أداء سلبي لسوق الأسهم في مايو والأنظار على منطقة اليورو

سجل مؤشر البورصة السعودية أداءً سلبياً في شهر أيار (مايو)، مع استمرار الضغوط الناجمة عن متاعب الأسواق العالمية، على رغم قوة العوامل المحلية، ويرى محللون بارزون أن أداء المؤشر سيظل مرهوناً بالأخبار الصادرة من تلك الأسواق، ولا سيما منطقة اليورو.
ويقول المحللون إن المؤشر سيظل مرتبطاً بالأسواق العالمية متجاهلاً قوة الاقتصاد المحلي والعوامل الأساسية القوية، وإنه سيشهد تقلبات بين واحد إلى اثنين في المئة حتى ظهور أخبار مطمئنة من منطقة اليورو.
وأنهى مؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط تعاملات أول من أمس متراجعاً 0.8 في المئة، لينزل دون مستوى المقاومة النفسي المهم الواقع عند 7000 نقطة، ويغلق عند 6975.3 نقطة.
وكان المؤشر قد سجل في نيسان (أبريل)، أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام قرب 8000 نقطة، لكنه بعد ذلك خسر نحو 11 في المئة لتصل مكاسبه منذ بداية العام حتى إغلاق أول من أمس إلى 8.7 في المئة.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري: «سجل المؤشر في مايو أسوأ أداء شهري خلال 24 شهراً مضى، ومن المتوقع أن يظل السوق خلال فترة الصيف تحت ضغط الأوضاع المتوترة جداً في منطقة اليورو».
وأضاف: «كل تلك الأخبار أعطت مؤشرات سلبية لجميع الأسواق، وتأثرت السوق السعودية على إثرها، السوق السعودية سوق مبتدئة، ومن الطبيعي أن تتعرض لهذا الضغط، وأن تتجاهل الأوضاع الاقتصادية القوية للمملكة».
وتنامت المخاوف بشأن قطاع البنوك المتعثر في إسبانيا، والارتفاع الكبير في كلفة الاقتراض من أن تضطر البلاد إلى طلب حزمة إنقاذ دولية وإعادة رسملة بنوكها.
وذكر رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة: «الآن زادت الاحتمالية أكثر من قبل، بظهور أزمة في إسبانيا إلى جانب أزمة اليونان، النظرة لمعظم دول أوروبا سلبية باستثناء ألمانيا ونسبة المخاطرة أصبحت مرتفعة».
وأضاف: «إذا ظلت الأمور ضبايبة من الآن حتى ثلاثة أشهر ستستمر التقلبات في السوق بين 1 و2 في المئة. ومع تنامي المخاطر يزيد الهلع عند المستثمرين».
وستصدر إسبانيا قريباً سندات جديدة لتمويل بنوكها المتعثرة وأقاليمها المثقلة بالديون حتى مع اقتراب كلفة اقتراضها من 7 في المئة، وهو مستوى من الصعب تحمله.
ويرى العمري أن السوق السعودية ستظل تحت ضغط حتى موعد إجراء الانتخابات الحكومية في اليونان التي يتخوف الكثير من توابع احتمالات انسحابها من منطقة اليورو في ظل تفاهم أزمة الديون.
وأظهر استطلاع حديث احتمال حصول الأحزاب المؤيدة لخطة الإنقاذ اليونانية على الغالبية وتشكل حكومة ملتزمة بإبقاء البلاد في منطقة اليورو. وهدأ الاستطلاع بعض الشيء من مخاوف المستثمرين من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو في حال تحقيق اليسار الفوز في الانتخابات المقررة يوم 17 حزيران (يونيو) الجاري.
من ناحية أخرى، أشار تفاحة إلى أن الأسهم الدفاعية ولا سيما أسهم الشركات التي تعتمد على الطلب المحلي ستكون المستفيد الأكبر خلال الفترة المقبلة، ومن بينها أسهم شركات في قطاعات الأسمنت والتجزئة والأغذية.
وتمثل أسهم البتروكيماويات والبنوك النسبة الأكبر من رسملة السوق السعودية، وانخفض مؤشر البنوك 0.5 في المئة والبتروكيماويات 0.8 في المئة في تعاملات أول من أمس، على خلفية أخبار منطقة اليورو، وتراجع أسعار النفط التي خسرت نحو 12 في المئة في مايو.
وأوضح مدير مبيعات أسهم المؤسسات لدى المجموعة المالية - هيرميس جوليان بروس، أنه في ظل الضغوط على أسعار النفط والمخاوف بشأن النمو في مناطق أخرى من العالم من المستبعد ان يرتفع المؤشر على المدى القصير، ولا سيما مع حلول فصل الصيف». وتابع: «يبدو واضحاً أن المستثمرين فقدوا بعض حماستهم».