السياسة بالمعنى العام تحمل معاني كثيرة قد تكون غير مقبولة شعبياً، فهي تعني الكذب والخداع والنفاق وتحقيق المصالح الذاتية والتنظيمية الضيقة على حساب المصلحة العامة. والسياسة أيضاً تقترن في التصور العام بالأساليب الماكيافيلية بمعنى الغاية تبرر الوسيلة، أي في سبيل الوصول الى السلطة والحفاظ عليها قد يذهب الساسة إلى ممارسة كل الأساليب الخادعة كما نرى الآن. ولذلك من التعابير الشائعة التي دائماً ما يرددها المواطن العادي البعد عن السياسة راحة، وإن السياسيين إذا وعدوا أخلفوا، وإذا قالوا كذبوا. والسؤال أين «الإخوان» من كل هذه المفاهيم ؟ أو بصيغة أكثر دقة هل يملك «الإخوان» الشفافية السياسية والصدق في ما وعدوا به؟ وهل يمكن إن يقدموا نموذجاً من الحكم يتسم بالطهارة وعدم الفساد، والصدق في ما يعدون به الناخبين الذين أوصلوهم الى الحكم؟ فالحكم يعني أن تتوافر القدرة على التعامل مع الملايين من المواطنيين الذين لهم احتياجات ومطالب كثيرة على امتداد فترة الحكم. ولعل التحدي الكبير الذي يواجهه «الإخوان» هو أنهم جاؤوا الى الحكم في إطار ثورة كبيرة وآلية من التوقعات لدى المواطن العادي، فالشكل الآخر من الثورة والذي لم يتنبه إليه الكثيرون هو أن الثورة في مصر وغيرها لم تكن ثورة فقط ضد سقوط النظام السابق واستبداله بنظام حكم آخر، ولكنها ثورة من التوقعات، وقد لا يريد البعض أن يسميها ثورة الفقراء والجياع الذين حرموا من أبسط مظاهر الحياة الدنيوية، ولذا هذا الجانب من الثورة هو الذي يحرك الشارع العربي في مصر وغيرها، الجميع يريد ويطلب، وغير مستعد ان يقدم. في إطار هذه الثورة جاء الإسلاميون الى الحكم، بينما الدولة وقدراتها الاقتصادية منهارة، وهنا تبرز مشكلة العنف الذي يصاحب هذه الثورات، فهناك مطالب واحتياجات متزايدة مع تدهور قدرات الدولة الاقتصادية، وهذه المشكلة المزدوجة هي التحدي الأكبر الذي يواجه الإسلاميين، والتي ستلقي بتداعياتها على قدرة «الإخوان» على تلبية الوعود التي قطعوها على أنفسهم في الانتخابات. فالناس انتخبوهم لأنهم سئموا وعانوا من فساد أنظمة الحكم السابقة، ومن الفقر المعيشي الذي عاشوا في كنفه عقوداً طويلة، ومن أكواخ الصفيح التي عاشوا فيها وهم ينظرون حولهم إلى المساكن الفارهة التي كانت تعيش فيها حفنة قليلة من السكان. هذا الوضع خلق ثورة من التوقعات المكبوتة، فجاءت الثورة وفجرتها لتعبر عن نفسها في أشكال متنوعة. لقد فاز الإسلاميون تحت شعارات الحرية والديموقراطية والعدالة والتنمية ومحاربة الفساد، والوعود بحياة أفضل. وهذا هو المقصود بعلاقة «الإخوان» بالسياسة، فالمطلوب منهم أولاً إبراز الصدق والشفافية في التعامل، ومحاربة الفساد والبعد عن كل مظاهره. والالتزام بكل قواعد الممارسة الديموقراطية من مدنية الدولة، والاستماع إلى الرأي الآخر، والتمسك بدولة ديموقراطية عصرية لكل مواطنيها، والقدرة على تقديم نموذج للحكم الإسلامي يؤكد هذه المبادئ. فالخوف ليس من طبيعة الحكم الإسلامي الذي يشتمل على قيم سامية في التعامل الإنساني الراقي. والسياسة ليست مجرد شعارات انتخابية، بل هي رؤية تنموية نهضوية تحتاجها مصر لتاخذ بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وتستعيد دورها المركزي والإقليمي والحضاري، وهذا لن يتم من خلال احتكار العمل السياسي. ومن المسائل المهمة التي قد تحكم السلوك السياسي للإخوان وغيرهم من القوى السياسة الإسلامية أن الحكم والسياسة فيهما اختلاف قليل أو كثير عن الدين كدين، ولذلك يجب التركيز في هذه المرحلة على التحديات ومعالجة الكثير من المشاكل التي تسببت فيها أنظمة حكم سابقه. فالفساد، والفقر، والبطالة، والتأخر العلمي، والتراجع الاقتصادي، وضعف المؤسسات، وبنية الدولة لا تتم بتطبيق الدين فقط، بل تحتاج إلى سياسة، وعندما نتحدث عن السياسة فالمقصود بذلك الرؤية والبرامج بمشاركة الجميع. وهناك جانب آخر للسياسة يتعلق بالتعامل مع العالم الخارجي. وهنا يحق التساؤل هل يتم التعامل مع هذا العالم من منظور قيام دولة الخلافة الإسلامية ؟ أم أن مصر دولة لها ارتباطات دولية وتحكمها اتفاقات كثيرة مع كل دول العالم غير الإسلامي، خصوصاً الولاياتالمتحدة، وإسرائيل التي تحكم علاقاتها بمصر معاهدة سلام تمنع الحرب من جديد؟ هذه بعض الجوانب التي تحكمها السياسة وليس الدين الأمر الذي يفرض على «الإخوان المسلمين» أن يقدموا رؤية إبداعية خلاقة لها حتى ينجحوا في تقديم النموذج الإسلامي الخلاق.
