باحثان:تعدد المنافذ المفتوحة من أسباب التهريب في «جازان»

أكد باحثان من منسوبي حرس الحدود في منطقة جازان أن استمرار ظاهرة تهريب الممنوعات يعود لأسباب مختلفة، منها تعدد المنافذ المفتوحة بعد إخلاء الحرم الحدودي لمسافة سبعة كيلو مترات، واتساع المنطقة السهلية.
وأوضح الباحثان أحمد بن علي أحمد الزيلعي وعبدالرحمن بن محمد الأمير، أمام مسؤولي حرس الحدود وبحضور مديرها الفريق ركن زميم السواط، عبر دراسة أمنية قدماها في جلسات «مئوية حرس الحدود» أمس، أن عدم العمل بنظام التدوير الإداري وعدم تطبيقه على أفراد المراكز في جهات الحدود، أمر ساعد على استمرار ظاهرة التهريب، إضافة إلى اتساع المنطقة السهلية وتعدد المنافذ المفتوحة، بعد إخلاء الحرم الحدودي لمسافة سبعة كيلو مترات.
ولفتا إلى أن طول الحدود المائية الممتدة على مسافة 300 كيلو متر أفلت السيطرة على الحدود المائية، وأتاح الفرص للمتسللين من الدول الأفريقية (إثيوبيا، والصومال، وإريتريا) عبر المياه السعودية، أو عبر المياه اليمنية من جهة ميدي والحديدة، مشيرين إلى أن تداخل الحدود والتداخل السكاني للقبائل في ما تبقى على الشريط الحدودي تعد من أهم عوامل التأثير في الحد من فعالية الإجراءات الأمنية. وأضافا أن الأودية والشعاب ولفيف الأشجار تعد مسلكاً آمناً لتخفي المهربين والمتسللين، وتستنزف طاقة الكوادر بجهاز حرس الحدود، وتعوق مرور سيارات الدوريات، وأن زيادة مساحة الحرم الحدودي لتلافي صعوبة تنفيذ الشبك الشائك في المواقع الوعرة، أثر بشكل عكسي في الإجراءات الأمنية، وتسببت في اتساع رقعة منافذ التهريب.
من جهته، أشار مدير حرس الحدود الفريق ركن زميم السواط إلى ضرورة الاهتمام بالدراسات الميدانية المقدمة من الباحثين، من مسؤولي القطاع في جازان، لافتاً إلى أن معدل ضبطيات مادة القات راوحت بين ال10 و12 طناً، وأن عدد من يحاولون التسلل إلى المملكة بشكل يومي بالآلاف.
من جهة أخرى، أكدت الدكتورة حصة بنت سيف السيف من منسوبات جامعة الأميرة نورة، أن عدد العاملات في حرس الحدود لا يغطي حاجة مراكز الحدود من العنصر النسائي، إذ إن عدد الوظائف العسكرية المتاحة للمرأة 254 وظيفة، وأنه تم شغل 95 وظيفة منها فقط، مشيرة إلى أن 97 في المئة منهن لم يحصلن على أية دورة تدريبية.
وأشارت السيف في دراسة قدمتها بعنوان «دور المرأة بالمملكة في تحقيق الوظيفة الأمنية للحدود الدولية»، إلى أن كل العاملات في حرس الحدود يتبوأن رتب «أفراد» وليس رتب «ضباط»، إذ بلغت حاملات رتب عريف عاملة واحدة، بينما تحمل 43 عاملة رتبة جندي أول، فيما بلغ عدد حاملات رتبة الجندي من العاملات 51 عاملة، موضحة أن العاملات يتقلدن زياً عسكرياً خاصاً بالنساء، وأن عدم قابلية المجتمع للزي العسكري للمرأة جعل المفتشات يجدن صعوبة في الالتزام بلوائح العمل المتعلقة بالزي، ما يعوق أداء مهماتهن.
وأضافت أن مهمة العاملات تتمحور حول المشاركة في عمليات الدهم والقبض على النساء المخالفات لنظام أمن الحدود، والوجود أثناء استجواب النساء المخالفات، وتفتيش النساء في مواقع القبض في حالات التهريب والتسلل، وحراسة النساء أثناء عملية النقل من مواقع القبض إلى مواقع التوقيف في وحدات وقطاعات حرس الحدود، وكذلك إلى سجن الأجهزة الأمنية الأخرى أو المستشفيات، مضيفة أن من مهماتهن التأكد من هويات المسافرات عبر مطارات ومهابط حرس الحدود وتفتيشهن مع تفتيش الأمتعة المصاحبة، والقيام بأعمال البحث والتحري عند الحاجة، وإعداد المحاضر اللازمة.وأضافت أن مهمة العاملات تتمحور حول المشاركة في عمليات الدهم والقبض على النساء المخالفات لنظام أمن الحدود، والوجود أثناء استجواب النساء المخالفات، وتفتيش النساء في مواقع القبض في حالات التهريب والتسلل، وحراسة النساء أثناء عملية النقل من مواقع القبض إلى مواقع التوقيف.
«اختصاصي»: القرصنة في البحر الأحمر خطر على المصالح العربية
مفتي المملكة: القرصنة «إفساد» وتجب محاربتها