه مرشح الإخوان حديثه إلى الطبقات الفقيرة والمهمشة فتعهد ب «زيادة معاش الضمان الاجتماعي ومضاعفة المستفيدين منه من 1.5 إلى 3 ملايين، وأتعهد بتخفيف عبء الضرائب، مما يعني إسقاط الضرائب كلية عن مليون ونصف مليون أسرة». وتعهد «توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل سنوياً، وأتعهد بزيادة الإنفاق على الصحة أربعة أضعاف مما سيؤدي إلى رعاية صحية كريمة وزيادة المستفيدين من التأمين الصحي، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وأتعهد بتخفيف أعباء الأسرة المصرية في نفقات التعليم وتطوير التعليم والبحث العلمي».
ولم ينسَ الوعد ب «تحسين أوضاع المعلمين وأستاذة المعاهد والجامعات»، كما وعد بزيادة الرقعة الزراعية ب 1.5 مليون فدان وإسقاط الديون الزراعية عن الفلاحين، كما تعهد بضمان حقوق العاملين عن طريق قانون العمل وبإصلاح هيكل أجور العمال والحرفيين وإقرار زيادة سنوية ملائمة توفر حياة كريمة لهم ولأسرهم. ووعد السائقين بتيسير إجراءات الترخيص وحل مشكلة أقساط التاكسيات البيضاء.
وفي ما يتعلق بالحقوق والحريات، وجَّه مرسي حديثه إلى النساء والأقباط ورجال الإعلام والصحافة، فتعهد ب «حماية حق المرأة في العمل والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع ولن أسمح بأن ينتزع حق المرأة في الاختيار». كما تعهد ب «ألا (يكون هناك) مساس بحرية الإعلام ولن يقصف قلم أو يمنع رأي أو تغلق قناة أو صحيفة في عهدي مع مراعاة القانون وميثاق شرف المهنة في ما بين الإعلاميين». وتعهد أيضاً «إلغاء أي نوع من أنواع التمييز ضد أي مصري بغض النظر عن الديانة أو العرق أو الجنس»، ولم ينسَ الوعد ب «تحقيق أهداف الثورة، والقصاص العادل لأهالي الشهداء».