خلّف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، آثاراً صحية بالغة على عدد منهم، خصوصاً أولئك الذين أضربوا أكثر من شهرين. وقال محامون إن عدداً قليلاً من الأسرى ما زال مضرباً بسب عدم الاستجابة لمطالب فردية غير تلك الجماعية التي وافقت السلطات على غالبيتها، فيما هدد آخرون بالعودة إلى الإضراب المفتوح في حال تراجعت السلطات الإسرائيلية عن الاتفاق بعد إعادة أحد الأسرى إلى العزل، ومساومة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك على إبعاده من الضفة إلى قطاع غزة لمدة عامين. ونقلت محامية مؤسسة «الضمير» لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منى نداف في شهادات منفصلة من الأسرى، نماذج عن المعاناة الشديدة التي قاسوها أثناء إضرابهم عن الطعام الذي استمر لدى البعض منهم 78 يوماً متواصلة. ونقلت عن محمد التاج (40 سنة) الذي زارته في مستشفى سجن الرملة أنه تعرض للتنكيل أثناء إضرابه عن الطعام الذي تواصل 67 يوماً. وقال التاج، وهو من بلدة طوباس شمال الضفة الغربية: «نقلت بينما كنت في اليوم الستين من الإضراب، من سجن إلى سجن في رحلة شاقة استمرت 13 ساعة. وتم احتجازي لدى وصولي إلى السجن الجديد ليلة كاملة في زنزانة انفرادية». وأضاف: «ثم نقلت مرة أخرى إلى سجن آخر، ولدى وصولي قام السجانون بتكبيلي في اليدين والقدمين، وحاولوا إرغامي على تناول الحليب ... أخذ السجانون يشتمون الأسرى وقالوا لي: ستموت في السجن، وأتلفوا حاجياتي». ومضى يقول في شهادته: «ثم قام ضابط السجن بإدخالي إلى غرفة صغيرة قرب عيادة السجن، ودخل معي أربعة سجانين، وكبلوني مرة أخرى، وضربوني على صدري، وداس الضابط بحذائه على بطني، وقال لي: سوف تأكل». وقالت المحامية إن عدداً من الأسرى ما زال مضرباً من الطعام، مثل الأسير أكرم الريخاوي (39 سنة) من غزة المضرب منذ 43 يوماً. ونقلت عنه أنه فقد من وزنه 16 كيلوغراماً من وزنه، وأنه يعاني من أزمة وأمراض أخرى تفاقمت نتيجة للإهمال الطبي، مثل السكر وهشاشة العظام وضمور في عدسات العين وماء أبيض في العين، وارتفاع في نسبة الكولسترول في الدم، ومشاكل في الكلى، علماً انه معتقل منذ حزيران (يونيو) عام 2004، ومحكوم بالسجن 9 سنوات. وقالت إنها التقت الأسير محمود السرسك (25 سنة) المضرب عن الطعام منذ 67 يوماً لوقت قصير جداً لأنه لم يتمكن من الاستمرار في الزيارة نتيجة لتدهور حالته الصحية جراء الإضراب. وأوضحت أن السلطات لم تنقل السرسك إلى المستشفى رغم تدهور حالته الصحية. والتقت المحامية الأسير بلال دياب (27 سنة) الذي كان وزميله ثائر حلاحلة أول من بادر إلى الإضراب عن الطعام واستمرا 78 يوماً، وقالت انه ابلغها أنه يعاني من آلام في المعدة، وصداع، وأن جسده لا يستقبل الطعام وأنه «يتناول الطعام السائل فقط مثل اللبن والشوربة والحليب». ونقلت عنه قوله إنه يرفض الذهاب إلى المستشفى لأن السلطات تقيد يديه ورجليه أثناء فترة العلاج. أما الأسير حلاحلة (33 سنة)، فنقلت عنه المحامية قوله إنه يشعر بآلام حادة في المعدة والبنكرياس والظهر، مشيراً إلى انه تعرض للاستجواب أثناء نقله إلى المستشفى. وقالت إن الأسيرين بلال وثائر أكدا لها أنهما سيعودان للإضراب المفتوح عن الطعام في حال تراجع السلطات عن الاتفاق الموقع مع الأسرى في شأن عدم تجديد الاعتقال الإداري. في غضون ذلك، كشف بحث أكاديمي جديد أجرته مساعدة الرئيسة السابقة لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية دوريت بينيش محدودية عدالة هذه المحكمة وليبراليتها وزيف الادعاء بأنها «يسارية وتناصر الفلسطينيين»، كما يحلو لأقطاب اليمين الإسرائيلي توصيفها. وأكد مجدداً أن المحكمة العليا تضع «الاعتبارات الأمنية» فوق سائر الاعتبارات حتى على حساب حقوق الإنسان (الفلسطيني أساساً). ويستدل من البحث أن قضاة المحكمة ليسوا سوى «ختم مطاط» بيد المؤسسة الأمنية، خصوصاً حين ينظرون في طلب الأخيرة إقرار «اعتقال إداري»، وهو إجراء تعسفي يمنح ضابط جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة حق اعتقال أي شخص يرى أنه «يمكن أن يشكل خطراً على أمن إسرائيل»، لستة أشهر من دون أن يقدم أي لائحة اتهام أو يقدم للمحكمة، حين طلب تمديد الفترة، مسوغات قانونية أو قرائن تثبت ادعاءه. وتناولت الباحثة في أطروحتها للدكتوراه، 332 التماساً قدمه إلى المحكمة العليا في السنوات العشر الأخيرة «معتقلون (فلسطينيون) إدارياً»، ليتبين لها أن القضاة رفضوا كل الالتماسات. وكتبت أنها خلال عملها مساعدةً لرئيسة المحكمة استغربت تعاطي القضاة مع الالتماسات التي قدمها المعتقلون إدارياً، «وفي كل الحالات شطب القضاة الالتماس قبل يوم وأحياناً قبل ساعة من النظر فيه، وحين نظروا فيه، وغالباً من دون أن يكون المعتقل حاضراً، رفضوه خلال 20 دقيقة على الأكثر وبقرار حكم مقتضب من اسطر قليلة، من دون أن يوجهوا سؤالاً واحداً للأمن عن فترة الاعتقال التي يقضيها الملتمس». وكما في سائر القضايا الأمنية، فإن أذرع الأمن تتذرع بتوافر «معلومات استخباراتية سرية» من دون تمكين المعتقل أو موكله من الاطلاع عليها. ونقلت الباحثة عن أحد القضاة السابقين اعترافه بأنه لم يرغب في النظر في ملفات اعتقال إداري، وقال: «سائر زملائي لم يرغبوا في ذلك أيضاً، ثمة شعور بعدم الارتياح ينتابني وزملائي ... نحب النظر في ملفات جنائية مع شهود ومع تحقيق مع الطرفين ... لكن في هذه الملفات لا نسأل ونكتفي بأن الأمر (الاعتقال) مستوجب من أجل الشعب والوطن». وأكدت أن قضاة آخرين أعربوا خلال أحاديثها معهم عن خشيتهم من توجيه أسئلة لممثلي النيابة العامة «لئلا يُفهم كأننا محامو دفاع عن المعتقلين». وتابعت أن أحد ممثلي النيابة اعترف هو الآخر انه «لم ينم الليل مرتاحاً لقناعته أن إجراء الاعتقال الإداري ليس نزيهاً».
