خلاف حول تطبيق «تقنين» ما زال تأليفه قيد الدرس!

على رغم أن هيئة كبار العلماء، كأعلى سلطة دينية في البلاد، وافقت قبل نحو عامين في جلستها ال 72 على «تقنين الأحكام» وفق آلية معينة، لم يُفصح عنها، إلا أن الجدل حول القضية لم ينقطع. وكان آخره حديث وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، عن التقنين، واعتباره أنه حتى في حال إتمام تنفيذه، لن يكون ملزماً للقضاة.
فيما يعلن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي الحكمي، أن البدء في تنفيذ التقنين، عبر صياغة مواده، وتشكيل اللجان الخاصة بذلك، لا يزال في مراحل الدرس!
و قال الأكاديمي في جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن الجرعي ل«الحياة» إن التقنين من دون إلزام «يعد نوعاً من التأليف، وما لم يكن هناك إلزام للقاضي فليس ذا أثر». إلا أنه رجح أن الإجراء إذا ما تم على النحو المنتظر فإنه «سيفرض رقابة على القضاة وسيحدُّ من الفساد الإداري واختلاف الأحكام بين قاضٍ وآخر حين تكون القضية والمعطيات نفسها».
واعترض الجرعي على القول بأن التقنين يقيد القضاة، وقال إنه شرح ذلك مطولاً في بحث قام به منذ سنوات عدة، أثبت فيه جميع الردود على من رفضوا التقنين، وأضاف أنه «يجب أن يبدأ التقنين منذ الآن وعلى المذاهب الفقهية كافة، فمذهب واحد لا يكفي بل لا بد أن تجمع المذاهب الأربعة».
وضرب مثلاً بمسائل البيوع، إذ اقترح أن تطرح المسألة ويؤخذ الأنسب من المذاهب الأربعة كقانون ويدوّن. وشدد الجرعي على أنه «لو تم العمل بشكل واسع يضم عديداً من القضاة وطلبة العلم والفقهاء والشرعيين والقانونيين على موضوع تقنين وتدوين الأحكام لخرجت المملكة بنموذج إسلامي ليس له مثيل وسيحتذى في العالم الإسلامي (...) إلا أن ذلك يتطلب جهة اختصاصية وتشكيل لجنة لهذا الغرض، وتيسر لها الإمكانات المالية وأن يتم إلزام القضاة بما ينتج من ذلك».
وعند سؤاله عن إمكان وجود قضاة من خريجي القانون أجاب بأن «القاضي لا بد أن يكون خريج كلية الشريعة ليكون ملماً بالجوانب الشرعية مع وجود التخصص».
ومن الجانب القانوني أوضح المحامي عبدالرحمن هليل المهلكي ل«الحياة» أن التقنين الخاص بأحكام القضايا الحقوقية، هو الأكثر تأثيراً، بحسب رأيه، لأنه يتعلق بحقوق العباد في داخل البلاد، ومن جهة أخرى يؤثر بشكل كبير في توجه المملكة نحو استقطاب الرساميل غير المحلية وتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يتخوف كثيراً من وضوح الرؤية لديه فيما يتعلق بالجانب القضائي السعودي.
وأضاف «هذا لا يعني عدم أهمية تقنين الأحكام الجزائية بل العكس فهي مهمة للغاية نظراً إلى كونها الجانب الأكثر تفاوتاً في الأحكام وتكثر فيه اجتهادات القضاة».
ورأى أنه ينبغي أن تفهم أولاً «منطلقات القائلين بعدم التقنين وحججهم. فهم يرون، في المقام الأول أن الحكم المبني على اجتهاد أحد العلماء أو أحد القضاة في قضية معينة قد لا يطمئن إليه قلب القاضي المطلوب منه الالتزام به، وفي هذه الحالة إن حكم به القاضي رغم عدم قناعته به خالف ربه سبحانه، وإن لم يحكم به وحكم بغيره فإنه يكون مخالفاً للنظام، وبالتالي الشريعة التي استُمِدّ منها ذلك النظام، وفي كلتا الحالتين حرجٌ بالغ على القاضي. وهذه الحجة، كما ترى قوية وتستقيم مع العدالة التي يتوخاها القضاة».
وزاد «لكن المؤيدين للتقنين يرون أن اتباع القاضي اجتهادات من سبقوه ليست فيه أي مخالفة لأمر الله تعالى، خصوصاً أن كل القضاة يرجعون في أحكامهم لاجتهادات الأئمة الكبار في تاريخ الفقه والقضاء الإسلامي سواءً اختار القاضي من آراء هذا العالم أو ذاك، ولا يوجد قاضٍ لم يفعل ذلك. ولأن الأمر على هذا النحو فليس هناك من جديد اللهم إلا أن السلطة القضائية ستنتخب ما تراه ملائماً من اجتهادات العلماء السابقين وتُلزم به القضاة، فإن حكم بها القاضي فله أسوةٌ حسنة بمن سبقه من العلماء».
وفي نظام المرافعات الشرعية مادة تؤكد مثلما يوثق المهلكي أن «جميع الأحكام يجب ألا تخالف الكتاب والسنة. فولي الأمر لا يمكن أن يأمر بمعصية لأن ذلك مخالفٌ للنظام الأساسي للحكم وللأنظمة القضائية المختلفة».
وخلص إلى أن «التقنين سيساعد القضاة كثيراً في الوصول إلى أحكام محددة في قضايا محددة سواء في القضايا الحقوقية أو الجزائية، كما سيرفع الحرج عن القضاة في كثير من القضايا، كما سيسهم في الحد من الانتقادات، المبالغ فيها، التي توجه إلى بعض الأحكام القضائية من جانب بعض الكتاب المحليين. أضف إلى ذلك ضرورة تقنين الأحكام للإسهام في دعم الحركة الاقتصادية من خلال طمأنة رؤوس الأموال الأجنبية بوجود أحكام قضائية مقننة ومحددة تجاه مختلف القضايا خاصةً القضايا الحقوقية والمالية.
وأكد المهلكي أن «تقنين الأحكام يصبح ملحّاً مع عدم «إلزامية» الأحكام التي يتم التوصل إليها من جانب المحكمين وفقاً لنظام التحكيم السعودي، فمعلوم أن جميع تلك الأحكام خاضعة للاستئناف، وهذا ما يفقد نظام التحكيم قيمته والغرض الذي أُقرّ من أجله، وهو سرعة البت في القضايا، وهو ما تلجأ إليه الشركات الأجنبية والمحلية تفادياً لطول فترة التقاضي في القضاء العام، ولكن يبدو أن نظام التحكيم الجديد سيصدر عمّا قريب، وهو الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة لأنظمة القضاء السعودي دون استثناء».
الحكمي ل«الحياة»: التدوين لن يكون على مذهب واحد