الكويت: شلل سياسي بسبب استجواب وزير المال

امتنعت الحكومة الكويتية امس، ولليوم الثاني على التوالي، عن حضور جلسة مجلس الأمة (البرلمان) بسبب الخلاف على مسألة دمج أو عدم دمج استجوابين برلمانيين موجهين الى وزير المال مصطفى الشمالي على خلفية قضايا عدة أهمها الاستثمارات الخارجية للدولة من قبل «الهيئة العامة للاستثمار» و «مؤسسة التأمينات الأجتماعية».
وسعت المعارضة التي تسيطر على غالبية المقاعد الى تجاوز المشكلة أمس بمبادرة النائب عبيد الوسمي الى سحب استجوابه لإتاحة الفرصة للاستجواب الآخر المقدم من 3 نواب لتتم مناقشته، لكن الحكومة عقدت اجتماعاً مغلقاً لها خارج قاعة المجلس وامتنعت عن الحضور، ما اضطر رئيس الجلسة الى اعلان فضها رسمياً.
وشاعت تكهنات أمس بأن الحكومة ربما تسعى الى ابلاغ الأمير الشيخ صباح الأحمد بعدم امكان التعاون مع المجلس الحالي، ما سيقود الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة، لكن هذا الافتراض صعب اذ لم تمض سوى اربعة شهور تقريباً على انتخابات الثاني من شباط (فبراير) الماضي. وسيفهم الحل على انه موجه ضد الغالبية التي حققتها المعارضة. والاحتمال الأرجح ان يستقيل الوزير مصطفى الشمالي ليطوي ملف الاستجوابات برلمانياً على الاقل، اذ قال نائب رئيس المجلس خالد السلطان أمس ان استقالة وزير المال «مسألة وقت»، لكن المعارضة تعتبر ان الملفات الداخلة في الاستجواب الموجه ضد الوزير تتجاوزه شخصياً وتشمل مسؤوليتها الحكومة بكاملها. وقال نواب أمس انهم سيحاسبون أي وزير جديد للمال على الملفات ذاتها.
وقال نائب ل «الحياة» ان بعض ملفات الاستجواب المقدم من قبل النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس «تثير حساسيات لدى متنفذين في السلطة، خصوصا بعض استثمارات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الأجتماعية، لذا يريدون تحاشي مناقشتها برلمانياً بأي طريقة».
وسيعقد البرلمان جلسة اليوم قد تسبقها استقالة الوزير الشمالي الذي كان اعلن مراراً استعداده للرد على المستجوبين، غير ان هناك توجهاً بحسب مصادر عند السلطة الكويتية بمنع فتح بعض الملفات.
وقالت هذه المصادر ان مجموعات نفوذ سعت للضغط على الحكومة خلال اليومين الماضيين كما اتصلت بمراجع عليا من أجل الدفع نحو حل البرلمان وتغيير توزيع الدوائر الانتخابية بما يحرم بعض رموز المعارضة من قواعدها الانتخابية.
وتخوف نواب أمس من العبث بقانون الانتخاب وقال النائب محمد الدلال انه لا يستبعد حل مجلس الامة «مع صدور مرسوم ضرورة بتغيير نظام الدوائر الانتخابية الى 10 دوائر بدلاً من خمس مع حملة اعلامية مكثفة لاسقاط نواب الغالبية».