ساهمت شبكة الإنترنت في الهبّة الشعبية التي أجبرت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على التنحي عن الحكم. وهذا لا يمنع القول إن شبكة الإنترنت تعاني يمنياً من أوضاع ربما يصح القول بأنها الأسوأ عالمياً! إذ يتصل هذا السوء بمستوى خدماتها والقيود المفروضة على استخدامها. ولذا، تتواصل حملات يقودها ناشطون عبر مواقع شبكات التواصل الإجتماعي بهدف الضغط على الحكومة اليمنية المحتكرة لخدمة الإنترنت، كي تُخلّص هذه الشبكة من الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها. أداة الإحتجاج والسياسة اشتهرت الشبكة العنكبوتية يمنياً بوصفها أداة إحتجاج على الفساد السياسي، والظلام الذي يخيم على المدن اليمنية جراء إنقطاع التيار الكهربائي، وظاهرة الفلتان الأمني، وتردي خدمة الإنترنت. بيد أن تأثير الشبكة لا يزال محدوداً في هذا البلد. إذ درجت السلطة الحاكمة تقليدياً على الاستخفاف بوسائل الإعلام التقليدية، ومؤسسات التشريع والرقابة. وجاء موقفها من الإنترنت استمراراً لهذا الاستخفاف الهائل بالرأي العام وإعلامه كافة. ولذا، لم تتعرض الإنترنت خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد للتوقّف، على غرار ما حدث في بعض بلدان «الربيع العربي»، خصوصاً تونس ومصر. ومنذ سنوات، تتواصل حملات يقودها ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي «فايسبوك» ومواقع إلكترونية يمنية اخرى ترفع شعارات مثل «معاً ضد أسوأ إنترنت في العالم»، و «حملة تحسين الإنترنت» وغيرهما. ولم تتمكن هذه الحملات حتى الآن من إجبار الحكومة على كسر احتكار الشبكة العنكبوتية محلياً، وتحسين خدماتها المتردية، وخفض تكلفتها بما يتلاءم مع قدرة المواطن اليمني. ودخل اليمن الى شبكة المعلومات العالمية في العام 1996، وهو وقت مُبكّر نسبياً بالنسبة الى بلد من العالم الثالث. في المقابل، لم يؤد مرور الزمن إلى إكتساب الخبرة في التعامل مع الشبكة التي التصقت بها يمنياً صفة التردي. وجاء اليمن في تقرير نشره موقع «إي هاو. كوم»ehow.com المتخصّص في قياس سرعة تحميل البيانات «آب لود» Up Load، في ذيل قائمة ضمت 154 دولة. في سياق مُشابه، أوضحت منظمات حقوقية دولية أن الحكومة اليمنية استعاضت عن الرقابة المباشرة على الإنترنت باللجوء إلى تقييد الإستخدام عبر احتكارها خدمة الإنترنت والإبقاء على أسعارها مرتفعة، ما يضعها خارج متناول كثيرين من المواطنين. وفي آذار (مارس) الماضي، أعلنت وزارة الإتصالات عن تخفيض في أسعار الإشتراك بالإنترنت، لكن لم يتعدّ الأمر تخفيض مئة ريال (نصف دولار)، ما يساوي أقل من واحد في المئة من قيمة الاشتراك شهرياً. واقتصر هذا التخفيض البسيط على خدمة الإنترنت السريعة «إيه دي أس آل» ADSL، فيما بقي سعر الإتصال لاسلكياً مع الإنترنت، خصوصاً عبر تقنية «واي ماكس» Wi Max، شديد الإرتفاع. ويعتمد كثيرون على الإتصال لاسلكياً بالإنترنت للتغلّب على الإنقطاعات شبه المستمرة في التيار الكهربائي التي لامست حدود 18 ساعة يومياً! وأشارت دراسة ميدانية أجرتها مؤسسة «إرياب للتنمية والدراسات» الى أن ضعف القدرة المالية للمواطن اليمني عموماً، يقف وراء محدودية انتشار الإنترنت. وأظهر استبيان للمؤسسة عينها