إسرائيل تعتبر اتهام أشكنازي والضباط «عملية اغتيال للعلاقات مع تركيا»

اعتبر نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيالون تقديم النائب العام في تركيا الى محكمة اسطنبول، لوائح اتهام تطالب بالسجن مدى الحياة لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي سابقاً غابي أشكنازي وثلاثة مسؤولين أمنيين كبار سابقاً، على اساس مسؤوليتهم عن الاعتداء الدموي قبل عامين بالتمام على سفينة «مرمرة» ضمن «أسطول الحرية» التركي المتضامن مع قطاع غزة، ب «التصعيد الأخطر في العلاقات بين البلدين». واتهم مسؤول آخر في وزارة الخارجية رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بتنفيذ «عملية اغتيال للعلاقات التركية الإسرائيلية».
وأقرت المحكمة التركية لوائح الاتهام التي قدمها النائب العام في اسطنبول ضد المسؤولين الأمنيين السابقين بأنهم أعطوا الأوامر للكوماندوس البحري باعتراض «مرمرة» وقتل عشرة من ركابها، تسعة من بينهم أتراك.
ورفض النائب العام الادعاء الإسرائيلي بأن الجنود الإسرائيليين تحركوا دفاعاً عن النفس وجاء في لوائح الاتهام أن الجنود استخدموا القوة المفرطة ضد ركاب السفينة ولجأوا إلى السلاح الثقيل والمتطور وإطلاق الرصاص الكثيف على أناس كانوا يحملون أعلاماً من البلاستيك وأشواكاً وملاعق.
من جهته، أصدر الجنرال في الاحتياط غابي أشكنازي بياناً جاء فيه أن تركيا هي دولة مهمة ولها كما لإسرائيل مصالح مشتركة في دعم استقرار الشرق الأوسط «وأنا واثق بأن الغلبة ستكون في نهاية المطاف للمنطق السليم». وتابع أنه منذ اللحظة الأولى «دافعت عن جنودنا الذين أدوا عملهم من أجل إسرائيل، وإذا كان الثمن هو ألاّّّّّ أقوم بزيارة لتركيا، فإنني سأدفعه».
وقدّر أيالون أنه ستتم ممارسة ضغوط سياسية على تركيا لشطب اللوائح «ونحن نرى تقديم لوائح الاتهام ببالغ الخطورة، إذ إنها تجاوزت كل الحدود». وتابع أن إسرائيل ستعرف كيف توفر الحماية القانونية لمواطنيها. وأشار إلى ان هذه الإجراءات القضائية التركية «يمكن ان تكون لها تداعيات خطيرة على الحلف الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان والعراق وفي مناطق أخرى».
وكانت النائب العربية في الكنيست حنين زعبي، التي كانت على متن السفينة التركية حين تعرضها للهجوم الدموي، دعت النائب العام في اسطنبول إلى شمل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه ايهود باراك ضمن المدعى عليهم بصفتهما المسؤوليْن الأبرز عن الهجوم. وقالت إن «إسرائيل تستغل خوف المجتمع الدولي من الرد على خطوات عقابية يتخذها ضدها».
وأضافت أن «إسرائيل لن تصحو من سياستها الإجرامية إلا بعد أن تدفع ثمن هذه الجرائم». وزادت أن «الإرهاب السياسي الذي من خلاله تُخرس إسرائيل حكومات العالم لا يخيف الرأي العام في أوروبا الذي يرى في السياسة الإسرائيلية خطراً على السلام العالمي، ولا تركيا التي قررت محاكمة بعض المسؤولين على خطف السفينة وقتل تسعة من ركابها، «وما تبقى هو محاكمة نتانياهو وباراك لأنهما أخطر شخصين في أخطر دولة في العالم».