دول الخليج تركز على الرعاية الصحية وشراكات بين القطاعين العام والخاص

أعلن خبراء من شركة «ديلويت»، خلال «معرض الشرق الأوسط لإنشاء المستشفيات والبنى التحتية» الذي عُقد في دبي بين 4 و6 الجاري، أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى رفع أداء مرافق الرعاية الصحّية إلى مستوى عالمي. وعرضوا تحليلات حول الوضع العام للرعاية الصحية في المنطقة، وسلّطوا الضوء على التحديات في التشريعات الإقليمية للرعاية الصحية، إضافة إلى القدرة على التخطيط للمشاريع ذات الصلة.
وأشار الشريك المسؤول في قسم الاستشارات في «ديلويت الشرق الأوسط» جوليان هوكينز إلى أن «حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تركز على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، إذ تعمل على تحسين البيئة التنظيمية والمرافق، لكنها تواجه الكثير من التحديات ما جعلها تلجأ إلى تشجيع نمو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير الخدمة النوعية ورفع مستوى الرعاية الصحية».
وترأس خبراء الرعاية الصحية في «ديلويت» عدداً من الورش حول التحديات والفرص التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج، وتضمّنت هذه العروض تحليلاً مفصّلاً للرعاية الصحية في الكويت والسعودية وقطر والإمارات.
ويسيطر القطاع العام على سوق الرعاية الصحية في الكويت، إذ تؤمّن الحكومة أكثر من ستة آلاف سرير في 15 مستشفى، مقارنة ب772 سريراً في تسع مستشفيات خاصة، إلاّ أنّ الرعاية الصحية هناك تشهد تزايداً واضحاً لمشاركة القطاع الخاص، تسانده البنية التشريعية، ليس من جهة مرافق الرعاية الصحية فقط، بل أيضاً لجهة تأمين الرعاية الصحية وبنيتها التحتية. وتوقّع الخبراء أن يواصل القطاع توسعه السريع في الكويت، نظراً إلى مشاركة القطاع الخاص المتزايدة وعدد المستشفيات والمستوصفات الجديدة والطلب المتزايد على الرعاية الطبية المتخصصة.
ويُتوقع أن ترتفع حالات المرض في قطر بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 5.3 في المئة بين عامي 2011 و2025 لتصل إلى 18 مليون حالة مرضية، نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني المتوقع، إضافة إلى التدفق المحتمل للوافدين للعمل في المشاريع المرتبطة بالتحضير لكأس العالم لكرة القدم عام 2022. واتخذت الحكومة خطوات لتوفير التأمين الصحي الإلزامي للجميع بهدف زيادة الطلب المحتمل على خدمات قطاع الرعاية الصحية والأدوية. وعلى غرار الكويت، تشهد قطر أيضاً مشاركة متزايدة للقطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، واتخذت الحكومة خطوات لتحرير قطاع الأدوية بهدف زيادة القدرة التنافسية في السوق. وتوقّع الخبراء أن تصب استثمارات مهمّة في عملية توسيع قطاع الرعاية الصحية وتنظيمه، ما سيزيد قدرتها التنافسية.
وفي السعودية، يُفرض على كل مرافق الرعاية الصحية الخاصة التي تستهدف المرضى المؤمّنين، الحصول على ترخيص من وزارة الصحة لتصبح معتمدة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، وبالتالي تجد «ديلويت» أن السعودية تتمتع بأحد أفضل قطاعات الرعاية الصحية إصلاحاً وتنظيماً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويساهم ارتفاع الطلب المحلي بسبب القاعدة السكانية الواسعة وتوافر التأمين الصحي، في تعزيز نمو القطاع، وبالتالي تبرز الحاجة إلى الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية من الفئة الأولى والثانية والثالثة. وشدّد الخبراء على الحاجة لشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القطاع.
أما في الإمارات، فتواصل وزارة الصحة دورها المحوري في تطوير نظام رعاية صحية متكامل قادر على تنسيق جهود الهيئات التشريعية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. ومن بين جهود الحكومة مبادرة لمشاركة القطاع الخاص المتزايدة في توجيه استثماراته في هذه السوق لتحسين عملية تأمين الرعاية الصحية. ويقترح الخبراء تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية من خلال تعزيز الهيكل التنظيمي ووضع الاستراتيجيات لاستقطاب المهارات والحفاظ عليها، إضافة إلى وضع خطط عمل لتطوير المرافق ذات الصلة.