طهران، واشنطن، تل أبيب – أ ب، رويترز، أ ف ب – شددت ايران امس، على أن «حقوقها النووية خط أحمر»، فيما كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تشكيكه بنجاح المحادثات معها، مجدداً تلويحه بالخيار العسكري. وقال علي باقري، نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن «لدى إيران استراتيجية محددة في المحادثات، تعتمد المنطق والمبادرة والقوة»، مضيفاً: «طهران ملتزمة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولن تقبل المسّ بحقها المشروع في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية». وزاد: «استطعنا في محادثاتنا مع الدول الست، إقناعها بأن حقوقنا النووية خط أحمر، وبأن سياسة الضغوط التي يمارسها الغرب، ليست منطقية ولن تجدي نفعاً». ورجّح باقري توصل الجانبين إلى «نتيجة طيبة في وقت قصير»، اذا اتسم موقف الدول الست ب»الجدية» خلال جولة المحادثات المقبلة في موسكو الشهر المقبل. في غضون ذلك، رفض نتانياهو أي اقتراح يتيح لطهران الاحتفاظ بيورانيوم منخفض التخصيب، وقال: «على إيران أن تسلّم الدول العظمى كل كميات اليورانيوم المخصب الموجودة لديها، لتجنب امتلاكها كمية لازمة لصنع قنبلة نووية». وتطرّق الى إمكان شنّ اسرائيل هجوماً على ايران، قائلاً: «أفضّل أن ينفذ الأميركيون العمل، لكن إذا اتضح أن لا نتائج للجهد الدولي (مع طهران)، لا مفرّ من فعل ما يتوجب، لأنني ملزم الدفاع عن الشعب اليهودي وسكان إسرائيل». أما وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا فجدد تأكيده أن «الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي لن يسمحا لإيران بتطوير سلاح نووي»، مضيفاً: «سنفعل أي شيء، لمنعها من تطوير هذا السلاح». وقال لشبكة «أي بي سي»: «نحن جاهزون لأي طارئ في ذلك الجزء من العالم، لكننا نأمل بتسوية هذه المسائل ديبلوماسياً». لكن صحيفة «هآرتس» نقلت عن مسؤول إسرائيلي بارز إن ثمة «فجوة» مع واشنطن في شأن كيفية تسوية الملف الايراني. وقال: «الإيرانيون أتوا إلى محادثات بغداد لكسب الوقت، ولم يتنازلوا عن شيء حتى الآن، بل كسبوا 8 أسابيع لمواصلة برنامجهم النووي». اغتيالات؟ الى ذلك، أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن محققين في أربع دول جمعوا أدلة جديدة تربط خططاً لاغتيال مسؤولين ورجال أعمال في سبع دول على الأقل، ب»حزب الله» اللبناني أو عملاء يعملون لمصلحة إيران. ونسبت الصحيفة الى مسؤولين أمنيين اميركيين وشرق اوسطيين، ان هذه الأدلة تتضمن تسجيلات مكالمات هاتفية وتحاليل للطب الشرعي وترتيبات سفر منسقة، وشرائح هواتف خليوية تم شراؤها في ايران واستخدمها عدد من الذين كُلّفوا تنفيذ الاغتيالات. وكانت أذربيجان أعلنت السنة الماضية إحباط خطة لقتل موظفين في السفارة الاميركية أو أفراد من عائلاتهم، لكن يبدو ان تلك الخطة تندرج في سلسلة خطط مشابهة. واشارت الصحيفة الى ربط عملاء مدعومين من ايران، بمحاولات لقتل ديبلوماسيين أجانب في ما لا يقل عن 7 دول خلال 13 شهراً. وبين الشخصيات المستهدفة، مسؤولان سعوديان وستة اسرائيليين، وأميركيان في أذربيجان. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين تذكيرهم بمخطط قتل السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، ومحاولات اغتيال ديبلوماسيين في الهند وتركيا وتايلاند وباكستان وجورجيا. واتهمت نيودلهي وبانكوك طهران بالتورط بتلك المحاولات. ونسبت الصحيفة الى مسؤولين اميركيين وخبراء من الشرق الأوسط إن ذلك يندرج في سياق حرب سرية، استُهدفت خلالها ايران بعمليات اغتيال طاولت علماء نوويين. لكنها أشارت الى انه لم يُعرف هل وُضعت تلك الخطط بأوامر من ايران، أو نفذتها مجموعات تابعة لها، مثل «حزب الله»، بموافقة ضمنية من طهران. ولفتت «واشنطن بوست» الى أن الخطط توقفت في شكل مفاجئ مطلع الربيع، تزامناً مع تغيير ايران نبرتها وموافقتها على استئناف المحادثات في شأن ملفها النووي، بعد اسابيع من التصعيد ضد الغرب وتهديدها بإغلاق مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط. وقال ديبلوماسي غربي للصحيفة: «يبدو أنه كانت هناك نية في تهدئة الأوضاع، قبل هذه المفاوضات». وتساءل: «ماذا سيحصل إن فشلت المفاوضات؟». لاريجاني على صعيد آخر، جدّد مجلس الشورى (البرلمان) الايراني انتخاب علي لاريجاني رئيساً له، متفوقاً على منافسه غلام علي حداد عادل. ونال لاريجاني 173 صوتاً، في مقابل 100 لحداد عادل، من أصل 275 نائباً اقترعوا، بين 290 في البرلمان. وكان لاريجاني انتُخب رئيساً للمجلس عام 2008، في مواجهة حداد عادل (67 عاما) الذي رأس البرلمان بين 2004 و2008. ونال لاريجاني آنذاك 237 صوتاً. ولاريجاني (55 سنة) وحداد عادل (67 سنة) مقربان من مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي، ويُعتبران من قادة المحافظين، لكن الأول يخوض صراعاً منذ سنوات مع الرئيس محمود أحمدي نجاد، فيما دعا الثاني الى تخفيف حدة التوتر بين البرلمان والرئاسة. وحضّ لاريجاني النواب على التصدي ل»مؤامرات الأعداء»، قائلاً بعد إعادة انتخابه: «الهدف الأول للأعداء يتمثّل في ضرب الاقتصاد الايراني».
