قالت «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية»، وهي تكتل سياسي جزائري يضم أحزاباً عدة ترفض تزكية نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، إنها «ترفض التغيير عن طريق المليونية»، في إشارة إلى نموذج المسيرات المليونية التي أطاحت أنظمة عربية، وتحديداً في مصر. وكشفت عن مفاوضات لإنشاء تكتل نيابي (يضم تسعة عشر نائباً معارضاً) يترقب الحصول على موافقة رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة. ودافع قادة أحزاب تشارك في «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» عن خيار مشاركة النواب المعارضين في البرلمان الجديد على رغم التزامهم «مقاطعة» جلساته. ولا تقر «الجبهة السياسية» بوجود «عيب أخلاقي» في قرارها المشاركة في برلمان تصفه بالمزور، وفي حصول نوابها على أجورهم التي تُعطى لكل نائب فاز بمقعد في البرلمان. وأوضح الطاهر بن بعيبش رئيس حزب «الفجر الجديد» المشارك في هذا التجمع المعارض: «لقد طُرحت آراء حول هذا الموضوع: الأول يدعم تثبيت عضوية النواب ومقاطعة الجلسات والثاني يدعم مقاطعة البرلمان نهائياً». وتابع: «كيف يمكن لمن هو غير شرعي أن يثبت عضوية نوابه ويدعو النواب الشرعيين إلى عدم المشاركة؟». ولم تتمكن «الجبهة السياسية» في مؤتمر إعلامي، أمس، حضره أربعة من قادة الأحزاب المشاركة فيها، وهم عبدالقادر مرباح، رئيس التجمع الوطني الجمهوري، وعبد العزيز غرمول، رئيس حركة الوطنيين الأحرار، وجمال بن عبدالسلام، رئيس جبهة الجزائرالجديدة، وبن بعيبش، رئيس الفجر الجديد، من توضيح «خريطة الطريق» التي تتحدث عنها، لكنها فقط جزمت برفضها «الدعوة إلى الخروج للشارع». وذكر عبدالقادر مرباح عندما سئل إن كان التكتل الذي يشارك فيه يدعم «الخيار التونسي»: «لا نريد أن نذهب لمليونية أو أن ندعو إليها وما نحن إلا أناس ندافع عن حقوق المواطنين ومن يدعم الخيار التونسي أو المصري فهو يتحدث باسم حزبه»، في إشارة إلى تصريح نُسب للمعارض الإسلامي عبدالله جاب الله لكنه نفاه. وتسعى «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» حالياً إلى «استغلال فراغ قانوني» في النظام الداخلي للبرلمان لتشكيل كتلة نيابية. ويحق فقط للحزب الحاصل على عشرة نواب تشكيل كتلة برلمانية لها الحق في اقتراح مشاريع قوانين. وحالياً تملك «الجبهة السياسية «تسعة عشر (19) نائباً لكنهم موزعون عبر أحزاب عدة. وسبق أن أعلن حزبان إسلاميان ضمن هذه «الجبهة» تكتل نوابهما في كتلة واحدة في البرلمان الجزائري، في خطوة أثارت تكهنات بانفجار وشيك لتجمع الأحزاب المعارضة وقرارها مقاطعة أعمال البرلمان الجديد. كما شق تسعة نواب ينتمون إلى حزب الجبهة الوطنية الجزائرية «عصا الطاعة» عن رئيس الحزب موسى تواتي الذي وقع مبادرة مقاطعة البرلمان الذي تهيمن عليه جبهة التحرير الوطني.
