مبارك يمضي بقية عمره في السجن

ا ف ب - أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بعد ادانتهما بتهم القتل والشروع بالقتل خلال ثورة 25 يناير. وبرأت معاوني العادلي من التهم المنسوبة اليهم، كما أصدرت حكم البراءة على الجميع من تهم الفساد.
وقال القاضي احمد رفعت انه وفقا للقانون "انقضت الدعوى الجنائية" بالنسبة لجمال وعلاء مبارك ولرجل الاعمال الهارب الذي يحاكم غيابيا حسين سالم.
وأصدر القضاء المصري حكمه على الرئيس المصري السابق حسني مبارك بشأن التهم المتعلقة بمقتل اكثر من 800 متظاهر خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت به العام الماضي.
وكان الادعاء طلب انزال عقوبة الاعدام بحق مبارك (84 عاما) اول زعيم اطاح به "الربيع العربي" يمثل شخصيا امام القضاة.
يذكر أن ملاحقة الرئيس السابق مع نجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم بتهم فساد، إلاّ أن المحكمة قضت ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم مشيرة إلى اسقطتها بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها. وفي حين حكم على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالمؤبد نال ستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين حكم البراءة.
وكانت الجلسة افتتحت صباح السبت في مدرسة الشرطة في ضاحية القاهرة، وهي المدرسة التي حملت في السابق اسم حسني مبارك وتم تحويلها الى محكمة.
وبثت التلفزيونات الفضائية والتلفزيون الرسمي المصري السبت مباشرة وقائع جلسة النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك (84 عاما) الحكم الذي ترقبه العالم وأُعلن وسط تدابير امنية مشددة لقوات الامن. من دون أن يمنع ذلك حالة من الهرج والاعتراض داخل قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم
ومبارك هو اول رئيس يطيح به الربيع العربي يمثل شخصيا امام القضاة. ويحاكم منذ آب/اغسطس امام محكمة اقيمت في كلية للشرطة بضواحي القاهرة.
وتجري المحاكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة، إذ تعمل القوى الأمنية على الفصل بين أهالي الضحايا الذين يطالبون بحكم الاعدام، ومن يطلقون على أنفسهم "أبناء مبارك" والذين يطالبون ببراءته. ويتوقع أن يكون الحكم متوسطاً بين الطلبين، على أن يأخذ بعض من معاونية كالعادلي حكماً أكثر تشديداً.
وتم تعبئة خمسة الاف شرطي والفي عسكري على الاقل لتأمين الحماية للمحكمة التينقل اليها الرئيس المخلوع الموضوع قيد الحبس الاحترازي في مستشفى عسكري.
وتتضارب المعلومات غالبا او تأتي مجتزأة حول الوضع الصحي للرئيس السابق بحيث تشير الى اصابته بالسرطان او الانهيار او مشاكل في القلب...
ويأتي النطق بالحكم قبل ايام من الدورة الثانية من الانتخابات التي تشهدها مصر لاختيار خلف للرئيس المخلوع في اقتراع متعدد الاحزاب يتباين مع عمليات التصويت التي كانت تعرف نتائجها مسبقا والتي لم يكن الناخبون يتحمسون له عموما والتي سمحت لمبارك بالبقاء في الحكم ثلاثة عقود.
وستجري دورة الاعادة للانتخابات الرئاسية في 16 و17 حزيران/يونيو بين محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين واحمد شفيق اخر رئيس وزراء للرئيس السابق حسني مبارك.
وكان مبارك قائدا للقوات الجوية المصرية ثم نائبا للرئيس الراحل انور السادات، قبل ان يتسلم رئاسة البلاد بعد اغتيال الاخير في 1981.
وستنقل جلسة المحاكمة مباشرة على التلفزيون الحكومي.
واستمرت محاكمة الرئيس المصري السابق الذي حكم مصر على ثلاثين عاما، منذ الثالث من اب/اغسطس 2011.
ونفى المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مصر منذ تنحي مبارك تحت ضغط الشارع، اي دور في احالته على القضاء. الا ان المحاكمة بدأت بعد اشهر من المطالبة الشعبية بمحاكمة الرئيس المصري السابق. ويخشى البعض الا يتم احقاق الحق بشكل فعلي، بسبب غياب الادلة الحسية ضد الرئيس السابق ولان بعض الشهادات اعفت السلطات من مسؤولية مقتل المتظاهرين.
وطوال فترة المحاكمة، ظهر مبارك مستلقيا على سرير طبي خلف سياج المحكمة. وتحدثت تكهنات عدة عن وضعه الصحي، اذ انه يعاني من مشاكل قلبية بينما نفت وزارة الصحة اصابته بسرطان خلافا لما اكده محاميه. ويأتي الحكم بين جولتي الانتخابات الرئاسية المصرية، الاولى منذ سقوط مبارك. ويواجه مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في الدورة الثانية التي ستقام يومي 16 و17 حزيران/يونيو احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك.