850 مليون دولار مشاريع خليجية في أوغندا

أقرّ «المنتدى الخليجي - الأوغندي»، الذي اختتم أعماله مساء الثلثاء في العاصمة الأوغندية كمبالا، اتفاقات مبدئية تتجاوز قيمتها الاستثمارية 450 مليون دولار، كما ناقش أصحاب الأعمال الخليجيون ونظراؤهم الأوغنديون إمكان تمويل القطاع الخاص الخليجي مشاريع البنية التحتية في أوغندا بأكثر من 400 مليون دولار. وطُرحت خطوات تساهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الخليجية مع أوغندا الغنية بالفرص الاستثمارية الواعدة، وكذلك بالنسبة إلى الفرص الاقتصادية في دول المجلس. ودعا المنتدى، الذي افتتحه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بداية الأسبوع ونظمه «اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي» بالتعاون مع «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» و «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» وحكومة أوغندا، إلى ضرورة تسهيل عملية الاستثمار المتبادل بين الجانبين في مجالات عدة لزيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي إلى أن «الاتحاد يرى أن دولاً في شرق أفريقيا يجب أن تكون من الوجهات الرئيسة لانفتاح المستثمرين الخليجيين على العالم، وأن هذه الاستثمارات يجب أن تستفيد من الفرص الكبيرة، خصوصاً لتأمين حاجات الأمن الغذائي والمياه، كما على الحكومة الأوغندية العمل على فتح الأبواب للمستثمرين الخليجيين وتسهيل الإجراءات وتوفير الحوافز لهم. وشدّد على أهمية تشكيل لجنة متابعة من القطاع الخاص الخليجي والأوغندي بمشاركة الجهات المنظمة للمنتدى لدرس المشاريع المشتركة، ثم تشكيل لجنة تأسيسية لكل مشروع بما يتناسب مع نوع الاستثمار المطلوب وحجمه، وتعزيز التبادل التجاري لتستفيد أوغندا من المنتجات الخليجية التي أثبتت جودتها ونوعيتها، ومن التسهيلات التمويلية والاتفاقات مع المجموعات والتكتلات الدولية.
واستعرض موسيفيني أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها بلاده مستفيدة من الانفتاح ووجود عمال ماهرين ويد عاملة قادرة على الإنتاج، خصوصاً أن سوق شرق أفريقيا تعد سوقاً كبيرة وهناك الكثير من الاتفاقات التي أبرمت مع دول مثل الصين ودول أوروبية لتسهيل انتقال 440 منتجاً من دون دفع ضرائب. وشدّد على أهمية دخول المستثمرين الخليجيين إلى السوق الأوغندية التي ستسهّل لهم الاستثمار، مشيراً إلى وفرة في المعادن والفوسفات والنفط والسماد، إلى جانب القيمة التجارية التي تحملها بحيرة فيكتوريا ومنابع النيل في بلاده.
ولفت الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» عبدالرحمن طه إلى تشكيل فريق من بنك التنمية الإسلامي وتنمية القارة الأفريقية يهدف إلى الاستثمار في أوغندا عبر مستثمرين أجانب. وأكد السفير السعودي في أوغندا جمال رفة أن الفرصة ما زالت متاحة لاستقطاب المستثمرين الخليجيين.