أن 51.1 في المئة ممن استُطلعت آراؤهم لا يستخدمون الإنترنت بسبب ضعف إمكاناتهم المادية، وأعلن 28 في المئة منهم جهلهم بطُرُق استخدام الإنترنت والحاسوب، فيما أعرب 20.05 في المئة عن قناعتهم بعدم وجود حاجة للإنترنت في حياتهم. الإنترنت ترسم صورة الزمن على رغم هذه الصعوبات، شكّلت الشبكة العنكبوتية فضاء جديداً بصورة نوعية، في سياق الهبّة الشعبية المُطالبة بتنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحكم. ووسمت اللحظة الراهنة بصورتها، ما ميّزها عن بقية حركات التغيير التي شهدها التاريخ الحديث في اليمن. لعل في دخول أبناء القبائل والجماعات الاسلامية الفضاء الإفتراضي واستخداماته، ما يؤشّر إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تقنيات الإتصال الحديثة في التطور السياسي والاجتماعي في بلدٍ يعتبر الأكثر فقراً في الشرق الأوسط. وتساهم منظمات غير حكومية في تعريف اليمنيين بوسائل الإتصال الجديدة، عبر تقديم برامج تدريب على تقنيات الإنترنت وأساليب التدوين الإلكتروني. في هذا السياق، أفاد محمد شمس الدين، رئيس مؤسسة «إرياب للتنمية والدراسات»، أن الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الجديدة في ثورات «الربيع العربي» دفع كثير من اليمنيين إلى الإهتمام بالإنترنت، بطريقة لم تكن متوقّعة. وبلغ عدد مشتركي الإنترنت في اليمن ما يزيد على 2.234 مليوني مشترك. ويعتبر هذا الرقم ضئيلاً، في بلد يصل عدد سكانه إلى 23 مليوناً. وبلغ عدد المشتركين في موقع «فايسبوك» قرابة 420 ألف مشترك. وعلّق شمس الدين على هذه الأرقام بالقول: «إذا ربطنا هذه الأرقام بدخل الفرد في اليمن، وارتفاع سعر خدمة الإنترنت، وحجم توزيع الصحف الورقية، نجد أن المستقبل مِلك لوسائل الإعلام الجديدة، خصوصاً إذا تبنّت الحكومة مشاريع تهدف إلى تحسين الإنترنت وتخفيض أسعار خدماتها والإتصال بها». وفي السياق عينه، ربط ناشطون بين محدودية انتشار الإنترنت وتردي خدماتها وضعف انتشار ثقافة التكنولوجيا من جهة، وفشل الحكومات المتعاقبة في الحد من نسبة أمية الكتابة، من جهة اخرى. وأرجع البعض تغاضي صُنّاع القرار عن تردي وضع الإنترنت إلى طبيعة الثقافة السياسية التقليدية للنخب الحاكمة يمنياً. إذ يتعامل كثير منهم مع الإنترنت باعتبارها ترفاً، وليس بوصفها حقاً من حقوق المواطنة. وثمة قيادات في السلطة ترى فيها مصدراً لفساد أخلاق المجمتع وقيمه. وأشار نشطاء يمنيون إلى تزايد ظاهرة ال «فلترة» لمواقع الإنترنت، ما يساهم في بطئها أيضاً. وخلافاً للسرعات التي تعلنها «مؤسسة الإتصالات»، وهي المزوّد الوحيد لخدمة الإنترنت يمنياً، يُظهر الاستخدام الفعلي تباطؤاً ملحوظاً، فلا تزيد سرعة الإنترنت في اليمن عما يتراوح بي 520 و600 كيلوبايت! في المقابل، دأب رسميون على إرجاع مشكلة البطء الى قدم البنية التحتية وتهالكها. ولا يصمد هذا المبرّر أمام الوقائع. فقد أُدخِلت خدمة الإنترنت اللاسلكية بتقنية «واي ماكس» في النصف الثاني من العام المنصرم، فجاءت محملة بالعيوب التي تشكو منها الخطوط الأرضية للإنترنت في البطء وإرتفاع الأسعار، إلى حدّ أن بعض الإعلام الرسمي استخدم صفة الإحتيال في وصف طريقة تقديم هذه الخدمة اللاسلكية للجمهور.
