اقطاب الحوار اللبناني يتفقون على عدم اللجوء الى السلاح وضبط الحدود مع سورية

اتفقت القيادات اللبنانية المشاركة في جلسة الحوار الوطني اليوم الاثنين على رفض اللجوء الى العنف والسلاح و"صون السلم الاهلي"، رافضة تحويل لبنان "مقرا او ممرا" لتهريب السلاح والمسلحين الى سورية، او اقامة "منطقة عازلة" داخل حدوده.
وانعقدت هذه الجلسة بناء على دعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان في خضم توترات امنية سادت البلاد خلال الاسابيع الماضية على خلفية الازمة السورية وتسببت بسقوط عشرات القتلى والجرحى.
وصدر عن رئاسة الجمهورية في ختام الجلسة بيان اعلن اتفاق القيادات على "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والازمات الاقليمية".
ودعا البيان الى "التزام العمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الاهلي والحؤول دون اللجوء الى العنف والانزلاق بالبلاد الى الفتنة".
كما دعا المواطنين "بكل فئاتهم الى الوعي والتيقن بأن اللجوء الى السلاح والعنف، مهما تكن الهواجس والاحتقانات، يؤدي الى خسارة محتمة وضرر لجميع الأطراف". واكد البيان "الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقراً أو ممراً او منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين".
وحصلت حوادث توغل واطلاق نار وخطف عديدة من الجانب السوري في اتجاه الاراضي اللبنانية الحدودية، لا سيما وادي خالد شمالا وعرسال شرقا. وتتهم السلطات السورية قيادات واحزابا لبنانية بتمويل المعارضين السوريين وتهريب السلاح لهم. بينما تندد المعارضة اللبنانية ب"الاعتداءات السورية" على السيادة اللبنانية.
ويتضامن اهالي هذه المناطق ذات الغالبية السنية مع المعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وحدد المجتمعون 25 حزيران/يونيو الجاري موعدا للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني، معتبرين البيان بمثابة اعلان يلتزمه جميع الاطراف و"تبلغ نسخة منه الى جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة".
ووصف المشاركون في الاجتماع الاجواء بانها كانت ايجابية.
وتنعقد جلسات الحوار تحت عنوان وضع "استراتيجية دفاعية" للبلاد، من خلال البحث في مواضيع خلافية تتمثل في "سلاح المقاومة (حزب الله) وكيفية الاستفادة منه للدفاع عن لبنان"، و"كيفية انهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة السلاح داخلها"، و"نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها".
وغاب سعد الحريري، ابرز اركان المعارضة، الموجود خارج لبنان، عن طاولة الحوار لكنه تمثل بوفد من تيار المستقبل الذي يرئسه. كما غاب امين عام حزب الله حسن نصرالله لدواع امنية، ومثل بوفد من الحزب الشيعي. وقاطع حزب القوات اللبنانية الحوار. ورأى رئيسه سمير جعجع ان الحوار "غير مجد". واضاف انه كان سيشارك "لو كان الحوار بين لبنانيين"، معتبرا ان "النظام السوري وحزب الله ليسا مستعدين للجلوس الى الطاولة"، متهما ضمنا حزب الله وحلفاءه بتنفيذ اجندة سورية.
وتطالب المعارضة بايجاد حل لترسانة حزب الله الضخمة، معتبرة ان هذا السلاح يوظف في تحقيق مكاسب سياسية، بينما يتمسك به الحزب بذريعة استخدامه في مواجهة اسرائيل.
وحصلت جلسات حوار استمرت اشهرا بين ممثلي كل الاطراف خلال عامي 2009- 2010 تركزت حول سلاح حزب الله، من دون التوصل الى نتيجة.
وكانت جلسات حوار اخرى اقرت خلال العام 2006 نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات وتنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، لكن هذا القرار لم ينفذ. ولا تدخل القوى الامنية اللبنانية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تطبق الامن الذاتي.